فريق التقدم والاشتراكية يدعو إلى عقد لجنة برلمانية لتقييم دعم مستوردي الأغنام والأبقار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
دَعَا فَريق التقدم والاشتراكية بمَجلس النواب، إلى “تَقييم أثر الدعم الاستثنائي المُخصص لمُسْتوردي الأغنام والأبقار”، من خلال عقد لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الفلاحة.
ومنحت الحكومة قبل سنة دعما عن استيراد الأغنام الموجهة للذبح في حدود 500 درهم للرأس، وذلك من ميزانية الدولة.
ولجأت الحكومة إلى الاستيراد من أجل ضمان استقرار الأسعار، على غرار ما قامت به بشأن الأبقار، التي استورد منها المغرب ما يناهز 30 ألفا لتوفير اللحوم الحمراء التي تجاوز سعرها المائة درهم للكيلوغرام.
وتأتي هذه الدعوة لتقييم هذا الإجراء الحكومي وفق الطلب الذي وقعه رشيد حموني رئيس الفريق، بالنظر إلى أن البرلمان “لم يقم لحد الآن بتقييم والاطلاع على مدى نجاعة قرار هذا الدعم ودرجة انعكاسه فعلاً على القدرة الشرائية للمواطنين، ومدى مساهمة هذا الدعم في خفض أسعار بيع اللحوم بالمغرب”.
ويذكر أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة تعهد في جلسة المساءلة الشهرية في ماي المنصرم، بتوقيف الاستيراد في غضون سنة، بعدما يعود القَطيع الوطني إلى مستواه السابق على الأزمة.
وفيما صرح مُحمد الصديقي وزير الفلاحة، حينئذ، بأن ارتفاع أسعار الأضاحي للسنة الماضية يتراوح بنسبة ما بين 15 إلى 20 في المائة مقارنة بسنة 2022، إلا أنها عرفت ارتفاعا في مختلف الأسواق المغربية بمبلغ 1500 درهم للرأس.
كلمات دلالية الأغنام التقدم والاشتراكية عيد الأضحى لجنة مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأغنام التقدم والاشتراكية عيد الأضحى لجنة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”