فيدان: ننتظر إنهاء عملية شراء طائرات "إف-16" وبرلماننا ينظر في طلب السويد لحلف "الناتو"
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في إسطنبول، أن أنقرة تنتظر استكمال واشنطن عملية بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتركيا.
البنتاغون: شراء تركيا لطائرات "إف-16" سيعزز تعاونها عملياتياً مع الناتووقال مصدر دبلوماسي لوكالة "تاس": "قيل لبلينكن أننا (تركيا) ننتظر الانتهاء من عملية شراء طائرات إف-16".
وأكد وزير الخارجية التركي، أن القرار النهائي بشأن عضوية السويد في "الناتو" سيتم اتخاذه من قبل البرلمان التركي، الذي يدرس حاليا بروتوكول التصديق.
وقال فيدان: "القرار النهائي بشأن العملية المتعلقة بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي يعود إلى برلماننا".
وسبق أن قال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، إن حصول تركيا على مقاتلات "إف-16" سيجعلها قادرة على تحديث قدراتها العسكرية وتعزيز إمكاناتها العملياتية مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ومن جانبه أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أي تغيير في توريد طائرات "إف-16" سيؤثر على نتيجة النظر في طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وقد تفاوضت أنقرة وواشنطن على بيع الثانية للأولى 40 طائرة جديدة من طراز "F-16" و79 مجموعة تحديث، لكن العملية تنتظر موافقة الكونغرس الأمريكي.
واعترض بعض أعضاء الكونغرس على البيع، وربطوا موافقتهم بتصديق أنقرة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن أنقرة الكونغرس الأمريكي حلف الناتو طائرات حربية هاكان فيدان واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية حلف شمال الأطلسی
إقرأ أيضاً:
طائرات الاحتلال تلقي قنابل على جباليا شمال غزة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن طائرات الاحتلال تلقي قنابل في مناطق عدة في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.