النيابة تباشر التحقيق في سقوط سور أحد العقارات القديمة بوسط البلد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تباشر نيابة قصر النيل الجزئية، التحقيق في واقعة سقوط سور أحد العقارات القديمة، بمنطقة وسط البلد مما أسفر عن إصابة شخص وتهشم 7 سيارات، وأمرت بندب الأدلة الجنائية، ولجنة هندسية من المختصين، لفحص أسباب الانهيار، والاستعلام عن إجراءات الإزالة وآية قرارات صادرة ضده من الحى.
كما كلفت بتفريغ كاميرات المراقبة، واستدعاء مالك العقار لسؤاله، وكذلك شهود العيان.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بحدوث انهيار جزئي، بعقار في شارع شمبليون بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة.
وتبين من خلال الفحص حدوث انهيار جزئي داخل عقار عبارة عن انهيار تسبب في إصابة شخص وتهشم 7 سيارات، وقعت بها تلفيات عديدة، ويتم الاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.
اقرأ أيضاًبعد حفلة تعذيب.. كواليس مقتل شاب على يد آخر في السويس
«استدرجوه وسط الزراعات».. الإعدام لـ4 أشخاص والمشدد لآخر بتهمة قتل شاب بسوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث حوادث
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية