تدرس المحكمة العليا الأمريكية قرار إبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على ضوء القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح في الانتخابات التمهيدية للولاية.

وستعيد المحكمة العليا الأمريكية النظر للمرة الأولى في التعديل الـ14، الذي اعتمدت عليه ولايتي كولورادو ومين لإبعاد ترامب، والفصل في هذه المادة سيحدد بشكل كبير مستقبل ترامب السياسي، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".



ووافقت المحكمة العليا على قبول استئناف ترامب ضد القرار الصادر عن محكمة كولورادو، والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية، بسبب دوره في الهجوم على الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير 2021.

وأكد القضاة على ضرورة التوصل إلى قرار سريع، ومن المتوقع أن يصدر القرار قبل 5 آذار/ مارس المقبل، ويبدأ الناخبون قريباً في الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات التمهيدية الرئاسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



وقالت المحكمة العليا المشكلة من 9 قضاة 3 منهم عينهم ترامب شخصياً، إنها ستستمع إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 فبراير.

ورحبت حملة ترامب بإعلان المحكمة العليا، وقال متحدث باسمها: "نحن واثقون من أن المحكمة العليا العادلة ستؤكد بالإجماع الحقوق المدنية للرئيس ترامب، وحقوق التصويت للأميركيين جميعاً".

وطلب ترامب، الأربعاء، من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو، والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية في الولاية.

تغريم ترامب بأكثر من 370 مليون دولار
في سياق آخر، طالبت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، في مذكرة قدمتها قبل أسبوع من اختتام المرافعات في قضية الاحتيال المدني التي أقامتها ضد ترامب، القاضي بتغريمه أكثر من 370 مليون دولارـ لتعويض الأرباح التي حققها باتباع سلوك تجاري احتيالي لمدة عقد من الزمان.

كما طلبت جيمس منع ترامب ونائبيه السابقين في منظمة ترامب، ألين فايسلبيرج وجيفري ماكوني، من المشاركة في صناعة العقارات بنيويورك مدى الحياة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة.

ووجهت جيمس اتهامات إلى ترامب ونجليه إريك ترامب ودونالد ترامب الابن، ومسؤولين كبار آخرين في المنظمة بالضلوع في مخطط استمر 10 سنوات، عملوا من خلاله على تضخيم صافي ثروة ترامب في البيانات المالية للحصول على قروض بشروط ملائمة.



لكن الرئيس السابق نفى ارتكاب جميع هذه المخالفات، وقال محاموه إن التقييمات المبالغ فيها المزعومة الخاصة بترامب ناجمة عن المهارات التجارية.

وقالت جيمس إن منع ترامب من العمل في قطاع العقارات في نيويورك مدى الحياة هو الطريقة الوحيدة لمنع الاحتيال في المستقبل، موضحة أن "تقريباً جميع الإجراءات التي اتخذوها أثناء إعداد (بيانات الحالة المالية) كانت جزءاً من مخطط احتيالي".

وزعمت أيضاً أن منظمة ترامب "تفتقر للقيادة الفعالة" تحت قيادة إريك ودونالد ترمب الابن، وأنها يجب أن تخضع للرقابة من جهة تحددها المحكمة لمدة 5 سنوات على الأقل، للتأكد من عدم استمرارها في انتهاك القانون، وفقاً لـ" نيويورك تايمز".

وأفادت "نيويورك تايمز" بأن طلب جيمس تغريم ترامب 370 مليون دولار، بالإضافة إلى فائدة سنوية نسبتها 9%، تمثل زيادة كبيرة مقارنة بطلبها الذي تقدمت به في بداية الأمر، والذي ينص على إلزام الرئيس السابق بالتخلي عن أرباح تبلغ قيمتها 250 مليون دولار تقريباً. وبررت جيمس هذه الزيادة بأن ترامب ونجليه، وكبار نوابه اشتركوا بمعرفة مسبقة في الاحتيال، واستفادوا منه شخصياً.

وأوضحت الصحيفة أن الجزء الأكبر من الغرامة يعود إلى القروض التجارية التي حصلت عليها منظمة ترامب باستخدام بيانات مالية يُزعم أنها احتيالية.

وأفادت جيمس، استناداً إلى شهادة الخبراء، بأن ترامب كلف مقرضيه حوالي 168 مليون دولار، وأن منظمة ترامب استخدمت وثائق مزورة للحصول على قرض لتجديد وتشغيل فندق في مبنى مكتب البريد القديم بواشنطن. وحقق الفندق ربحاً بقيمة 139 مليون دولار تقريباً من بيعه. وحقق ترامب أرباحاً قدرها 126.82 مليون دولار من الصفقة، بينما حصل كل من نجليه على نحو 4 ملايين دولار، بحسب الصحيفة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الانتخابات القضية الاحتيال تغريم امريكا الانتخابات الرئاسة الترشح قضية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات التمهیدیة المحکمة العلیا ملیون دولار منظمة ترامب

إقرأ أيضاً:

الكرملين: بوتين يلتقي الأسد قريبا لكن الموعد لم يحدد بعد

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيلتقي نظيره السوري بشار الأسد، في المستقبل القريب، لكن الموعد لم يحدد بعد، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، علق الكرملين على الأوضاع الأخيرة التي شهدتها الأراضي السورية، ومغادرة بشار الأسد البلاد، وتوغل الميليشيات الإرهابية داخل دمشق، يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2024، قائلًا: «ما حدث في سوريا فاجأ العالم كله ونحن لسنا استثناء».

وصرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»: «المرحلة المقبلة ستكون صعبة في سوريا، بسبب عدم الاستقرار، لذلك من الضروري الحفاظ على الحوار مع القوى الإقليمية كافة بشأن الأوضاع الأخيرة في دمشق».

وأضاف أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من اتخذ قرار منح اللجوء لبشار الأسد وعائلته»، مؤكدًا أن روسيا تواصل تحليل ومراقبة الوضع عن كثب في سوريا، وتتخذ جميع الإجراءات والاحتياطيات الأمنية اللازمة.

وتابع: «من السابق لأوانه الحديث عن الحفاظ على قواعد روسية في حميميم وطرطوس».

واختتم المتحدث باسم الكرملين: أن «الغرض من صيغة اتفاقية أستانا (ضاع)، لكنها ستستمر في العمل كآلية لتبادل الآراء حول الأزمة السورية في الوقت الراهن».

اقرأ أيضاًلنقل الغاز.. «بوتين» يجري محادثات مع رئيس وزراء سلوفاكيا في الكرملين

«الكرملين» يعلق على مستقبل القواعد الروسية في سوريا| تفاصيل

«الكرملين»: ندعم جهود رئيس الوزراء المجري الخاصة بتسوية الأزمة حول أوكرانيا

مقالات مشابهة

  • الكرملين: بوتين يلتقي الأسد قريبا لكن الموعد لم يحدد بعد
  • الكرملين: بوتين سيلتقي الأسد في المستقبل القريب لكن الموعد لم يحدد بعد
  • الموعد لم يحدد بعد.. الكرملين: بوتين يلتقي الأسد في المستقبل القريب
  • لماذا هدد ترامب باستعادة قناة بنما بعد وصف ما تقوم به الحكومة بالاحتيال؟
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا
  • الحوثيون يضعون موانئ اليمن تحت القصف الإسرائيلي الأمريكي.. خسائر بقيمة 313 مليون دولار
  • «ليلة لا تنسى».. خالد سليم يستعد لحفله المقبل في نيويورك بهذا الموعد (صورة)
  • عودة ترامب تدفع عملاق الغاز الأمريكي "فينتشر جلوبال" لطرح حصة جديدة للاكتتاب
  • عودة ترامب تدفع عملاق الغاز الأمريكي فينتشر جلوبال لطرح حصة جديدة للاكتتاب
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي