حاجز النجيد المائي في عبري.. مشروع استراتيجي لتعزيز مخزون المياه الجوفية وزيادة الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
عبري- ناصر العبري
يؤكد عدد من الأهالي أن مشروع حاجز النجيد المائي في ولاية عبري سيكون له العديد من الجوانب الإيجابية، إذ إنه يهدف إلى تجميع وتخزين مياه الأمطار واستخدامها في الري والزراعة وتلبية احتياجات المجتمع المحلي، لافتين إلى أنه تم تنفيذ المشروع بجهود أهلية تكافلية، حيث ساهم المواطنون بتوفير الموارد المالية والعمالة اللازمة لإنجاز المشروع، وتم تصميم الحاجز بشكل يتناسب مع المنطقة المحيطة به ويتماشى مع البيئة المحلية، مما يساهم في الحفاظ على التوازن البيئي والاستدامة.
ويقول بدر بن سليم بن عبدالله الكلباني، أحد وكلاء الحاجز المائي، إن الحاجز يعد الأول في القرى التابعة لولاية عبري ويقع على مجرى الوادي عند ملتقى وادي الكبير ووادي مقر، ويبلغ طوله 125 مترا بارتفاع 3 أمتر، في حين يبلغ طوله من القاعدة 5 أمتار وعرضه 4 أمتار، مضيفا أن المشروه يهدف إلى الاستفادة من مياه الأمطار والأودية في تغذية المياه الجوفية والآبار وجريان الأفلاج.
ويضيف أن عدد وكلاء هذا المشروع 6 أشخاص، وهو مشروع مجتمعي تشرف عليه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
ويوضح سالم بن حميد بن سليمان الكلباني، أن الحواجز المائية وسيلة ناجحة لتجميع مياه الأمطار، كما أن حاجز النجيد المائي يتميز بموقعه المثالي بين وادي الكبير ووادي مقر وهو من أكبر الأودية في عبري، كما أنه يعد من المواقع الجاذبة للمواطنين والمقيمين في مواسم الأمطار، وسينتج عن إنشائه مردودا إيجابيا خاصة لفلج بلدة النجيد والآبار الزراعية والمنزلية ومختلف القرى المجاورة.
ويتابع قائلا: "أشكر المهندسين والمشرفين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، على جهودهم المبذولة، وأشكر الفريق المسؤول على إنجاز هذا المشروع المهم".
من جانبه، يقول علي بن سالم بن علي الكلباني: "تعتبر سلطنة عمان من الدول الجافة نسبيا، ولذلك فإن الحكومة الرشيدة تولي اهتماما كبيرا بالثروة المائية وذلك من خلال إقامة السدود والحواجز المائية في ربوع السلطنة، ويأتي حاجز النجيد المائي من الحواجز التي تمت إقامتها بجهود أهلية وحكومية لما لها من مردود إيجابي كبير على تغذية المخزون الجوفي في منطقة الظاهرة، إذ يأتي إقامة هذا المشروع الحيوي من المشاريع التي توليها الحكومة عناية كبيرة، وقد بذل أهالي بلدة النجيد مجهودا كبيرا بالتنسيق مع الجهات المختصة بالحكومة، وأقيم المشروع بالتعاون مع الأهالي في هذه المنطقة، وبدعم من رجال أعمال بارزين بالمنطقة، وسيساهم هذا المشروع في زيادة منسوب الماء لدى المخزون الجوفي".
ويذكر محمد بن خالد بن محمد المعمري: "نحن نعول على الفائدة الكبيرة المتوقعة لحاجز النجيد المائي في تغذية المخزون الجوفي للمنطقة بشكل عام وعلى الأفلاج القريبة منه بشكل خاص، كفلج النجيد وفلج الهيال، وعلى المدى الأطول فلج الدريز وما حولها من أفلاج، ومن المعلوم أن الوادي الواقع عليه هذا الحاجز المائي يعتبر من أهم الأودية المغذية للمياه الجوفية في الولاية، ونرجو أن تسعى الجهات المعنية إلى إقامة مثل هذه الحواجز والسدود في إنشاء العديد منها على روس روافد هذا الوادي من أجل الحفاظ على ديمومة المياه الجوفية لفترات زمنية ليست بالقصيرة، لأن المنطقة الواقع فيها هذا الوادي هي منطقة فاصلة بين الأودية المتجهة الى محافظة الباطنة والأودية المتجهة الى محافظة الظاهرة، وهي قليلة الأمطار الموسمية وبالتالي إنشاء مثل هذه الحواجز ضرورة ملحة، ونشكر اللجنة المشرفة على هذا المشروع".
ويبين علي بن ناصر بن عامر الكلباني: "ديننا الحنيف يحثنا على التعاون على الخير والتقوى ويجعله قربة لله عز وجل، ومن هذا المنطلق والفهم العميق لهذه القيم انطلق أهالي بلدة النجيد والقرى المجاورة لإنشاء حاجز النجيد المائي بكل ما توفرت لديهم من سبل وجهد وقدرة مالية ومادية وعلمية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جابر : لا تراجع أو تخاذل عن مشروع التحول الرقمي
قطع عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر، بعدم التراجع او التخاذل في عملية التحول الرقمي والشمول المالي.وقال إن مسألة تغيير العملة كان أمرا لابد منه خاصة بعد ان قامت المليشيا الارهابية بعمليات تزوير واسعة في العملة السودانية طيلة فترة الحرب التي شهدتها البلاد.وأوضح جابر خلال مخاطبته ورشة التحول الرقمي والشمول المالي التي نظمتها شموس ميديا بالشراكة مع وكالة السودان للانباء، أن المشروع لم يبدأ بالصدفة وانما كان مخططا له مند فترة طويلة وانه تم بنسبة 90% دون مساعدات خارجية مالية او ادارية وأنه كان بايدي سودانية خالصة.ونبه جابر إلى أن الدولة مستمرة في المشروع إلى أن يبلغ غاياته وأنه لايوجد مايثنيهم أو يعرقل تلك الخطوة.وتابع قائلا:” نحن على قدر التحدي وكلنا ثقة في المضي قدما وملتزم بشكل قاطع بدراسة ومراجعة مشروع التحول الرقمي كل ثلاثة اشهر.وذكر جابر أن المواطن كان له دورا كبيرا في إنجاح عملية استبدال العملة وأن المشروع تم في ظروف بالغة التعقيد خاصة وأن الحرب التي شنتها المليشيا كانت مدمرة ومحطمة وأنها كانت تستهدف الاقتصاد الوطني وان المواطن وقف تجاه الأمر بالانتاج والإنتاجية، حيث بلغ الانتاج من الحبوب للموسم ٢٠٢٤، ٦ملايين و٧٠٠ ألف طن ، لافتا إلى أنه برغم الحرب فإنهم تلقوا طلبا من إحدى المنظمات بطلب كمية من الذرة لتصديرها إلى إحدى دول الجوار مما يعضد أن عزيمة الدولة والشعب السوداني اكبر من ممايحاك من مؤامرات خارجية.فيما أشار جابر إلى أنه منذ اندلاع الحرب بدأ التفكير في تثبيت قواعد الاتصالات والبحث عن بدائل للمقسمات الرقمية عوضا عن تلك التي دمرتها المليشيا في الخرطوم وأنه تم استعادة الخدمة في وقت وجيز دون أن يتأثر بها المواطن بشكل كبير، فضلا عن خدمة وتأمين السجل المدني والبصمة الامر الذي حفظ هوية الدولة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب