القوى العراقية تتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومات المحافظات واختيار المحافظين
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
6 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت مصادر عن توصل القوى السياسية العراقية، السبت، إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومات المحافظات. ولم يتسن لـ المسلة التحقق من مصدر رسمي ذي علاقة.
وبحسب الاتفاق، فقد تم تقسيم المحافظات على النحو التالي:
المثنى: الحكمة
النجف: الحكمة
ميسان: نبني / بدر
ديالى: نبني / بدر
بابل: نبني / العصائب
ذي قار: نبني / خدمات
بغداد: دولة القانون / الدعوة
القادسية: دولة القانون / بشائر
البصرة: تصميم
واسط: واسط أجمل
كربلاء: ابداع كربلاء
وجاء الاتفاق محادثات القوى السياسية العراقية للخروج بحل يجنب البلاد المزيد من الأزمات السياسية.
ووفقاً للاتفاق، فإن المحافظات الثلاث الأخيرة (البصرة وواسط وكربلاء) ستكون بشروط، وهي أن يكون المحافظ ليس نفس الشخص الحالي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق هو خطوة مهمة نحو حل يفضي الى تجنب أزمة سياسية في العراق .
ويُعد الاتفاق خطوة مهمة نحو تقاسم السلطة بين القوى السياسية المختلفة.
ويُنظر إلى الاتفاق على أنه فرصة لتحسين الأوضاع في المحافظات العراقية، حيث أنه يقضي بتولي شخصيات جديدة مهمة المحافظين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
سوريا .. إعلان تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية
أعلنت السلطات السورية اليوم عن تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والدستوريين لإعداد مسودة إعلان دستوري يُحدد الإطار القانوني لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، في خطوة تُعد تطورًا مهمًا ضمن مسار الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأوضح البيان الرسمي أن اللجنة تضم نخبة من القانونيين والخبراء الدستوريين السوريين، إلى جانب ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، لضمان صياغة إعلان دستوري يعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري.
وستعمل اللجنة على وضع المبادئ الأساسية التي ستحكم المرحلة الانتقالية، وتحديد صلاحيات المؤسسات المؤقتة وآليات تشكيلها، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لإجراء الانتخابات وفق معايير تضمن الشفافية والمشاركة الواسعة، مع التأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإعلان في ظل حراك دبلوماسي متزايد يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام، بالتوازي مع مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدفع جهود اللجنة الدستورية السورية نحو تحقيق تقدم ملموس. وقد رحبت بعض الأطراف السياسية بهذه الخطوة، معتبرةً أنها قد تكون مدخلًا لإعادة بناء الثقة بين مختلف القوى السورية، بينما أبدت أطراف أخرى تحفظاتها، مشيرةً إلى ضرورة ضمان مشاركة أوسع لجميع المكونات السياسية والمدنية لضمان نجاح أي ترتيبات دستورية مستقبلية.
وعلى الصعيد الدولي، يُنتظر أن تحظى هذه المبادرة بمتابعة حثيثة من قبل القوى الفاعلة في الملف السوري، حيث تسعى بعض الدول إلى دعم أي جهود تمهد لإنهاء الأزمة، بينما تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بآليات تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجنة وضمان تطبيقه على أرض الواقع. وبذلك، يُمثل تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري خطوة هامة في خارطة الطريق السياسية لسوريا، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى توافق وطني ودعم دولي لضمان تحقيق انتقال سياسي فعّال ومستدام يضع حدًا للأزمة ويعيد البلاد إلى الاستقرار والتنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا