"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة لن تستطيع تزويد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية لأنظمة "باتريوت" قريبا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة لن تتمكن في القريب العاجل من تزويد أوكرانيا بصواريخ لأنظمة "باتريوت" الاعتراضية المضادة للطائرات.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون أن “ كلفة الصاروخ تتراوح ما بين 2 و 4 ملايين دولار، ولن تكون الولايات المتحدة قادرة على إمداد بطاريات باتريوت الأوكرانية بهذه الصواريخ قريبا".
ووفقا للصحيفة أصبحت أوكرانيا ساحة اختبار لعدد من أنظمة الدفاع الجوي التي تتراوح ما بين شاحنات ستينغر والمدافع المضادة للطائرات القصيرة المدى مثل الفهود الألمانية، إلى الأنظمة المعقدة الطويلة المدى مثل SAMP/T التي طورتها فرنسا لكن صواريخ باتريوت تحظى باهتمام خاص.
ولفت تقرير خدمة أبحاث الكونغرس إلى أن رادار باتريوت يبلغ مداه أكثر من 93 ميلاً (150 كم) ويمكنه تتبع ما يصل إلى 100 هدف في آن واحد، كما أنه يوفر بيانات التوجيه الصاروخي للعديد من الصواريخ الاعتراضية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح نهاية عام 2023 بأن الولايات المتحدة ستقدم 250 مليون دولار إضافية لتسليح كييف، مطالبا الكونغرس بالتصرف في أقرب وقت ممكن.
ودعت رئيسة حزب "باتكيفشينا" الأوكراني يوليا تيموشينكو الرئيس فلاديمير زيلينسكي إلى إيجاد خطة بديلة للخروج من الأزمة التي تمر بها أوكرانيا بسبب انخفاض المساعدة العسكرية من الغرب.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، وأكدت أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا تمثل هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
كما شدد الكرملين على أن إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة لا يساهم في إطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي، وأكد أن إطالة الصراع ستؤدي إلى المزيد من تدمير أوكرانيا.
المصدر: نيويورك تايمز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أنتوني بلينكن الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين جو بايدن فلاديمير زيلينسكي واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، بتقليص البيروقراطية الحكومية وإلغاء الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا بجانب إصلاحات أخرى، ولكنه لم يوضح التفاصيل الكاملة لكيفية تنفيذ هذه الإصلاحات أو مدى فعاليتها، وفق تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.
وقال الكاتب أوليفر رايت -محرر السياسات في الصحيفة- إن ستارمر يهدف إلى خفض العبء الإداري على الشركات بنسبة 25% كجزء من إصلاحاته الحكومية لتقليل "البيروقراطية الزائدة" وتحسين كفاءة الدولة، متهما هيئات حكومية بإعاقة التنمية، مثل تأخير مشاريع الإسكان بسبب قضايا بيئية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيروزاليم بوست: هذا ما جرى في البنتاغون قبل تفجيرات البيجرlist 2 of 2“سكك الحديد” في أفريقيا وجه جديد لصراع النفوذ بين الصين وأميركاend of listوفي هذا الصدد أورد التقرير تعليق ستارمر بأن حكومته وعدت ببناء 1.5 مليون منزل بحلول نهاية العقد، وأن هذا الهدف قد أحبطته المجموعات البيئية التي منعت "مدينة جديدة بأكملها" بسبب وجود "عناكب قافزة" في المنطقة.
ولفت الكاتب إلى أن الحكومة لم تقدم تقديرا دقيقا للتكاليف البيروقراطية لهذه الخطط، مما يجعل تنفيذها موضع شك.
إلغاء هيئات حكوميةووفق التقرير، وعد ستارمر بإلغاء بعض الهيئات الحكومية ونقل مسؤولياتها إلى الوزارات المركزية، معتبرا أن تعدد الهيئات يعيق المساءلة الديمقراطية.
بَيد أن تجارب سابقة -مثل الإصلاحات في 2010- لم تحقق نتائج كبيرة، إذ دُمجت معظم الهيئات بدلا من إلغائها، كما أن إلغاء الهيئات سيسبب تحديات كثيرة، فمثلا سيؤدي إلغاء الخدمة الصحية إلى اضطرابات في النظام الصحي، خصوصا إذا لم تتعامل الحكومة مع نقل المسؤوليات بكفاءة، حسب التقرير.
إعلان إصلاح الخدمة المدنيةوأشارت الصحيفة إلى أن إصلاح الخدمة المدنية في خطة ستارمر يهدف إلى تحسين الأداء الإداري عبر تقديم حوافز مالية تدفع الموظفين غير الأكفاء لترك مناصبهم، في ما يُعرف ببرنامج "الخروج المتفق عليه".
وبموجب هذا النظام، يحصل الموظف الذي يغادر منصبه على مبلغ يعادل راتبه الشهري مضروبا بعدد السنوات التي عملها في الوظيفة، وأكد التقرير أن هذه الخطة أحدثت جدلا واسعا، إذ إن بعض التعويضات قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات، ما أثار انتقادات بشأن التكلفة العالية لهذه الخطوة ومدى فعاليتها في تحسين الكفاءة الحكومية.
وأضاف النقاد أن استبدال هؤلاء الموظفين بكفاءات جديدة أو بالتحول إلى القطاع الرقمي قد يتطلب استثمارات إضافية، ما يزيد تكلفة العملية.
الرقمنة والذكاء الاصطناعيكما يأمل ستارمر توفير حوالي 58 مليار دولار عبر رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه التقديرات تبدو غير واقعية، خاصة وأن ميزانية أجور الخدمة المدنية بأكملها تبلغ حوالي 13 مليار دولار فقط، كما أن تنفيذ هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة مقدَّما، وهو ما قد يكون صعبا في ظل خطط التقشف الحالية.
وخلص التقرير إلى أنه بينما تبدو وعود ستارمر جذابة سياسيا، فإن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، بدءا من مقاومة البيروقراطية إلى الحاجة إلى تمويل أوّليّ كبير، بجانب أن تقليص التنظيمات دون التأثير على معايير الأمان والجودة سيكون أمرا صعبا، وستعتمد فعالية هذه الإصلاحات على التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح بعد.