مليشيا الحوثي تمهل سكان منزل محامٍ شهير بإخلائه فوراً بعد مصادرتها له..وثيقة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أمهلت مليشيا الحوثي الإرهابية السكان بأحد المنازل بالعاصمة صنعاء بمغادرة المنزل خلال ثلاثين يوما بعد مصادرتهم لمنزل محامي يمني بتهمة تأييد الشرعية.
وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الجزائية الإبتدائية تحت إسم ” الحارس القضائي ” والذي سلطته المليشيات الحوثية لمصادرة منازل المواطنين المواليين للشرعية او المعارضين لها والذي تم فيها مخاطبة سكان عمارة تتبع المحامي خالد الآنسي بسرعة إخلاء العمارة خلال 30 يوماً وتسليمها لمندوبها.
واستغرب الأهالي من توجيهات الحارس القضائي السلالي عامر الحداد والذي هدد السكان باقتحام المنزل بالعناصر الحوثية التابعة للشرطة القضائية يوم 2 فبراير القادم في حال عدم اخلائه لكن المليشيات الحوثية ترفض إخراج بقيه المستأجرين في المنازل الأخرى بحجة الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان.
وتفرض المليشيات الحوثية قوانين غير عادلة على المواطنين لكنها لا تفرضها على قيادات المليشيات او الجهات الحكومية في إطار سياسية النهب الحوثية والتي تسلطها على رقاب اليمنيين
واتهم الإشعار الصادر عن الحارس القضائي تحت إسم ” اشعار بإخلاء عقار ” اتهم الانسي باقتراف جرائم ماسة بأمن الدولة واعانة والتخابر مع العدو وهي تهم توجهه المليشيات الحوثية للغالبية العظمى من اليمنيين .
وكانت مليشيا الحوثي، قد أمرت، في يناير من العام الماضي 2023، بالحجز على ممتلكات الآنسي، بتهمة الإضرار بما يسمى (أمن الدولة) الحوثية، والتخابر مع دول أجنبية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الملیشیات الحوثیة
إقرأ أيضاً:
هل يحق تعديل دعوى الخلع؟.. محام يوضح الشروط والحالات
تمر العلاقات الزوجية بتحديات تجعل الاستمرار أمرًا مستحيلًا، ما يدفع أحد الطرفين إلى السعي لإنهاء هذا الرباط، وتظهر هنا تساؤلات عديدة حول الخيارات القانونية المتاحة لإنهاء الزواج، خاصة بين الخلع والطلاق للضرر.
وبينما يتشابه الخياران في النتيجة النهائية، وهي إنهاء العلاقة، إلا أن الفروق الجوهرية بينهما تثير نقاشا حول كيفية التعامل مع الحقوق، وإمكانية تعديل الزوجة لدعواها بعد رفعها، فهل يحق للمرأة أن تختار مسارًا مختلفًا بعد اتخاذها القرار الأول؟
تعديل الطلبات حق أصيل للمدعيقال إسماعيل فتحي، المحامي بالاستئناف، إن تعديل الطلبات هو حق أصيل للمدعي، وله أن يقوم به في أي وقت، قبل انغلاق باب المرافعة، وحجز الدعوى للحكم، وفقا لنص القانون رقم 13 لسنة 1968، الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أنه يحق للزوجة أن تعدل طلباتها في دعوي الخلع، لتصبح طلاق للضرر بدلاً من الخلع، ولكن هذا مرهون باعتراض الزوج على هذا التعديل.
طلب الزوجة تعديل الدعوىوأشار إلى أنه إذا طلبت الزوجة تعديل الدعوى للطلاق للضرر، واعترض الزوج على هذا التعديل فيرفض القاضي هذا التعديل، نظرا إلى أن الطلاق للضرر سيرتب التزامات مالية على الزوج، ما يعطي الحق للقاضي في رفض طلب الزوجة في تعديل الدعوى لطلاق للضرر، ولكن إذا لم يعترض الزوج فيحق للقاضي أن يحكم بتعديل الدعوى إلى طلاق للضرر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023