إطلاق الدليل الاسترشادي لتجربة المستخدم للحلول والمنتجات الرقمية الحكومية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدليل الاسترشادي لتجربة المستخدم للحلول والمنتجات الرقمية الحكومية؛ بهدف ضمان إيجاد حلول ومنتجات رقمية حكومية متميزة وذات جودة عالية تركز على احتياج المستخدم ومتطلباته وتوقعاته؛ يأتي ذلك انطلاقًا من توجهات رؤية "عمان 2040"، وبالتحديد في أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع التي تتمثل في أداء خدمات حكومية بجودة عالية وشراكة متوازنة ومستدامة وأدوار متكاملة بين أطراف العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأفراد لضمان أداء مؤسسي فعال.
ويهدف الدليل الاسترشادي إلى مساعدة الجهات الخدمية على إجراء تحسينات جذرية مبنية على احتياج المستخدم بحيث تكون قابلة للقياس والتقييم، وتمكين الجهات الحكومية من تصميم منتجات وحلول رقمية متكاملة مثل المواقع والمنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف النقال والأدوات المساعدة، والحفاظ على مستوى جودة عالٍ للمنتجات الرقمية عبر تحسينها بشكل متواصل بما يضمن استمرارية فاعليتها حتى مع تغير ظروف الاستخدام، إلى جانب تعزيز ثقة المستفيدين بالمؤسسات الحكومية وضمان سلامة التعامل مع الحلول الرقمية المقدمة، وترشيد استخدام الموارد وتجنب الهدر الناتج عن عمليات إعادة التحسين المتكررة للحلول الرقمية.
ويتناول الدليل تعليمات حول تطبيق المقاييس العامة وأفضل الممارسات المتبعة في تجربة المستخدم "UX"، مما يضمن إنتاج حلول رقمية تحقق الاستفادة الكاملة للمستفيد في وقت قياسي وبجودة عالية، وتتكون من عناصر واضحة قابلة للقياس والتطوير.
ويخدم الدليل اتباع منهجية واضحة تضمن مرونة الحلول الرقمية وسهولة إعادة تحسينها بشكل جزئي/ كامل كلما اقتضت الحاجة لذلك، مع الحرص على اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال تجربة المستخدم والنفاذية الرقمية، وبناء حلول رقمية حكومية ذات جودة عالية يشارك المستفيد في عملية بنائها، مع ضرورة تحديد أهداف الجهة الحكومية من إطلاق هذا المنتج الرقمي لضمان تماشيه مع التوجه الاستراتيجي وتوافقه مع الخطط الوطنية، كما يخدم الدليل تعزيز مبدأ الاحتواء الرقمي لكل شرائح المجتمع، ودعم حق الجميع في الحصول على خدمات متكاملة وسهلة، ومتابعة وقياس مستوى رضا المستفيد عن المنتج الرقمي الحكومي، وتحويل آراء المستفيد إلى تحسينات ملموسة قابلة للقياس والتطوير.
يُشار إلى أن تجربة المستخدم هي تجربة كاملة يمر بها المستفيد للحصول على خدمة إلكترونية عبر منصة رقمية، وتتمحور حول قياس مدى تفاعل المستفيد وسهولة الوصول إلى المعلومات وسلاسة التفاعل مع المنتج الرقمي وضمان الحصول على نتيجة فاعلة في وقت قياسي، ويهدف قياس تجربة المستخدم إلى تقييم نجاح المنتج عن طريق قياس جودة التجربة التي يمر بها المستخدم أثناء تفاعله مع المنتج الرقمي، وقياس مستوى رضاه عن الحلول التي يقدمها ومدى مقاربتها لتوقعاته.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«ريبل» للعملات الرقمية تحصل على ترخيص «دبي للخدمات المالية»
دبي (الاتحاد)
حصلت «ريبل»، لحلول البلوكتشين والعملات الرقمية للمؤسسات، على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، لتقديم خدماتها في مجال الدفع بالعملات المشفرّة الخاضعة للتنظيم في الإمارات.
ووفق بيان صحفي تصبح «ريبل» أول مزود في مجال خدمات المدفوعات القائمة على تقنية البلوكتشين يحصل على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا أن نرى «ريبل» تُعزز حضورها في دبي من خلال حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، لتصبح بذلك أول مزود لخدمات الدفع المعتمدة على تقنية البلوكتشين في مركز دبي المالي العالمي، ولا يعكس هذا الإنجاز التزامنا الدائم بتعزيز الابتكار فحسب، بل يُتيح أيضاً لـ«ريبل» فرصاً جديدة للنمو في المنطقة وخارجها.
وأكد التزام مركز دبي المالي العالمي، بصفته أحد المراكز المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بدعم الشركات ذات الرؤية المستقبلية مثل «ريبل»، لاسيما وأنها تُسهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي وتعزيز استخدام تقنية البلوكتشين في المدفوعات.
وقال براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة «ريبل»: نشهد بداية مرحلة نمو استثنائية لقطاع العملات المشفرّة، مدعومة بتزايد وضوح الأطر التنظيمية عالمياً، إلى جانب تسارع تبني المؤسسات لهذه العملات وبفضل دورها الريادي في توفير بيئة داعمة للابتكار في مجالات التكنولوجيا والعملات المشفرّة، تمتلك الإمارات موقعاً فريداً يمكّنها من تحقيق أقصى استفادة من هذا التوجه المتنامي.
وقال ريس ميريك، المدير الإداري لشركة «ريبل» في الشرق الأوسط وأفريقيا إن حصول الشركة على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية يعتبر إنجازاً كبيراً سيُسهم في تعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على معاملات دفع عبر الحدود.