إيما ستون تكشف مصير الجزء الثاني من فيلم «Cruella»
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كشفت النجمة إيما ستون عن مصير الجزء الثاني من فيلم «Cruella» الذي قدمته عام 2021، قائلة إن التصوير من المقرر أن يبدأ خلال الفترة المقبلة، ولكن لم يتم تحديد موعد محدد لذلك، معبرة عن رغبتها في العودة لتجسيد الشخصية الشريرة «رويلا درفيل»، قائلة: «نأمل أن نبدأ تصوير الفيلم عاجلا وليس آجلا».
وتواجدت إيما ستون على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز بالم سبرينجز السينمائي الدولي لعام 2024، حيث حصلت على جائزة «ديزرت بالم» للإنجاز عن دورها في فيلم «Poor Things» للمخرج يورجوس لانثيموس.
وخلال خطاب قبولها للجائزة، قالت إيما ستون إن أحد المنتجين في هوليوود وجه لها نصيحة وصف فيها مسيرة السيدات في هوليوود بـ «سباق سريع، وليس ماراثون»، في إشارة إلى الحد الزمني القصير المفترض لتواجد النساء في صناعة الترفيه.
وأضافت بطلة فيلم «Poor Things»: «أدركت أن تلك النصيحة مجرد هراء لأن غالبية النساء اللاتي أتطلع إليهن في هذه الصناعة، والعديد منهن متواجدات في هذه الغرفة، أثبتن أنه مع مرور الوقت تصبح الحياة والعمل أكثر إثارة للاهتمام وأكثر إشباعًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيما ستون هوليوود إیما ستون
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية