لإجرائه عملية ختان.. جنايات أسيوط تمنع طبيب من ممارسة المهنة 3 سنوات
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط طبيب بمنعه من ممارسة الطب لمدة 3 سنوات والحبس سنة مع الإيقاف، كما عاقبت ربة منزل بالحبس سنة مع الإيقاف لقيام الأول بإجراء عملية ختان لابنة الثانية بمركز صدفا.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبدالعزيز رئيس المحكمة وعضوين المستشارين أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد محمد عضو المحكمة وأمانة سر صلاح تمام.
وتعود وقائع القضية رقم ٤١٦٣ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز صدفا إلى تلقى الخط الساخن لحماية الطفل بلاغا بقيام أمين ش.أ طبيب بإجراء عمليات ختان للفتيات بعيادته بمركز صدفا وباجراء تحريات المباحث ثبت صحة البلاغ.
وانتقل فريق من النيابة العامة ومباحث مركز شرطة صدفا ولجنة حماية الطفل بمركز صدفا إلى مقر العيادة وتمكنوا من ضبط واقعة ختان لفتاة تدعى أسماء س.م يبلغ عمرها سبعة سنوات وكان برفقتها والدتها هدى ع.أ المتهمة الثانية.
وتواصلت تحريات الرائد محمد أبوبكر رئيس مباحث مركز شرطة صدفا أن المتهم اعتاد على إجراء عمليات ختان الفتيات بعيادته الخاصة وأنه إجراء عملية ختان للمجنى عليها أسماء س.م بناء على طلب والدتها المتهمة الثانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية بفاس تعزل رئيس جماعة إمزورن ونائبه
أخبارنا المغربية - فكري ولد علي
أفادت مصادر جد مطلعة أن المحكمة الإدارية بفاس، قضت اليوم ( الإثنين ) 30 شتنبر الجاري، بقبول طلب عامل إقليم الحسيمة السيد حسن زيتوني بعزل رئيس جماعة إمزورن ( ج. م ) ونائبه الأول ( ح. ح ).
وقررت المحكمة حسب نص الحكم عزل المطلوب ضدهم من رئاسة مجلس جماعة إمزورن ومن عضويته، مع ترتيب الآثار القانونية وشفع الحكم بالنفاذ المعجل. وكان عامل إقليم الحسيمة وضع طلب عزل المعنيين بالأمر مع قرارات التوقيف عن ممارسة المهام إلى حين بث المحكمة الإدارية في ملفاتهم.
ووفق، ذات المصادر، أن قرار توقيف الاستقلالي جمال الموساوي وتسليم مفاتيح المكتب وسيارة المصلحة، يأتي في سياق أن وزارة الداخلية سبق لها أحالت ملف عزل الرئيس ومن معه على القضاء بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، ومن أجل تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية.
كما سبق أيضا للجان المفتشية العامة للإدارة الترابية أن زارت جماعة إمزورن في إطار التفتيش، بعد ورود شكايات حول مجموعة من الملفات، التي تتهم الرئيس وبعض نوابه بسوء التدبير الاداري والمالي، خاصة منها ما يتعلق بقطاع التعمير وانتشار البناء العشوائي، ومنح رخص الربط بالماء والكهرباء وغيرها من الاختلالات التي حدثت أغلبها في الولاية الانتدابية الحالية التي يتحمل فيها جمال الموساوي مسؤولية رئاسة الجماعة.
كما أن الاختلالات القائمة فإنها تستوجب عزل الرئيس وفق منطوق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، علما انها في وضعية إحالتها على النيابة العامة، ومن ثم ستحول القضية إلى ملف للفساد المالي والإداري، الذي تختص محاكم جرائم الأموال بالنظر فيه.