الكشف عن تجميد حوارات الاتفاق على رئيس البرلمان الجديد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي، علي الزبيدي، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، عن تجميد الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن الاتفاق على رئيس البرلمان الجديد.
وقال الزبيدي لـ"بغداد اليوم"، ان "الحوارات والمفاوضات ما بين الكتل والأحزاب كافة بخصوص ملف اختيار رئيس البرلمان الجديد مجمدة ولا تطور وتقدم بهذا الشأن".
وبين، ان "الحوارات والمفاوضات تجمدت بسبب انتخابات مجالس المحافظات والأحداث والتطورات الامنية التي تشهدها الساحة العراقية، وريما تعاد هذه الحوارات مجددا بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، حتى تكون ضمن مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية".
يشار الى ان الخلافات بين القوى السياسية تستمر حول تسمية رئيس مجلس النواب الجديد، خلفاً للرئيس السابق محمد الحلبوسي، الذي أنهت المحكمة الاتحادية العليا عضويته بتهمة التزوير، فيما تؤكد أطراف سياسية مختلفة عدم وجود حلول قريبة لهذه الأزمة.
وفشل البرلمان العراقي خلال الفترة الماضية مرتين بعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد له، بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني، لمقاطعة أطراف سياسية مختلفة الجلسات، لعدم تمرير أي مرشح قبل حصول توافق سياسي عليه بين الأطراف السياسية.
وكانت مقررة مجلس النواب بيداء خضر، أعلنت في وقت سابق، إن "جلسة انتخاب رئيس البرلمان ستعقد مطلع عام 2024، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي أكد ضرورة عقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس المجلس (هذا الشهر)، لكن لم يتم تحديد يوم معين للجلسة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها