منتدى سامي المنيس: تكليف محمد الصباح برئاسة الوزراء رفع مستوى التفاؤل بدرجة مهمة

أكد منتدى سامي المنيس الثقافي أن بتكليف الشيخ الدكتور محمد الصباح برئاسة مجلس الوزراء، ارتفع مستوى التفاؤل بدرجة مهمة، نظراً لسمعة الصباح ونزاهته الفكرية والشخصية ومؤهلاته العلمية وخبراته أكاديمياً، وفي المراكز الوزارية التي شغلها من قبل، متطلعاً إلى مجلس وزراء قادر على تبني مشروع دولة للإصلاح.

وأصدر المنتدى بياناً، بمناسبة الأمر الأميري الخاص بتعيين الشيخ الدكتور محمد الصباح رئيساً للوزراء، جاء فيه «بعد خطاب النطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 في مجلس الأمة، والذي حمل انتقادات موضوعية لأداء مجلس الوزراء ومجلس الأمة، تفاءل المواطنون بإمكانية إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية في الكويت»، مشيراً إلى أن «الخطاب أثار آمالاً بتشكيل وزاري يتوافق مع متطلبات التنمية والإصلاح البنيوي سياسياً واقتصادياً».

«الشؤون»: «المكشات 2» يحاكي التراث الأصيل بنكهة حضارية منذ ساعة «العدل»: تحصيل 45.1 مليون دينار لـ«التنفيذ» عبر البوابة الإلكترونية في 2023 منذ ساعتين

وأضاف البيان أنه «عندما صدر الأمر الأميري بتكليف الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح برئاسة مجلس الوزراء، ارتفع مستوى التفاؤل بدرجة مهمة، نظراً لسمعة الدكتور محمد الصباح، ونزاهته الفكرية والشخصية، ومؤهلاته العلمية وخبراته أكاديمياً، وفي المراكز الوزارية التي شغلها قبل استقالته. نتطلع اليوم إلى مجلس وزراء قادر على تبني مشروع دولة للإصلاح والتنمية».

وحدد المنتدى في بيانه أربعة مرتكزات أمام مجلس الوزراء لمشروع الإصلاح والتنمية، وهي:

أولاً: أهمية تبني برنامج للإصلاح الاقتصادي يعتمد على تنويع قاعدة الموارد ويعزز الانتقال من اقتصاد يعتمد على المورد الطبيعي (البترول) إلى اقتصاد المعرفة الذي يؤكد دور العمالة الوطنية والتنمية البشرية المتسقة مع التطورات التقنية المتواترة في هذا العالم. في ذات الوقت لابد من وضع حد للهدر المالي وإصلاح السياسات المالية ومواجهة الطروحات الشعبوية التي يثيرها العديد من أعضاء مجلس الأمة. كما أن ترشيد الإنفاق والعناية بتنويع الإيرادات السيادية يعززان قدرة الدولة على مواجهة الاستحقاقات المشروعة والتعامل مع المتغيرات الجارية والمحتملة في اقتصاديات النفط والطاقة.

ثانياً: هناك أهمية لمعالجة أوضاع التعليم وتكليف وزير للتعليم مؤهل أكاديمياً، وقادر على التصدي لمتطلبات إصلاح التعليم وترميم الاختلالات التي تكرست على مدى السنوات والعقود الماضية والتي أدت إلى تدهور مستويات مخرجات التعليم وتدني جودتها. التعليم يمثل أهم تحد للكويت في عصر التقدم التقني والمعرفة في هذا العالم ولا يجوز أن تظل المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي بمثابة كتاتيب متخلفة عفى عليها الزمن. كما أن النظام التعليمي يجب أن يؤكد أهمية التعليم المهني الذي يرفد سوق العمل بمخرجات وطنية قادرة على العمل في مختلف المهن والحرف وتملك المؤهلات المهنية والفنية المناسبة. وبالرغم من الاتفاق على التعليم التطبيقي لأكثر من 40 عاماً لم تتحقق النتائج المرجوة بما يؤكد أهمية صياغة استراتيجية واقعية لهذا النظام التعليمي.

ثالثاً: لابد من التأكيد على أهمية احترام الحريات العامة والاجتماعية والشخصية وعدم السماح لأي جهة أو فئة من التطاول على حقوق الأفراد والجماعات، وتبني سياسات غير متسقة مع تلك الحقوق. لذلك يجب أن تتسع مساحة الحريات ووضع حد لتدخلات أعضاء مجلس الأمة وغيرهم ومحاولاتهم صياغة قيم اجتماعية لا تتوافق مع قيم المجتمع الكويتي المعلومة والتي بنيت على مدى العقود والقرون الماضية على قاعدة التسامح والحرية واحترام الاختلاف.

رابعاً: هناك أهمية لتعزيز الأمن الوطني وحماية البلاد من مختلف المخاطر الجيوسياسية وتأكيد الترابط العضوي مع منظومة دول مجلس التعاون الخليجية والتي تمثل أهم مصادر القوة والدعم والأمن للكويت. كذلك لابد من توثيق العلاقة مع دول التحالف الدولي، والتي عملت على تحرير البلاد من الاحتلال العراقي الغاشم. أما ما يتعلق بموقف الكويت من القضايا العربية المشروعة وأهمها القضية الفلسطينية فيجب التأكيد على أن الكويت تصر على تطبيق قرارات الشرعية الدولية في ما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وضرورة قيام الدولة الفلسطينية، بناء على تلك القرارات والتي تؤكد أن عاصمة تلك الدولة هي القدس الشرقية. كما يجب أن تؤكد الكويت مواقفها من القضية الفلسطينية وكافة القضايا العربية من خلال المواقف المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجية.

وختم المنتدى بيانه بالأمل والدعاء بالتوفيق للدكتور محمد الصباح رئيس الوزراء، وتمكنه من تشكيل مجلس وزراء يلبي الطموحات الوطنية، متمنياً دوام الصحة والعافية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

مرتكزات مجلس الوزراء لمشروع الإصلاح والتنمية

1 - الإصلاح الاقتصادي يعتمد على تنويع قاعدة الموارد ويعزز الانتقال إلى اقتصاد المعرفة

2 - إصلاح التعليم وترميم اختلالات استمرت لعقود وأدت إلى تدهور مخرجاته جودتها

3 - احترام الحريات ووضع حد لتدخلات النواب وغيرهم لصياغة قيم اجتماعية لا تتوافق مع المجتمع

4 - تعزيز الأمن الوطني وحماية البلاد من المخاطر الجيوسياسية وتأكيد الترابط العضوي مع دول الخليج

المصدر: الراي