نشرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، تقريرا، تحدثت فيه عن كيفية إحباط "الموساد" لسنوات تدفق تحويلات مبالغ ضخمة إلى كل من حركة حماس وحزب الله.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن "سيارة من طراز جيب وصلت في أيار/ مايو 2010 تقل راكبين إلى معبر رفح الحدودي. وخضع الرجال، الذين جاءوا بسيارتهم من القاهرة عبر شبه جزيرة سيناء، لفحص أمني روتيني بعد وصولهم إلى الجانب المصري من المعبر، ودخلوا قطاع غزة بسيارتهم.

وبعد أن قطعوا مسافة قصيرة، انفجر صاروخ أمامهم فجأة". 

وأضافت: "قفز الاثنان من السيارة في حالة من الذعر واحتميَا على جانب الطريق. وبعد ثوانٍ، سقط صاروخ آخر، وأصاب السيارة هذه المرة، اشتعلت فيها النيران وتطايرت عشرات الآلاف من الأوراق النقدية المحروقة في الهواء".

‌وتابعت الصحيفة: "أطلِقت الصواريخ من قبل طائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة. في البداية، لم يتم استهداف السائق والراكب حيث كان الصاروخ الأول تحذيرًا، من أجل تمكينهم من الفرار. وكان الهدف الحقيقي 20 مليون دولار موجودة في السيارة تم تحويلها من أحد البنوك ومن الصرافين في مصر، وكانت موجهة لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس".

‌إلى ذلك، هرع مسؤولون رفيعو المستوى من "حماس" إلى الموقع، وبدأوا بسرعة بجمع وتعبئة الأوراق النقدية السوداء. وبعد بضعة أيام، عاد رجال "حماس" إلى القاهرة، حيث دخلوا أحد فروع بنك مصر، وهو أكبر بنك في مصر، بهدف استبدال الأوراق النقدية التالفة بأخرى جديدة. لكن الموظفين رفضوا ذلك. في تلك المرحلة، تنفس العاملون في مكاتب وحدة هاربون، في الطابق الثالث من مقر الموساد في جليلوت، خارج تل أبيب، الصعداء، ومن بينهم ليفي، رئيس الوحدة المنحلة في الوقت الراهن".

‌وأضاف: "كان تدمير أموال ’حماس’ في تلك الحادثة عملاً مشتركًا ناجحًا بين مديرية العمليات في جيش الدفاع الإسرائيلي، التي كان يرأسها في ذلك الوقت اللواء تال روسو، ووحدة هاربون السرية التي أنشئت منذ حوالي عقد من الزمن، من أجل مراقبة وإحباط تحويل الأموال إلى الجماعات الإرهابية وإيران. وكان داغان هو من عيّن ليفي، الذي كان آنذاك مقدما في الجيش الإسرائيلي وقائدا للوحدة".

وأردف: "خلال 15 عامًا من النشاط، نفّذت وحدة هاربون عددًا كبيرًا من العمليات. تم إرسال عملاء الموساد لمراقبة واختراق مكاتب الصرّافين والبنوك في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، حيث يشتبه في أنهم ونظام طهران لديهم حسابات".

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الصرافين في تركيا كانوا يخضعون لمراقبة خاصة. فيما قال عميل من وحدة العمليات السرية للغاية في الموساد، والمعروف باسم "كيدون" (بايونت)، والذي تمت ترقيته فيما بعد لرئاسَة قسم في منظمة التجسس، في مقابلة شخصية معه: "لقد راقبنا الصرافين في عدد من البلدان في أوروبا". وأضاف عميل آخر في الموساد: "لقد راقبنا البنوك في أوروبا التي يشتبه في أنها تغض الطرف عن حسابات العناصر".

وتعاونت دولة الاحتلال الإسرائيلي مع منظمات تجسّس محليّة في هذه العمليات. حذّر عملاء الموساد وهاربون نظراءهم من الحسابات المشبوهة ونقلوا المعلومات إلى البنوك والمالية والمسؤولين الحكوميين الآخرين في تلك البلدان. وفي إحدى الحالات، أدّى ذلك إلى إحباط مخطط إيراني لنقل أسلحة خارج دولة أوروبية. 

وفي عملية أخرى، نُفذت مع اقترب نهاية حرب لبنان عام 2006، قصف سلاح الجو حاويتين مخبأتين في حي الضاحية الشيعي في بيروت، تحتويان على عشرات الملايين من الدولارات.

أوردت الصحيفة، أن "ليفي كان قائدًا لوحدة هاربون طوال فترة وجودها وتقاعد في عام 2016 وفككت في عام 2017؛ وفي نهاية فترة ولايته، شهد تغيرًا في النهج بين المستويات العليا في حكومة الاحتلال الإسرائيلية تجاه الجهود الرامية إلى إحباط تحويل الأموال إلى المنظمات في فلسطين". 

وفي هذا السياق، قال ليفي: "بدأت أرى أن موضوع تمويل "الإرهاب" أصبح أقل أهمية بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منذ إعادة انتخابه في سنة 2015، رفض السماح بالعمليات ذات الأهمية الاستراتيجية التي اقتَرحناها، وأعرب عن مخاوفه بشأن آثارها. وأكد أن العمليات المعنية استهدفت ’حماس’ بشكل أساسي".

‌وذكرت الصحيفة أن هذه المسألة تشكل أهمية خاصة في الوقت الحاضر، في أعقاب عملية ’حماس’ في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. تجاهل نتنياهو لسنوات عديدة تدفق المليارات من الدولارات من قطر إلى المنظمة الإسلامية، بل وشجع هذا التمويل. وكان هذا جزءًا من جهوده لتأجيل حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولكن الأموال استخدمت لتعزيز قدرات ’حماس’ العسكرية، الأمر الذي فاجأ دولة الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو بدأ تشكيل أجندته السياسية في نهاية عام 2014. وقد دعمها مدير مجلس الأمن القومي آنذاك ورئيس الموساد لاحقًا، يوسي كوهين، كما فعل مئير بن شبات، الذي خلّف كوهين في منصب رئيس مجلس الأمن القومي. ومن بين القلائل الذين شككوا في هذه السياسة كان أفيغدور ليبرمان، وزير الحرب في ذلك الوقت؛ وتمير باردو، الذي ترأس الموساد من 2011 إلى 2016؛ وليفي نفسه. لكن نتنياهو لم يكترث لتحذيراتهم. وبحسب ليفي، رفض رئيس الوزراء لسنوات توصيات المؤسسة الأمنية بشن حرب اقتصادية جدية ضد ’حماس’.


ونقلت الصحيفة عن ليفي، قوله: "اعتقد نتنياهو وكوهين أن استرضاء ’حماس’ هو الحل الذي يخدم نظرتهما العالمية وأيديولوجيتهما. ولم يفهموا، أو لم يريدا الفهم، أن هذه هي المشكلة بالفعل. لقد كان قرارًا سياسيًا". وكان هذا القرار، من وجهة نظر ليفي، مخالفا لمصالح دولة  الاحتلال الإسرائيلي. 

وتابعت الصحيفة، بأنه "لحسن حظه، التقى ليفي في ذروة الانتفاضة الأولى برئيس الإدارة المدنية للحكومة العسكرية، العقيد غادي زوهر. وكان زوهر هو أول من سمع عن القوة الاقتصادية المتنامية لـ ’حماس’". في السياق ذاته، أوضح: "أخبرني غادي أن جهاز الشاباك والمخابرات العسكرية لم يحددا المشاكل الرئيسية التي يواجهها عامة السكان. حيث ركزوا على الخلايا الإرهابية، ولم يروا الصورة الأوسع ولم يفهموا ما كان يحدث في الخفاء". 

بدأ ليفي جمع معلومات عن الأنشطة المالية لـ’حماس’، وكذلك، بدرجة أقل، عن أنشطة الجهاد الإسلامي. يتذكر قائلاً: "عندما كتبت في ذلك الوقت، في أوائل التسعينيات، أن منظمات ’حماس’غير الربحية ضخت حوالي نصف مليار دولار من التبرعات الخارجية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، سخر مني الشاباك. زعموا أن الأموال بلغت 10 ملايين دولار. وقال لنا جدعون عزرا، الذي كان رئيسًا لقسم الشاباك: لا تتحدثوا عن هذا الهراء. لن أتعامل مع المدارس والمستشفيات. مهمتي الوحيدة هي إحباط الإرهاب".

لكن ليفي وجد آذانا صاغية لدى اللواء إيلان بيران، رئيس القيادة المركزية آنذاك، ولدى منسق أعمال الحكومة في المناطق، اللواء داني روتشيلد. وحيال ذلك قال "كانت أداتنا الرئيسية هي أوامر المحكمة، التي مكنتنا من إغلاق المؤسسات ومصادرة الأموال. تابعنا قضايا الصرافين في الضفة الغربية وغزة، ورؤساء المجالس. وكان الاسم الرمزي لنشاطنا هو بيور هاميتس في إشارة إلى طقوس عيد الفصح".

وأوضحت الصحيفة أن نقطة التحول جاءت في عام 2001، جزئيًا في أعقاب أحداث 11 أيلول/ سبتمبر، عندما أصبحت الإدارة الأمريكية أكثر وعيًا بأهمية الكفاح ضد تمويل الجماعات المسلحة، والصلات بين الجمعيات الخيرية التي تبدو بريئة والجماعات المسلحة. 

وكانت النقطة الفاصلة الثانية انتخاب آرييل شارون، رئيسًا للوزراء في السنة نفسها. وبناء على توصية داغان، وافق شارون على إنشاء هيئة سرية داخل مجلس الأمن القومي، الذي كان يرأسه عوزي ديان. وأطلق دايان على الوحدة اسم هاربون، مستوحاة من "موبي ديك" لملفيل، والتي تم تعيين ليفي لرئاستها. وكان أساس عمل وحدة هاربون الشعار المعروف "اتبع المال".

ونقلت الصحيفة عن ليفي قوله: "من سنة 1993 حتى سنة 2016، بالكاد تغيرت الأساليب المستخدمة لنقل الأموال. ففي العقد الأول، من سنة 1993 حتى سنة 2003، جاءت أموال المنظمات المسلحة في المقام الأول من السعودية؛ من حكومتها ومن تبرعات السعوديين الأثرياء، الذين اكتتبوا أيضًا لتنظيم القاعدة، وقاموا بتحويل الأموال مباشرة من البنوك السعودية إلى البنوك الفلسطينية، أو عبر ويسترن يونيون، وأوقفت السعودية تحويل الأموال إلى ’حماس’ سنة 2003، بسبب خوفها من رد فعل الولايات المتحدة، بعد أن تم الكشف عن قيام السعوديين بدعم مقاتلي أسامة بن لادن".

وأوردت الصحيفة أن الإيرانيين حلّوا محل السعوديين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، باعتبارهم العنصر المهيمن في تمويل الحركات المسلحة الفلسطينية، وسيطروا على تحويلات الأموال إلى ’حماس’ والجهاد الإسلامي، وكذلك إلى السلطة الفلسطينية. ومن الأمثلة على ذلك تهريب الأسلحة من إيران إلى السلطة الفلسطينية في سنة 2002 على متن سفينة الشحن كارين أيه، التي استولت عليها بحرية الاحتلال الإسرائيلي. وقام فيلق القدس الإيراني بتمويل العملية وشراء الأسلحة.


بالتوازي مع التمويل القادم من طهران، تدفّقت الأموال باستمرار من عشرات المنظمات غير الربحية، في كل من الإمارات وقطر وإندونيسيا وماليزيا وأيضًا من الدول الغربية: ألمانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك وفرنسا وبريطانيا. وقامت هذه الهيئات بجميع أنواع جهود جمع التبرعات: بدءًا من جمع الأموال من صناديق الصدقات في المساجد، وحتى الحصول على التمويل من المنظمات غير الربحية الكبيرة ذات التوجه الاجتماعي في الغرب. وقال ليفي: "إنها شبكة مجنونة من المنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم والتي تستمر في العمل حتى يومنا هذا".

وأشارت الصحيفة نفسها بالقول: "مُنحت هاربون صلاحيّات وسلطة غير عادية منذ بدايتها، وذلك لتعقب وإحباط تحويل الأموال. وأضاف ليفي: كان وزير العدل، يعقوب نيمان يقف خلفنا، وانضمت جميع الهيئات إلى الجهود: الشرطة الإسرائيلية، والسلطة الإسرائيلية لحظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبنك إسرائيل، وسلطة الضرائب الإسرائيلية، والبنوك، والمدعين العامين للدولة والعسكريين".

وقالت الصحيفة: إن "نائب ليفي كان بي، وهو ناشط ميداني عمل في دول معادية، بما في ذلك إيران. لقد انضم المحامي بول لاندز، من هيئة غسيل الأموال، إلى الفريق وعمل فيما بعد نائبًا لليفي. وحسب ليفي "كان هناك قرار سري بعيد المدى من حكومة شارون يسمح لنا بتلقي معلومات من أي مصدر مرخص له في إسرائيل والتصرف على أساسها، والاتصال بأي حكومة في العالم".

وأضافت الصحيفة أن تلك السلطات كانت على وشك انتهاك الخصوصية. ولم تتمكن الوحدة من الوصول إلى الحسابات المصرفية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن إذا كانت لديها شكوك في أن المنظمات العربية غير الربحية في دولة الاحتلال، وخاصة الفرع الشمالي للحركة الإسلامية، تعمل كقناة لتحويل الأموال إلى ’حماس’ وإلى الأقاليم، فقد تم تمرير المعلومات إلى الشرطة وفتح تحقيق.

وتابعت: "نُفّذت إحدى عمليات هاربون المهمة في ذروة الانتفاضة الثانية، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بهدف تعقب أصول الزعيم الفلسطيني، ياسر عرفات، الذي كان يشتبه في أنه يخفي مئات الملايين من الدولارات حول العالم. وزعم ليفي أن "عرفات وزوجته سهى ومساعديه كانوا فاسدين تمامًا. وكان للرئيس الفلسطيني حسابات مصرفية كثيرة، في مالطا وفرنسا ومصر والأردن وتونس والجزائر، كان يديرها مدير حساباته محمد رشيد".

وحاولت "هاربون"، بمساعدة الموساد، وضع يديها على الحسابات المصرفية التي يملكها عرفات وزوجته. وكان للوحدة هدف مزدوج: أولًا، كانوا يأملون كشف الحسابات ونشر المعلومات عنها على نطاق واسع، كوسيلة للحرب النفسية، من أجل تشويه سمعة عرفات وإظهار فساده. وفي هذا الجهد، حصل هاربون والموساد على مساعدة من الصحفيين الأجانب والإسرائيليين، حتى إن أحدهم ذهب إلى حد اقتراح أن يتظاهر بأنه مراسل أجنبي ويحاول الاتصال بسهى. وتم رفض الفكرة، لكن ليفي وعملائه تمكنّوا من إقناع بنك لئومي بإغلاق حساب عرفات.

أما الهدف الثاني كان الاستيلاء على الحسابات المصرفية للزوجين وتحويل أموالهما إلى دولة صديقة في الشرق الأوسط، وهي حليفة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هذه المرة لم تنجح هاربون.
واستخدمت الوحدة أساليب مماثلة ضد حركة الجهاد الإسلامي. وكان مؤسسها، الدكتور فتحي الشقاقي، يمارس سيطرة مركزية للغاية على المنظمة وأموالها. 

ومنذ أيامه الأولى هناك، في الثمانينيات، كان الشقاقي ممولًا من إيران. وقد دعمت طهران مجموعته، التي نفذت بعضًا من أكثر الهجمات المسلحة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الهجوم عند تقاطع بيت ليد في كانون الثاني/ يناير 1995 والذي قُتل فيه 22 إسرائيليًا. وفي تشرين الأول/ أكتوبر التالي، اغتالته عناصر من وحدة هاربون التابعة للموساد في أحد شوارع مالطا في وضح النهار. 


وبحث خلفاء الشقاقي، عن أموال الجهاد الإسلامي لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الحسابات المصرفية. وكانت هناك شائعات بأن زوجته قد حصلت على المال وأخذته إلى إيران أو إلى مكان آخر.

وأوردت الصحيفة أن الشقاقي، لم يتردد خلال حياته في قبول مصادر تمويل إضافية أيضًا. وكان مدير حساباته في الولايات المتحدة سامي العريان، وهو أستاذ هندسة الحاسوب في جامعة جنوب فلوريدا، والذي قُبض عليه سنة 2003 ووجهت إليه 17 تهمة من بينها الانتماء إلى "منظمة إرهابية"، وتمويل "منظمة إرهابية"، وغسيل الأموال.

تم إرسال ليفي، في ذلك الوقت تقريبًا، نيابةً عن دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى فلوريدا، حيث سُمح له لمدة ثلاثة أشهر، بمشاركة المستندات والمعلومات الاستخباراتية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخزانة. في النهاية، تمت تبرئة العريان من نصف التهم الموجهة إليه. ووقّع على صفقة الإقرار بالذنب وقضى أقل من خمس سنوات في السجن. وبعد إطلاق سراحه في سنة 2014، تم ترحيله من الولايات المتحدة وأنشأ مركز أبحاث في إحدى جامعات إسطنبول، والذي حسب المخابرات الإسرائيلية، متورط أيضًا في تحويل الأموال إلى الجماعات.

وأفادت الصحيفة بأن النجاح الأكبر الذي حققته شركة هاربون كان معركتها الاقتصادية ضد إيران. وبفضل عملها، تمكنت دولة الاحتلال الإسرائيلي على مر السنين من إقناع الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية بفرض عقوبات صارمة على إيران، التي لا يزال معظمها ساري المفعول حتى اليوم. وعلى وجه التحديد، قدمت وحدة هاربون، بالتعاون مع أقسام الأبحاث في الموساد والمخابرات العسكرية، معلومات تم على أساسها وضع توصيات بشأن الصناعات والشركات في إيران التي يجب فرض عقوبات عليها.

ونقلت الصحيفة عن تامير باردو، قوله: "لعبت فترة عملي كمدير للموساد دورًا حاسمًا في الحرب الاقتصادية ضد إيران، وضد ’حماس’ وحزب الله. لم تقم هاربون بأي إجراءات على الأرض ضد البنوك الإيرانية، بسبب مشاكل تشغيلية والخوف من تعريض موظفيها للخطر. مع ذلك، نجحت في تعقب وتحديد الأموال التي تستخدمها الشركات والأفراد الإيرانيون الذين حاولوا الالتفاف على العقوبات لتهريب مكونات المشاريع الصاروخية والنووية. ونُقلت المعلومات إلى حكومات الغرب والشرق الأقصى، مما ساعد على منع تهريب المعدات، التي تمت مصادرتها في كثير من الحالات".

وأضافت الصحيفة أن "أحد معالم أنشطة هاربون كان إقناع ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي من سنة 2011 إلى سنة 2019، باتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران". وأشار ليفي إلى أن "دراجي ساعدنا كثيرًا"، مضيفًا أن "التطور الأكثر أهمية كان قرار حرمان إيران ومواطنيها من الوصول إلى نظام "سويفت". وقد دفعت هذه الإجراءات طهران إلى طاولة المفاوضات وأدت إلى توقيع الاتفاق النووي لسنة 2015".

وأضافت الصحيفة أن "هناك جهود فاشلة للكشف عن مصادر تمويل المنظمات المسلحة واحباطها. فعلى سبيل المثال، سافر ليفي وأحد كبار عملاء الشاباك إلى دبي لإقناع قائدها بالتوقّف عن تمويل حماس، فقام بطردهم". وقال ليفي عن حكومة دبي: "إنهم أكبر غاسلي الأموال في الشرق الأوسط. تقريبًا جميع الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني وجهاز استخباراتها لديها تمثيل ومكاتب واجهة في دبي، مما يساعدها على غسل الأموال وتجاوز العقوبات".


‌وأردفت: "حدث تحول جذري في سنة 2014، حين بدأت قطر إرسال التمويل إلى قطاع غزة. وسمحت لها إسرائيل بإدخال حقائب مليئة بالملايين نقدًا عبر سفيرها في رام الله. ومن جانبه، تقاعد ليفي في سنة 2016 وتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة بار إيلان، وكتب أطروحة حول الإسلام المتطرف، وانخرط في مشاريع تجارية خاصة. وفي السنة نفسها، أصبح يوسي كوهين رئيسًا للموساد، والذي قرر تفكيك هاربون وتقسيم مسؤولياتها بين مكتبين". 

قال مئير بن شبات، الذي تولى للتو رئاسة مجلس الأمن القومي، إنه لم يشارك في هذا القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأمني في آذار/ مارس 2018. وبدلًا من هاربون، أنشأت وزارة الحرب المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب، ويرأسها الآن بول لاندز. وتم نقل الأدوار الأخرى للوحدة البائدة، ولا سيما جمع وتركيز المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة، إلى قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية حماس المصري غزة مصر حماس غزة حزب الله صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی الحسابات المصرفیة تحویل الأموال إلى مجلس الأمن القومی الولایات المتحدة فی ذلک الوقت الصرافین فی غیر الربحیة الصحیفة أن هاربون ا الذی کان رئیس ا فی سنة

إقرأ أيضاً:

احذروا القوي السياسية التي تعبث بالأمن

قوي سياسية وناشطون علي السوشل ميديا لا يكفون عن التلاعب بأمن هذه البلاد و امن شعبها وخاصة من يسمون أنفسهم الاخوان الجمهوريون وغيرهم من مجموعات الحرية والتغيير التي تشظت الي مجموعات كلها علي نهج الخيانة والغدر والعمالة للأجانب علي حساب الوطن واستقراره وامنه وسلامة انسانه بعد انقسام تقدم الي صمود و غيرها يدفعهم من وراء المساس بالأمن و الأجهزة الامنية الوطنية سهوة السلطة ولو علي سنابك خيول الغزاة والمرتزقة القادمين من وراء البحار ومن تحت الشمس كأنهم ياجوج وماجوج من شدة فسادهم في الأرض وطغيانهم علي الناس وصولتهم علي أبناء هذه الأمة الصابرة المحتسبة التي كما يقول شاعرها السودان :
همي اشوفك عالي ومتقدم طوالي
وما بخطر علي
بالي غير رفعة شأنك
وتقدم انسانك
بحبك من ما قمت
بحبك يا سودان
بحبك رغم الكان
٢-
لم يكتفي المتربصون بالاجهزة الامنية من جيش وشرطة وجهاز أمن وطني باستهداف هذه الأجهزة بحلها تحت مسمي الديمقراطية والحرية كما حدث مع جهاز الامن القومي عقب الانتفاضة في ٦ ابريل ١٩٨٥م .ولا التامر علي الأجهزة الأمنية عقب ثورة ديسمبر ٢٠١٩م والشعارات المرفوعة ضد الشرطة بقصد تحقيرها والحط من دورها كنداكة جات بوليس جرا .بوليس بحب الجرجرة … معليش معليش ما عندنا جيش وتم تريد هذا الشعار أمام رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في الذكري الاولي للثورة وهو يتبسم لجوقة العابثين .
اما جهاز الأمن الوطني والمخابرات فقد تم تجريده عقب الثورة من صلاحياته وصارت مهمته جمع المعلومات وتحليلها ورفعها للمسئولين .وعندما قام الجهاز برفع المعلومات لا احد يأبه لها حتي تسللت عناصر داعش الي داخل الخرطوم ودفع جهاز الامن والمخابرات ثمنا غاليا في التصدي لها واستشهد أكثر الضباط ذكاءا افضلهم تدريبا في المواجهات مع الإرهابيين داخل الخرطوم التي تمكنوا من الوصول إليها .من غير حياء يتحدث كل من الامين العام للمؤتمر السوداني خالد عمر يوسف والقيادية بحزب الامة مريم الصادق المهدي داعين المجتمع الدولي للتدخل في السودان حماية لنفسه من هذه الرقعة الواسعة ودافعهم الحقيقي هو تعطيل تحرك القوات المسلحة صوب دارفور وكردفان للقضاء علي مليشيا ال دقلو الإرهابية التي يتحالفون معها عبر ميثاق سياسي يمكنهم من تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع المزعومة .
٣ –
بعد اندلاع الحرب التي اشعلوها تحت نير الاتفاق الاطاري والتدخل الدولي والرباعية الدولية والاتحاد الافريقي وما قامت به مليشيا الدعم السريع من احتلال لمنازل المواطنين والانتشار في المدن السودانية وتهديد الولايات الآمنة وعلي رأسها نهر النيل والشمالية .
أمام كل هذه المخاطر والتهديدات وأعلان القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس السيادي الاستنفار العام خرجت المقاومة الشعبية المسلحة لدعم القوات المسلحة عندها ظهر سحرة فرعون من مكونات قحط الذين تحدثوا عن تجييش الشعب وكتائب إسناد القوات المسلحة مثل لواء البراء ابن مالك بانهم كيزان وإرهابيين .
٤-
بعد تحرير الخرطوم علي يد القوات المسلحة الباسلة و عودة قوات الشرطة لاستكمال دورها ووجودها …بدات إدارة الشرطة المجتمعية في التواصل مع المجتمع وهي من الإدارات المعروفة في الشرطة قررت الانطلاق والعودة ولكن سرعان ما ظهر جماعة (( الم اقل لكم)) بأن الكيزان يريدون العودة للسلطة والدليل هو عودة الشرطة المجتمعية والشرطة المجتمعية هي نفسها الشرطة الشعبية و هي شرطة النظام السابق ونسيت عصابة الجمهوريين ا سلاف القراى أن قوات الشرطة الشعبية وأصدقاء الشرطة نشأت بقانون في عهد مايو وكل ما جاءت به الإنقاذ بخصوص الشرطة الشعبية أنها فعلت القانون وظلت الشرطة الشعبية تتبع لقوات الشرطة الموحدة الي ان جاء نظام الحرية والتغيير الذي اختطف ثورة الشباب واستهدفت قحط مواقع بسط الأمن الشامل والشرطة الشعبية وعمت الجريمة المنظمة وسيطرت تسعة طويلة علي الخرطوم كما سيطر الجنجويد بعد ١٥ ابريل ٢٠٢٣م علي الاوضاع في السودان .
٥-
كانت ٩ طويلة عصابات اجرام منظمة لها إمكانات علي رأسها الدراجات النارية والأسلحة ودقة التنظيم والانسحاب المنظم والاعتداء علي رجال الشرطة أنفسهم و تصويرهم الأمر الذي يعتبر مران علي حرب الشوارع والمدن التي انخرطت فيها مليشيا الدعم السريع بموجب الخطة ب بعد المحاولة الانقلابية ومن غير سابق إنذار عادت تسعه طويلة الي ولاية نهر النيل وقد تمكنت قوات المباحث من القبض علي عصابة قامت بنهب مبلغ مالي وهواتف من مواطنين تحت تهديد السلاح في الأيام القليلة الماضية وهذا ما تريده جماعات الفوضي الخلاقة التي تحرك آليات الإجرام عبر هذه المجموعات قبل أن تضع الحرب أوزارها بصورة نهائية وتتسلم قوات الشرطة مقارها وتستجمع قواها وتضع خططها الأمنية والشرطية .
ختاما
الشعب السوداني قادر علي إسناد ودعم قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات مثلما دعم القوات المسلحة بالمستنفرين ويمكن أن يعود العسس وكان أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقوم بالعسس أو العمل الشرطي ليلا لتأمين المدينة المنورة من المجرمين وهو من الأعمال التي تكون مدعاة لدخول الجنة لقوله صلي الله عليه وسلم : عينان لا تمسهما النار يوم القيامة عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله .
المرحلة القادمة من تاريخ السودان تستوجب نفرة شعبية واسعة مع قوات الشرطة لتأمين الاحياء السكنية والمنشآت وحماية مراكز البوليس نفسها .
الاحياء السكنية عليها أن تشرع في إعادة مواقع بسط الأمن الشامل والشرطة المجتمعية والشرطة الشعبية قبل الماء والكهرباء علي أن يتولي أبناء الحي عمليات الحراسة وتلقي البلاغات في المواقع وبقاء الارتكازات الحالية من المستنفرين وقدامي المحاربين وقدامي رجال الشرطة والأجهزة الأمنية والدفاع الشعبي وقوات الاحتياط .
إذا لم يقم السودانيون بهذ ه المهام الأمنية مباشرين لها بأنفسهم فسوف يدفعون الثمن من جديد في شكل اغتيالات وتصفيات وتفجيرات وتدوين مدفعي ومسيرات لأن حرب الإمارات العربية المتحدة لن تنتهي بهزيمة مليشيا الجنجويد والقضاء عليها وسوف تخرج الخلايا النائمة من اجحارها ومعها غاضبون وديسمبر يون بكل ما فيها من شر مستطير .

د.حسن محمد صالح

الاربعاء
٢٣ ابريل ٢٠٢٥م

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • حوار عون وحزب اللهلم يبدأ بعد ولا معطيات حاسمة حيال الموعد والشكل
  • في بيان مُشترك.. إليكم ما أعلنه نتنياهو وكاتس عن استهداف الضاحية وحزب الله
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
  • النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال للمحاكم الاقتصادية خلال عام.. إنفوجراف
  • احذروا القوي السياسية التي تعبث بالأمن
  • النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
  • خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
  • النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
  • جيش الاحتلال يزعم نجاح حركة حماس بإدخال أموال إلى غزة
  • جيش الاحتلال يقدر نجاح حماس بإدخال أموال إلى غزة