فريق التقدم والاشتراكية يدعو إلى عقد لجنة برلمانية لتقييم دعم مستوردي الأغنام والأبقار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
دَعَا فَريق التقدم والاشتراكية بمَجلس النواب، إلى “تَقييم أثر الدعم الاستثنائي المُخصص لمُسْتوردي الأغنام والأبقار”، من خلال عقد لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الفلاحة.
ومنحت الحكومة قبل سنة دعما عن استيراد الأغنام الموجهة للذبح في حدود 500 درهم للرأس، وذلك من ميزانية الدولة.
ولجأت الحكومة إلى الاستيراد من أجل ضمان استقرار الأسعار، على غرار ما قامت به بشأن الأبقار، التي استورد منها المغرب ما يناهز 30 ألفا لتوفير اللحوم الحمراء التي تجاوز سعرها المائة درهم للكيلوغرام.
وتأتي هذه الدعوة لتقييم هذا الإجراء الحكومي وفق الطلب الذي وقعه رشيد حموني رئيس الفريق، بالنظر إلى أن البرلمان “لم يقم لحد الآن بتقييم والاطلاع على مدى نجاعة قرار هذا الدعم ودرجة انعكاسه فعلاً على القدرة الشرائية للمواطنين، ومدى مساهمة هذا الدعم في خفض أسعار بيع اللحوم بالمغرب”.
ويذكر أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة تعهد في جلسة المساءلة الشهرية في ماي المنصرم، بتوقيف الاستيراد في غضون سنة، بعدما يعود القَطيع الوطني إلى مستواه السابق على الأزمة.
وفيما صرح مُحمد الصديقي وزير الفلاحة، حينئذ، بأن ارتفاع أسعار الأضاحي للسنة الماضية يتراوح بنسبة ما بين 15 إلى 20 في المائة مقارنة بسنة 2022، إلا أنها عرفت ارتفاعا في مختلف الأسواق المغربية بمبلغ 1500 درهم للرأس.
كلمات دلالية الأغنام التقدم والاشتراكية عيد الأضحى لجنة مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأغنام التقدم والاشتراكية عيد الأضحى لجنة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: الشيطنة لا تخدم محاربة الفساد والإصلاحات الهيكلية خفضت المديونية
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة أنها اتخذت عدة إجراءات ملموسة لمواجهة الفساد ، منوهة بنتائج الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، قال خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الاستراتيجية حققت 86 في المائة من أهدافها.
وكشف أن الحكومة قامت في هذا الإطار بـ”تعزيز ورش الإدارة من خلال إصدار مجموعة القوانين المهيكلة من بينها ميثاق المرافق العمومية، وقانون تبسيط المساطر الإدارية، ومرسوم الصفقات العمومية الذي أعطى ضمانات أكثر من أجل تطويق محاولات استعمال المال العام في غير غايته، ومواصلة المسار الرقمي للخدمات العمومية لأن الرقمنة السبيل الوحيد لمحاربة الفساد”.
وشدد على أنه لـ”مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تتظافر جميع الجهود سواء عبر الدولة أو المؤسسات والمجتمع المدني والهيئات”، مؤكدا أن “محاولة استغلال هذا الموضوع من أجل التراشق السياسي والشيطنة لن يخدم بلادنا”.
في سياق آخر، أكد بايتاس أن الحكومة لاحرج لديها في مناقشة موضوع المديونية لأنها قامت بمجهودات سواء عبر تخفيض عجز الميزانية أو تخفيض المديونية التي كانت قد بلغت 71 في المائة وقامت الحكومة بتخفيضها إلى 69 في المائة.
وقال المسؤول الحكومي إن الحكومة مستمرة في مجهوداتها نحو التحكم في المديونية عبر مجموعة من الإجراءات التي تؤكد بأن إتباع سياسة اقتصادية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام مع الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى توطيد الجهود في المجال وهي الكفيلة بالتحكم في المديونية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت