غريفيث : غزة أصبحت مكاناً للموت
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
حيروت – وكالات
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إن غزة أصبحت مكاناً للموت واليأس، مع وجود كارثة صحية تلوح في الأفق.
وأضاف غريفيث: “بعد ثلاثة أشهر من الهجوم المروع في 7 أكتوبر، أصبحت غزة مكانا للموت واليأس”، مؤكداً أن عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا أو أصيبوا، وأن الأسر كانت تنام في العراء في درجات حرارة منخفضة.
وأشار نائب الأمين العام، فقد تم قصف المناطق التي أُمر فيها المدنيون بالتحرك حفاظا على سلامتهم.
وقال غريفيث: “تتعرض المرافق الطبية لهجوم مستمر. والمستشفيات القليلة التي تعمل جزئيا مكتظة بالمرضى المصابين وتفتقر بشدة إلى جميع الإمدادات الضرورية”.
ولفت إلى أن “كارثة صحية عامة تلوح في الأفق. وتنتشر الأمراض المعدية في الملاجئ المكتظة بسبب فيضان مياه الصرف الصحي. وتلد حوالي 180 امرأة فلسطينية كل يوم وسط هذه الفوضى. ويواجه الناس أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي المسجلة على الإطلاق. والمجاعة ليست بعيدة”.
وأكد غريفيث أن “قطاع غزة أصبح ببساطة غير صالح للسكن. ويواجه سكانه تهديدا يوميا لوجودهم – والعالم يراقب. لقد حان الوقت لكي تفي الأطراف بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وإطلاق سراح جميع الرهائن على الفور”.
وشدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على أن “الوقت قد حان لكي يستخدم المجتمع الدولي كل نفوذه لتحقيق ذلك”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 22 أفريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدّد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.
ينص المرسوم في مادته الثانية عشرة على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني. وتلزمه المادة الثالثة عشرة بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.
تحظر المادة الرابعة عشرة على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب. وتوضح المادة الخامسة عشرة أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.
وينتقل المرسوم بعد ذلك إلى تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية. وتحدد المادة السابعة عشرة تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.
ويحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. ويحدد راتب الأمين العام وحسب المادة العشرين بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.
وقد أقر هذا المرسوم الرئاسي بتاريخ 23 شوال عام 1446، الموافق لـ22 أبريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية