توضيح جديد للسلطات المصرية حول موضوع الموافقة الأمنية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن توضيح جديد للسلطات المصرية حول موضوع الموافقة الأمنية، بورتسودان 8211; نبض السودان أعلنت قنصلية مصر ببورتسودان عدم مطالبة السلطات المصرية الحصول على موافقة أمنية للدخول الي أراضيها بعد .،بحسب ما نشر نبض السودان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توضيح جديد للسلطات المصرية حول موضوع الموافقة الأمنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بورتسودان – نبض السودان
أعلنت قنصلية مصر ببورتسودان عدم مطالبة السلطات المصرية الحصول على موافقة أمنية للدخول الي أراضيها بعد الحصول على تأشيرة دخول.
وقالت إنه ليست هنالك حاجة اسمها موافقة أمنية لكنها أشارت الي ان هنالك من يبعثون الي شركات سياحية في مصر لاستخرج لموافقات أمنية لهم واصفة هذا الإجراء بغير المعتاد وقالت إن المعتاد هو اخذ تأشيرة دخول مؤكدة انها منحت الآلاف من المواطنين تأشيرات لمصر ودخلوا دون اية مشاكل.
وناشد عدد من المواطنين السلطات المصرية السماح لهم بالدخول مؤكدين ان عدد منهم تم ارجاعهم بعد وصولهم مطار القاهرة رغم حصولهم على تأشيرات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا