القضاء الأمريكي يحدد مصير ترشح ترامب بهذا الموعد.. واتهامات له بالاحتيال المالي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تدرس المحكمة العليا الأمريكية قرار إبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على ضوء القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح في الانتخابات التمهيدية للولاية.
وستعيد المحكمة العليا الأمريكية النظر للمرة الأولى في التعديل الـ14، الذي اعتمدت عليه ولايتي كولورادو ومين لإبعاد ترامب، والفصل في هذه المادة سيحدد بشكل كبير مستقبل ترامب السياسي، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
ووافقت المحكمة العليا على قبول استئناف ترامب ضد القرار الصادر عن محكمة كولورادو، والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية، بسبب دوره في الهجوم على الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير 2021.
وأكد القضاة على ضرورة التوصل إلى قرار سريع، ومن المتوقع أن يصدر القرار قبل 5 آذار/ مارس المقبل، ويبدأ الناخبون قريباً في الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات التمهيدية الرئاسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وقالت المحكمة العليا المشكلة من 9 قضاة 3 منهم عينهم ترامب شخصياً، إنها ستستمع إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 فبراير.
ورحبت حملة ترامب بإعلان المحكمة العليا، وقال متحدث باسمها: "نحن واثقون من أن المحكمة العليا العادلة ستؤكد بالإجماع الحقوق المدنية للرئيس ترامب، وحقوق التصويت للأميركيين جميعاً".
وطلب ترامب، الأربعاء، من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو، والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية في الولاية.
تغريم ترامب بأكثر من 370 مليون دولار
في سياق آخر، طالبت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، في مذكرة قدمتها قبل أسبوع من اختتام المرافعات في قضية الاحتيال المدني التي أقامتها ضد ترامب، القاضي بتغريمه أكثر من 370 مليون دولارـ لتعويض الأرباح التي حققها باتباع سلوك تجاري احتيالي لمدة عقد من الزمان.
كما طلبت جيمس منع ترامب ونائبيه السابقين في منظمة ترامب، ألين فايسلبيرج وجيفري ماكوني، من المشاركة في صناعة العقارات بنيويورك مدى الحياة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة.
ووجهت جيمس اتهامات إلى ترامب ونجليه إريك ترامب ودونالد ترامب الابن، ومسؤولين كبار آخرين في المنظمة بالضلوع في مخطط استمر 10 سنوات، عملوا من خلاله على تضخيم صافي ثروة ترامب في البيانات المالية للحصول على قروض بشروط ملائمة.
لكن الرئيس السابق نفى ارتكاب جميع هذه المخالفات، وقال محاموه إن التقييمات المبالغ فيها المزعومة الخاصة بترامب ناجمة عن المهارات التجارية.
وقالت جيمس إن منع ترامب من العمل في قطاع العقارات في نيويورك مدى الحياة هو الطريقة الوحيدة لمنع الاحتيال في المستقبل، موضحة أن "تقريباً جميع الإجراءات التي اتخذوها أثناء إعداد (بيانات الحالة المالية) كانت جزءاً من مخطط احتيالي".
وزعمت أيضاً أن منظمة ترامب "تفتقر للقيادة الفعالة" تحت قيادة إريك ودونالد ترمب الابن، وأنها يجب أن تخضع للرقابة من جهة تحددها المحكمة لمدة 5 سنوات على الأقل، للتأكد من عدم استمرارها في انتهاك القانون، وفقاً لـ" نيويورك تايمز".
وأفادت "نيويورك تايمز" بأن طلب جيمس تغريم ترامب 370 مليون دولار، بالإضافة إلى فائدة سنوية نسبتها 9%، تمثل زيادة كبيرة مقارنة بطلبها الذي تقدمت به في بداية الأمر، والذي ينص على إلزام الرئيس السابق بالتخلي عن أرباح تبلغ قيمتها 250 مليون دولار تقريباً. وبررت جيمس هذه الزيادة بأن ترامب ونجليه، وكبار نوابه اشتركوا بمعرفة مسبقة في الاحتيال، واستفادوا منه شخصياً.
وأوضحت الصحيفة أن الجزء الأكبر من الغرامة يعود إلى القروض التجارية التي حصلت عليها منظمة ترامب باستخدام بيانات مالية يُزعم أنها احتيالية.
وأفادت جيمس، استناداً إلى شهادة الخبراء، بأن ترامب كلف مقرضيه حوالي 168 مليون دولار، وأن منظمة ترامب استخدمت وثائق مزورة للحصول على قرض لتجديد وتشغيل فندق في مبنى مكتب البريد القديم بواشنطن. وحقق الفندق ربحاً بقيمة 139 مليون دولار تقريباً من بيعه. وحقق ترامب أرباحاً قدرها 126.82 مليون دولار من الصفقة، بينما حصل كل من نجليه على نحو 4 ملايين دولار، بحسب الصحيفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الانتخابات القضية الاحتيال تغريم امريكا الانتخابات الرئاسة الترشح قضية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات التمهیدیة المحکمة العلیا ملیون دولار منظمة ترامب
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: حملة مدمرة تطال التعليم الجامعي في أميركا
استضاف صحيفة نيويورك تايمز حوارا عبر الإنترنت مع كتاب أعمدة الرأي، ماشا جيسين وتريسي ماكميلان كوتوم وبريت ستيفنز، حول ما أسموه "الحملة المُدمِّرة" التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفاؤه على التعليم العالي، مستعرضين كيف أضعفت الجامعات نفسها عبر سلوكيات داخلية وتغيرات ثقافية، جعلتها أهدافا سهلة للهجمات السياسية الشرسة.
وافتتح باتريك هيلي نائب رئيس تحرير قسم الرأي بالصحيفة الحوار بحديث دار بينه مع رئيس جامعة أخبره بأنه نُصح بتعيين حارس شخصي، وقال إنه لم ير هذا القدر من الخوف في عالم التعليم العالي من قبل، وأوضح أن العديد من رؤساء الجامعات "يخافون بشدة" من خفض إدارة ترامب لتمويلهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ليبراسيون: استخدام فرنسا الأسلحة الكيميائية بالجزائر قررته أعلى مستويات الدولةlist 2 of 2جدعون ليفي: أنى لرئيس الشاباك أن يقدم دروسا في الأخلاق حتى لنتنياهو؟end of listوأشار رئيس الجامعة إلى ما يطلقه إيلون ماسك، مستشار الرئيس المقرَّب، من هجمات عبر منصته (إكس)، وإلى دخول عملاء دائرة الهجرة والجمارك الأميركية الحرم الجامعي، وإلى رسائل البريد الإلكتروني الغاضبة التي تغمر صناديق بريدهم، وإلى احتجاجات الطلاب على غزة وإسرائيل، والقلق من التعرض للاستهداف بالعنف.
وأضاف رئيس الجامعة أن الرؤساء والأساتذة قد استهانوا بأمور كثيرة، وظنّوا أنه سيُنظر إليهم دائما على أنهم "منفعة عامة" تُفيد المجتمع، لكنهم أصبحوا يُعتبرون نخبويين ومتعالين على الأميركيين العاديين، مذكرا بأن الأميركيين يكرهون بشدة النخب التي تتعالى عليهم، والآن نشهد محاسبة كبيرة للتعليم العالي أيديولوجيا وثقافيا وماليا، يقودها ترامب واليمين.
إعلان
ووجه باتريك هيلي، الذي قال إنه كان مراسلا للتعليم العالي عندما كانت الجامعات قبل عقدين تحظى بإعجاب واسع في أميركا، إلى الكتاب نفس السؤال الذي وجهه إلى رئيس الجامعة، قائلا "ما الخطأ الذي ارتكبه التعليم العالي؟ وكيف أصبحت الكليات فريسة سهلة؟"
انعدام الثقة بالجامعاتاتفق المشاركون في الحوار على أن الجامعات الأميركية، التي كانت تُعتبر يوما ما مصدر فخر للبلاد، تواجه الآن أزمة وجودية، وأرجعوا السبب في ذلك إلى أن صورة المؤسسات الأكاديمية تغيرت من كونها ذات "منفعة عامة" إلى كونها كيانات تُوصف بالانعزال والنخبوية والاستعلاء.
وقد أدى هذا التغير إلى انعدام الثقة بالجامعات من قِبل قطاعات واسعة من المجتمع الأميركي، وقد استفادت إدارة ترامب من هذه الفجوة المتزايدة بين النخب الأكاديمية والعامة للتحريض عليها تحت شعارات مثل "مكافحة النخب" و"العدل في تمويل الجامعات".
ويرى ستيفنز أن المشاكل بدأت من داخل الجامعات نفسها، حيث أدى الاهتمام المفرط بالتنوّع والهويات إلى تقييد حرية التعبير والتفكير، وضرب مثلا على ذلك بحادثة جامعة ييل عام 2015، التي أظهرت كيف بات الطلاب أكثر حساسية تجاه المواضيع الثقافية، مما يعكس نزعة تعزيز الهوية على حساب الحوار المفتوح.
وقال ستيفنز إنه أدرك في تلك اللحظة أن ثمة خطأ فادحا، واتضح له أن قيمتين من قيم الجامعة الحديثة تتعارضان بشدة، التنوع وحرية التعبير، إذ أصبحت بعض الآراء تمنع لأنها تُسيء إلى جماعة أو تُخالف المعتقدات السياسية التقليدية، أو لأنها تقال من قِبل شخص ينتمي إلى هوية عرقية أو إثنية مختلفة.
ومع ذلك انتقد ستيفنز ترامب، مشيرا إلى أن استغلال الإدارة لهذه القضايا لتحقيق أهدافها السياسية يهدد الأسس الفكرية للجامعات.
وأشارت تريسي إلى أن النقد المحافظ للجامعات غالبا ما يضخم الأحداث الفردية لتبدو وكأنها انعكاس لحالة شاملة، وجادلت بأن العديد من مؤسسات التعليم العالي ليست جزءًا من هذه النخبوية المستهدَفة، بل هي جهات تقدم خدمات تعليمية للمجتمع دون الموارد الكافية.
إعلان الأزمة تتجاوز الجامعاتوخلصت الكاتبة إلى أن المشاكل تتجاوز ترامب، مؤكدة أن هناك أزمة اقتصادية وثقافية أوسع تعاني منها الجامعات، تتمثل في تراجع وعد التعليم العالي بتحقيق الحراك الاجتماعي كما كان في الماضي.
أما ماشا جيسين فوصفت الهجمات على الجامعات بأنها جزء من حملة أوسع ضد كل ما هو فكري وعلمي في المجتمع الأميركي، وهي ترى أن المشكلة لا تنحصر فقط في سياسات ترامب والمحافظين، بل تمتد إلى أزمة اجتماعية أعمق تتعلق بالتفاوت الطبقي والانقسام الثقافي، مؤكدة أن الجامعات شاركت على مدى عقود، في خلق هذه الفجوات الاجتماعية من خلال النخبويّة والانعزال عن عامة الشعب.
ووصل النقاش إلى أن الجامعات أصبحت رمزا "للعدو النخبوي" في الخطاب السياسي، إذ يرى المحافظون أن النقاشات الثقافية داخل الجامعات، مثل قضايا العرق والجندر، تتعارض مع القيم التقليدية، وبالفعل أصبحت سياسات الجامعات المفتوحة على الطلاب الدوليين وموضوعات مثل العدالة الاجتماعية أدوات يستغلها ترامب والمتحالفون معه لتأجيج الانقسام.
وفي هذا السياق، ركز المشاركون في النقاش على قضية اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، منظم المظاهرات المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا، ورأوا أن اعتقاله الذي تم تبريره باعتباره إجراءً قانونيا، كان جزءا من محاولة أوسع لتعزيز الخوف وإخماد المعارضة داخل الجامعات، واعتبرت تريسي وماشا أن القضية لا تتعلق بخليل كشخص، بل هي "اختبار لضبط حدود الخطاب السياسي".
وخلص الحوار إلى أن الهجمات على الجامعات ليست مجرد نزاعات سياسية سطحية، بل هي جزء من معركة أعمق حول الهوية الثقافية والاجتماعية للولايات المتحدة، وهي ليست محصورة في التعليم العالي وحده، بل تمتد إلى أزمة ثقة أوسع في المؤسسات العامة، ولذلك يتطلب الأمر قيادة جريئة من رؤساء الجامعات، وتحركا جماعيا، لمواجهة هذا التهديد الذي قد يعيد تشكيل المجتمع الأميركي لسنوات قادمة.
إعلان
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد