حكومة غزة: 24.5 مليون دولار.. سرقات الجنود الإسرائيليين من القطاع
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنه رصد عشرات الإفادات التي أدلى بها الأهالي حول قيام جنود الجيش الإسرائيلي بسرقة أموال وذهب ومصوغات من القطاع.
وقدّر المكتب الإعلامي قيمة المسروقات، منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، بنحو 90 مليون شيكل (نحو 24.5 مليون دولار أميركي).
بوريل لـ إسرائيل: لا أحد سيفوز في حال اندلاع صراع إقليمي منذ 3 ساعات انفجار عنيف يهز مدينة شيراز جنوب ايران منذ 4 ساعات
وأوضح أن عمليات السرقة جاءت على أكثر من طريقة، الأولى: كانت على الحواجز، مثل حاجز شارع صلاح الدين، حيث سرقوا نازحين من شمال وادي غزة نحو الجنوب، واستولوا على حقائبهم التي تحتوي ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصوغات.
وذكر أن الطريقة الثانية للسرقات، كانت بالسطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج منها وعندما خرج أصحابها، دخلوها وسرقوها، وأخذوا لهذه الجريمة صوراً تذكارية ومقاطع فيديو نشرها بعضهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث في بيت لاهيا.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا