الاقتصاد النيابية تحدد ملامح تاثير “الدولرة” في 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
حدد عضو لجنة الاقتصاد النيابية حسين حبيب، ابرز ملامح تاثير استمرار اعتماد الدولار على اقتصاد البلاد خلال 2024.
وقال حبيب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان”اي انخفاض في سعر صرف الدولار امام الدينار ايجابي وستعزز قيمة الاخير وتعالج ضغط الاسعار التي يعاني منها الملايين ممن هم دون خط الفقر في البلاد لكن بالمقابل اي انخفاض لايمكن ان يتم من خلال الامنيات بل وفق اليات منظمة تعتمد افق تعالج سبب الاقبال على شراء الدولار من السوق الموازي”.
واضاف،ان “الدولرة خلقت ظروف اقتصاد العراق الاستثنائية في ظل استيراد قرابة 90% من احتياجات الاسواق من الخارج اي اننا نصدر الدولار في ظل غياب الصناعة ناهيك عن تاثير قطاعات اخرى ومنها المستشفيات لان اعداد كبيرة من المواطنين يضطرون للسفر لغرض العلاج وانفاق مبالغ كبيرة”.
واشار الى ان “الدولرة في اشارة الى السوق الموازي ستبقى مؤثرة في الاقتصاد طالما هناك غياب للصناعة والانتاج بنسب كبيرة لافتا الى ضرورة الانفتاح على الاستثمار الامن الذي يجذب رؤوس الاموال ويعيد تدفقها للداخل من ناحية تاهيل الخدمات وفتح افاق تسهم في توسيع دائرة اعتماد الدينار بدل الدولار في التعاملات المالية الداخلية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: أجور الساعات الإضافية تمثل دعمًا حكوميًا للموظفين
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت اللجنة المالية النيابية، السبت، نسبة الموظفين المشمولين بالساعات الإضافية في الوزارة أو الدائرة، فيما أكدت أن القرار الحكومي بهذا الشأن يمثل دعمًا حقيقيًا للموظفين.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العديد من الدوائر مثل المصارف، تحتاج إلى وقت إضافي لإنجاز المعاملات بعد انتهاء دوام المراجعين، الأمر الذي يستدعي استمرار بعض الموظفين لساعات إضافية"، مشددًا على، أن "تحديد هذه الحاجة يعود إلى الإدارة العليا، سواء كان المدير العام أو الوزير، وفقًا لمتطلبات العمل الفعلية".
وأشار إلى، أن "نسبة الموظفين المشمولين بالساعات الإضافية تتراوح بين 10% إلى 20% من إجمالي موظفي الدائرة أو الوزارة، وفقًا لحجم العمل والاحتياج الفعلي، ويتم تحديد طبيعة الأعمال المنوطة بهم وآلية ضبط دوامهم وإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بذلك".
وفي ما يتعلق بالمستحقات المالية، أوضح الكاظمي أن "الأجور المقررة للساعات الإضافية حُددت بـ 5000 دينار للفئات من الدرجة الأولى إلى الرابعة، و4000 دينار للدرجات الخامسة فما دون، في الأيام الاعتيادية، بينما ترتفع إلى 6000 دينار و5000 دينار على التوالي خلال أيام العطل الرسمية".
وأضاف، أن "هذه المبالغ تُضاف إلى رواتب الموظفين، حيث يمكن أن تتراوح بين 150 إلى 400 ألف دينار شهريًا وفقًا لعدد الساعات الإضافية التي يعملها الموظف، مما يُشكل دعمًا إضافيًا حقيقيًا لتحسين دخله وتقليل الأعباء المعيشية التي يواجهها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية