القوى العراقية تتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومات المحافظات واختيار المحافظين
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
6 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت مصادر عن توصل القوى السياسية العراقية، السبت، إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومات المحافظات. ولم يتسن لـ المسلة التحقق من مصدر رسمي ذي علاقة.
وبحسب الاتفاق، فقد تم تقسيم المحافظات على النحو التالي:
المثنى: الحكمة
النجف: الحكمة
ميسان: نبني / بدر
ديالى: نبني / بدر
بابل: نبني / العصائب
ذي قار: نبني / خدمات
بغداد: دولة القانون / الدعوة
القادسية: دولة القانون / بشائر
البصرة: تصميم
واسط: واسط أجمل
كربلاء: ابداع كربلاء
وجاء الاتفاق محادثات القوى السياسية العراقية للخروج بحل يجنب البلاد المزيد من الأزمات السياسية.
ووفقاً للاتفاق، فإن المحافظات الثلاث الأخيرة (البصرة وواسط وكربلاء) ستكون بشروط، وهي أن يكون المحافظ ليس نفس الشخص الحالي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق هو خطوة مهمة نحو حل يفضي الى تجنب أزمة سياسية في العراق .
ويُعد الاتفاق خطوة مهمة نحو تقاسم السلطة بين القوى السياسية المختلفة.
ويُنظر إلى الاتفاق على أنه فرصة لتحسين الأوضاع في المحافظات العراقية، حيث أنه يقضي بتولي شخصيات جديدة مهمة المحافظين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
“سويلم”: التعنت الإثيوبي وعدم الإرادة السياسية أدى لعدم اتفاق قانوني حول تشغيل سد النهضة
استعرض الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي والذى حرصت خلالها دولتا المصب مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الاثيوبى وعدم وجود إرادة سياسية أدى لعدم التوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم.
جاء ذلك خلال لقاء الدكنور هاني سويلم وزير الري، بالسفير يورين شولز سفير ألمانيا بالقاهرة، للتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية فى مجال المياه.
وأشار الدكتور هانى سويلم، خلال اللقاء إلي دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجارى المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسى نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية فى دول المنابع.
كما أشارالوزير إلى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتى قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الإنتهاء من التوافق حولها، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالى تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل.
وأكد على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق اى دولة من دول الحوض.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM