عمان-(أ ف ب) – حكمت محكمة أردنية الأحد بالسجن ثلاثة أعوام بحق خمسة مسؤولين في قضية إنفجار غاز الكلور في ميناء العقبة جنوب الأردن العام الماضي والذي أدى إلى مصرع 13 شخصا، حسبما أفاد مصدر قضائي. وأدى تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء في العقبة الواقعة على بعد 328 كلم جنوب عمان في 27 حزيران/يونيو من العام الماضي إلى مصرع 13 شخصا، هم ثمانية أردنيين وخمسة فيتناميين وإصابة أكثر من 260.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن “محكمة بداية جزاء العقبة دانت الأحد خمسة أشخاص هم: مدير دائرة العمليات ورئيس قسم السلامة العامة ورئيس قسم التفريغ والتحميل ورئيس نوبة التفريغ والتحميل وأحد العاملين في الميناء بجرم التسبب بالوفاة مكررة 13 مرة وجرم التسبب بالإيذاء مكررة 110 مرات والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس ثلاث سنوات”. واضاف إنه تبين للمحكمة أن “الإجراءات التي تم إتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة هذه المادة من حيث إجراءات السلامة العامة والإشراف الحثيث من القائمين على عمليات التحميل والتنزيل”. وبحسب المصدر، برأت المحكمة خمسة أشخاص آخرين بينهم مدير شركة العقبة “لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم”. وكانت أولى جلسات محاكمة هؤلاء المسؤولين العشرة قد بدأت في 21 تموز/يوليو من العام الماضي حيث وجهت اليهم تهم أبرزها “التسبب بالوفاة، والتسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة”، اضافة الى الإهمال والتقصير وضعف الرقابة. وكانت لجنة حكومية برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية توصلت في ختام تحقيقاتها بالحادث مطلع تموز/يوليو من العام الماضي إلى وجود “عجز كبير” و”تقصير” في إجراءات السلامة العامة في الميناء، مشيرة الى ان “السبب الرئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية” التي سقطت وأدت إلى وقوع وفيات وإصابات. ومدينة العقبة هي المنفذ البحري الوحيد للأردن، وتمر عبرها معظم واردات المملكة وصادراتها وفيها أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر، كما أنها وجهة سياحية مهمة في المملكة.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: العام الماضی

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون

جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 12.. مصطفى شعبان يخرج من قضية غسيل الأموالجرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات
  • السجن 10 سنوات للمخالفين.. حصر خدمات الأرصاد السيادية على المركز الوطني للأرصاد
  • محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي
  • هذه ردة فعل ماكرون حول الحكم على صنصال بـ 5 سنوات سجنا 
  • بعد ثلاث سنوات من الانتظار.. الرئاسي اليمني يصدر قانوناً لتنظيم أعمال المجلس وهيئاته المساندة
  • حماة المال العام يطالبون بالإستماع إلى وزير في قضية “الفراقشية الكبار”
  • السجن 7 سنوات عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون
  • تعدى على سيدة عاجزة بالشرقية.. طبيب يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • نائب إطاري: الطاقة الشمسية لن تسد العجز في الخدمة الكهربائية
  • تايوان: السجن لـ4 عسكريين بتهمة التخابر مع الصين