جريدة الرؤية العمانية:
2024-07-06@00:38:38 GMT

استحقاق ترقية المتقاعدين

تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT

استحقاق ترقية المتقاعدين

 

 

‏راشد بن حميد الراشدي **

 

الترقية حق للموظفين، وقد تأخرت قبل سنوات، وتأجلت لظروف الوطن وما مرَّ به والعالم أجمع من ظروف وأزمات اقتصادية وصحية، ارجأت ترقياتهم لسنوات، كانوا يستحقون فيها الترقية، ليتفاجأ كثير من الموظفين المستحقين لتلك الترقيات قبل أربع سنوات ووفق السياسات التي نُفِّذت آنذاك بإحالتهم إلى التقاعد المبكر قبل وصولهم لسن التقاعد المُحدد، وكذلك هناك حالات تقاعدت نتيجة القلق من القوانين الجديدة، ودفعت بعدد من الموظفين للاستقالة والتقاعد المبكر، أضف الى ذلك الموظفين أصحاب الظروف الصحية والاجتماعية الذين اضطرتهم ظروفهم للتقاعد المبكر، وهم جميعًا قد وصلوا الى استحقاق ترقيتهم لكنهم لم يحصلوا عليها.

تحلى الموظف بالصبر على مدى أعوام على عدم ترقيته وعلى ما يمر بوطنه من أزمات وهو ينتظر الفرج القريب وأمل الترقية. اليوم بترقية دفعات عام 2013 وعام 2014، هناك من وجد نفسه خارج دائرة الترقيات؛ لأنه متقاعد، ولم يتم احتساب حقوقه من تلك الترقيات المستحقة.

إنَّ غلاء المعيشة والظروف التي يعيشها المتقاعد تحتم على جهات الاختصاص النظر لاستحقاقاته السابقة المنسية في دفاتر الزمن، وكان من المؤمل شموله مع المستحقين من الدفعات التي نالت ترقيتها.

إنني أرفع اليوم هذا الأمر على جهات الاختصاص للنظر في حقوق المتقاعدين، خاصة منذ عام 2020 والى عام 2024، وشمولية الترقيات لكل هؤلاء المتقاعدين لأنها حقوق مكتسبة يستحقونها.

إن الجهود التي قام بها المتقاعدون والبذل والعطاء الذي قدمه هؤلاء وساهموا في بناء الوطن عبر سنوات نهضة عُمان، يستحقون التكريم عليها عبر استحقاقات ساهموا فيها وبذلوا واجتهدوا من أجل عُمان ورفعة رايتها.

أسأل الله الخير للجميع وأن تتحقق أمنيات الإخوة المتقاعدين في ترقيتهم، وأسأل الله أن يحفظ عمان وسلطانها وشعبها وهي ترفل في ثوب العزة والكرامة والفخر.

** عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

العطل في العراق.. فرحة الموظفين وخسائر بالمليارات

السومرية نيوز – خاص
يحتل العراق صدارة دول العالم بعدد أيام العطل الرسمية وبتنوع مناسباته الوطنية والدينية، فضلا عن عطل غير رسمية تفرضها ظروف خاصة، وهي ما يكبد خزينة الدولة خسائر بملايين الدولارات عن كل يوم عطلة وفقا للخبراء، نتيجة عدم تعويض ساعات العمل في دوائرها ومؤسساتها، لكنها تسبب بفرحة كبيرة للمواطنين في العراق وخاصة المواطنين الموظفين والطلاب. مؤخرا صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على قانون العطلات الرسمية لجمهورية العراق، وجاء ذلك بعدما صوت مجلس النواب على القانون.   وارسل المجلس مشروع قانون العطل الرسمية الى رئاسة الجمهورية.   وتضمن مشروع القانون، تعطيل الدوام الرسمي بأيام: "الجمعة والسبت من كل أسبوع، 1 محرم الحرام، 10 محرم الحرام، 12 ربيع الأول، (1-3) شوال عيد الفطر، (10-13) ذي الحجة عيد الأضحى، 18 ذي الحجة عيد الغدير، 1 كانون الثاني رأس السنة الميلادية، 6 كانون الثاني عيد الجيش، 21 آذار عيد نوروز، 1 أيار عيد العمال العالمي".   وبعد التصويت، قرر أعضاء البرلمان، إضافة عطلة جديدة بيوم 16 آذار (جرائم البعث والانفال والهجوم على حلبجة).   ومنح القانون العراقي حكومات المحافظات المحلية الحق في إعلان يوم عطلة لسكان المحافظة دون غيرها حسب ما تقتضي الحاجة، وبات ذلك يتكرر بين شهر وآخر في محافظات عدة ولأسباب مختلفة، لا سيما في المناسبات الدينية.   وتعدّ ظاهرة كثرة العطل الرسمية في العراق واحدة من المخاطر التي تشلّ الحياة العامة لا سيما ما يخصّ تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وما يتعلق بالتربية والتعليم، وما يلحق ذلك من أضرار اقتصادية وعامّة.   وقال الاستشاري بالتنمية الصناعية والاستثمارية عامر الجواهري في تصريح تابعته السومرية نيوز، ان "حجم الخسائر المالية عن كل يوم إجازة تقدر بـ 140 مليون دولار"، وفقًا لبيانات رسمية تؤكد أن راتب الموظف الدولة تكلف ميزانية الدولة قدر 4.2 مليار دولار في الشهر الواحد.   فيما ذكر الخبير مازن الأشيقر، أن "العطلة مفيدة في القطاع الحكومي أكثر من كونها خسارة"، موضحا أن "هذا القطاع يحتضن قرابة 5 ملايين موظف، في وقت يفترض ألا يتجاوز عددهم المليون، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الدولة التي أقرت مؤخرا قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لدفع رواتب الموظفين الحكوميين".   وبشان القطاع الخاص، اكد الأشيقر أنه "لا يتأثر بكثرة أيام العطل في الدولة، لكونه غير مشمول بها، فضلا عن كونه ذا إنتاجية أكثر، وساعات عمل موظفيه منتظمة مقارنة بنظرائهم في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أن بعض العاملين بالقطاع الخاص غير مشمولين بعطلة نهاية الأسبوع".   وبين الباحث الاقتصادي منير عبد الله في تصريح له أنّ "العطل في العراق قد تفوق واقعياً أيام الدوام الرسمي، لا سيّما مع الإجازات التي يطلبها الموظفون لأغراض علاجية أو للراحة أو للدراسة، بالتالي فإنّ الموظف العراقي هو أقلّ موظف يعمل في دائرته مقارنة بالدول العربية الأخرى"، مشدّداً على أنّ هذا "يؤثّر على سير المعاملات وسرعة إنجازها. ولعلّ دوائر المحاكم هي الأكثر تضرّراً".   وتابع عبد الله أنّ "لأيام العطل على الاقتصاد العراقي تأثيراً ضئيلاً، لأنّ العراق يعتمد على النفط بصورة شبه كاملة لإدارة الالتزامات المالية، وهذا المصدر يجعل العراق من البلدان الكسولة، وبالتالي لا تهتمّ كثيراً بجوانب الارتقاء بالاقتصاد عبر القطاعات الحكومية الأخرى".

مقالات مشابهة

  • مايكروسوفت تسرح موظفيها في جولة جديدة من التخفيضات
  • هل عدم وجود مصدر دخل للزوج يزيد من مبلغ دعم حساب المواطن؟.. البرنامج يوضح
  • هؤلاء العمداء والعقداء الذين تمت ترقيتهم من طرف رئيس الجمهورية
  • ميقاتي بحث معاشات العسكريين المتقاعدين مع رابطة قدماء القوى المسلحة
  • دمشق تدعو إلى تعزيز الدعم الدولي لبرامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار في سوريا دون انتقائية أو تسييس
  • رؤيا تكرم كوكبة من موظفيها الذين أمضوا 5 و10 سنوات من الخدمة - فيديو وصور
  • العطل في العراق.. فرحة الموظفين وخسائر بالمليارات
  • السفير آلا: تعزيز الدعم الدولي لبرامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار في سورية لتأمين عودة النازحين
  • أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لجمعية المتقاعدين بالمنطقة
  • تنفيذا للأوامر السامية.. ترقية 18716 موظفا في "التربية والتعليم"