تخفيض 20% على رسوم التصالح لهؤلاء المواطنين.. بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
وضع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أقره مجلس النواب العام الماضي وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، بشأن الرسوم.
وحدّد قانون التصالح في مخالفات البناء، الرسوم المطلوبة من المواطنين من أجل التصالح، حيث نصت المادة 8 على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
ووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم القوانين التي أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الحالي، لدوره في تقنين أوضاع المواطنين أصحاب مخالفات البناء، عبر حل الإشكاليات التي واجهت التطبيق العملي للقانون القديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب عبد الفتاح السيسي قانون التصالح في مخالفات التصالح فی مخالفات البناء مقابل التصالح
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. الحكومة والبرلمان ينتصران لحقوق عمال مصر
«كعب داير».. هكذا حال مشروع قانون العمل الجديد طوال السنوات الماضية التى لم يحظ فيها بمعالجة تشريعية واضحة، مما أدى إلى عدم التوافق بين الجهات المعنية، ليظل حبيس الأدراج بين تارة وأخرى، إلى أن جاءت جلسات الحوار الوطنى، التى جمعت أطياف المجتمع، لتحمل مشروع القانون مرة أخرى إلى صدارة الأجندة التشريعية للبرلمان قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، ويتنفس عمال مصر فى جميع القطاعات الصعداء، مع الموافقة المبدئية على مشروع قانون العمل الجديد، ليبدأ الجميع رحلة التعافى من نكبات القانون الحالى وما نجم عنه من إشكاليات معقدة.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى توفير حالة من التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، سواء العامل أو صاحب العمل، خاصةً بعد أن تدخل المشرّع بصياغات قانونية دقيقة أدت إلى إلغاء ما يسمى «استمارة 6»، وكذلك الفصل التعسفى، كما أنه يسهم فى دعم العمالة غير المنتظمة، وشهد مشروع قانون العمل الجديد حراكاً حكومياً وبرلمانياً؛ من أجل الإسراع فى وتيرة إعداده ومناقشته ومراجعته، ليحظى باهتمام الشارع المصرى، لدرجة أنه كان فى صدارة محركات البحث طوال الأسابيع الماضية. أبرز ما يتميز به مشروع قانون العمل الجديد أنه يتماشى مع خطة الدولة فى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال، لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، كما يسهم القانون الجديد فى تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها