حالات غير مسموح فيها التصالح في قانون مخلفات البناء
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء هو إجراء قانوني يسمح للمخالفين بتقنين أوضاعهم وتسوية المخالفات التي ارتكبوها في الأبنية والأراضي، ومع ذلك، هناك حالات يرفض فيها التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للمادة 12 من القانون، وهذه الحالات هي كالتالي:
1- إذا رفضت اللجنة المختصة التصالح ولم يتم التظلم من قرار اللجنة في الوقت المحدد، أو إذا وافقت لجنة التظلمات على قرار اللجنة برفض التصالح.
2- إذا لم يتم سداد المبلغ المقرر للتصالح بالكامل خلال مدة ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة على الطلب، وهذا ينطبق في حالات السداد الفوري.
3- إذا تخلف المخالف عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة للتصالح.
4- إذا حدث تغيير أو تعديل في موقع التصالح بعد تقديم الطلب.
5- إذا تبين عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة مع طلب التصالح بالمقارنة مع الواقع. في هذه الحالة، يتطلب القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، ويمكن تصحيح المخالفات وفقًا لأحكام قانون البناء المعمول به. كما يمكن استئناف الدعاوى والتحقيقات المتوقفة وتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالمخالفات.
يجب أن يتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار الذي يرفض التصالح من خلال كتاب موصى عليه، يرفق بإشعار تسلم أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللوائح التنفيذية للقانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء رفض التصالح حالات رفض التصالح قانون مخلفات البناء
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
اعتبر النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية، معربا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات فى الجلسة العامة.
وقال عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدا أن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون أدخلت أحداثا جوهريا.
وتابع أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد آخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وخاصة في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بعد وتبني استخدام التكنولوجيا وأيضا أقر المساواة بين المراة والراجل، كما أنه تنبي الكثير من المكتسبات، مضيفا :" وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يعد انجازا للمجلس".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية