الأردن.. السجن لـ5 مسؤولين بقضية انفجار غاز الكلور في العقبة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الأردن السجن لـ5 مسؤولين بقضية انفجار غاز الكلور في العقبة، البواخر في ميناء العقبة، الواقع على بعد 328 كيلومترا جنوب عمان، في 27 يونيو من العام الماضي إلى مصرع 13 شخصا، هم 8 أردنيين و5 فيتناميين وإصابة .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأردن.
البواخر في ميناء العقبة، الواقع على بعد 328 كيلومترا جنوب عمان، في 27 يونيو من العام الماضي إلى مصرع 13 شخصا، هم 8 أردنيين و5 فيتناميين وإصابة أكثر من 260.
محكمة بداية جزاء العقبة دانت الأحد 5 أشخاص هم: مدير دائرة العمليات ورئيس قسم السلامة العامة ورئيس قسم التفريغ والتحميل ورئيس نوبة التفريغ والتحميل وأحد العاملين في الميناء بجرم التسبب بالوفاة مكررة 13 مرة وجرم التسبب بالإيذاء مكررة 110 مرات والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس 3 سنوات".
واضاف أنه تبين للمحكمة أن "الإجراءات التي تم إتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة هذه المادة من حيث إجراءات السلامة العامة والإشراف الحثيث من القائمين على عمليات التحميل والتنزيل".
وبحسب المصدر، برأت المحكمة 5 أشخاص آخرين بينهم مدير شركة العقبة "لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم".
وكانت أولى جلسات محاكمة هؤلاء المسؤولين العشرة قد بدأت في 21 يوليو من العام الماضي حيث وجهت إليهم تهم أبرزها "التسبب بالوفاة، والتسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة"، إضافة إلى الإهمال والتقصير وضعف الرقابة.
وكانت لجنة حكومية برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية توصلت في ختام تحقيقاتها بالحادث مطلع يوليو من العام الماضي إلى وجود "عجز كبير" و"تقصير" في إجراءات السلامة العامة في الميناء، مشيرة إلى أن "السبب الرئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية" التي سقطت وأدت إلى وقوع وفيات وإصابات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من العام الماضی
إقرأ أيضاً:
لفتيت يعتبر "المقدمين والشيوخ" إرثا حضاريا بعد ترقية 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد العام الماضي
كشف وزير الداخلية عبد الواحد الفتيت، أنه « خلال سنة 2024 تمت ترقية ما مجموعه 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية على أساس الاستحقاق، بعد إجراء مقابلات شفهية تشرف عليها لجان تتكون من ولاة وعمال ».
وقال في جواب عن سؤال كتابي طرحته النائبة البرلمانية نادية بزندفة من أسفي عن فريق الأصالة والمعاصرة، حول « إقرار نظام أساسي خاص بفئة أعوان السلطة (الشيوخ والمقدمين والعريفات) »، إن الجهود متواصلة للرفع من حصة مناصب خليفة قائد لفائدة هذه الفئة من أعوان الدولة، تحفيزا لهم على المزيد من العطاء في خدمة الصالح العام ».
واعتبرها مؤسسة عريقة وإرثا تاريخيا وحضاريا وجزءا لا يتجزأ من الإدارة الترابية.
وأضاف الفتيت، أن وزارة الداخلية « سعيا منها لتثمين مواردها البشرية قامت بعدة إصلاحات، من أهمها تحسين الوضعية الإدارية والمادية والاجتماعية لفئة أعوان السلطة، من خلال فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد في وجههم ».
وأشار إلى أن « أعوان السلطة الحضريين يستفيدون من جميع الحقوق والامتيازات المخولة للموظفين، كصرف رواتبهم من الميزانية العامة، والاستفادة من مكافآت الأقدمية، والتعويضات العائلية، وتلك الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، ومن التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، والتعويضات في حالة الإصابة بحادث شغل، والاستفادة من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومن نظام للترقي داخل سلك أعوان السلطة، ومن الرخص الإدارية والمرضية، واستفادة ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل ».
وسبق للنائبة بزندفة أن تقدمت بسؤال كتابي لوزير الداخلية دجنبر السنة الماضية، اعتبرت فيه أن فئة أعوان السلطة، رغم ما يقدمونه من خدمات كبيرة للوطن والمواطنين، فإن وضعيتهم تظل غير مريحة بسبب هزالة أجورهم، وتعويضاتهم، إضافة لعدم وضوح وضعيتهم الإدارية. فهم حسب سؤالها « لا يمكن تصنيفهم ضمن الموظفين النظاميين، بسبب غياب نظام أساسي خاص بهم.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط