سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم السبت، الضوء على سخط موظفي الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن، بالإضافة إلي استقالة طارق حبش، وهو مسؤول كبير في وزارة التعليم الأمريكية، بسبب سياسة بايدن تجاه إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلي أن أكثر من عشرة من موظفي حملة بايدن وقعوا على رسالة تدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع معايير للمساعدات إلي إسرائيل، بحيث الا تكون غير مشروطة.

ولفتت الصحيفة إلى أن حبش، وهو أمريكي فلسطيني، يعد أول معين سياسيا من إدارة بايدن يقدم استقالته ويكشف عن اسبابها إلى وسائل الإعلام. 

وكتب في إعلانه استقالته من منصبه: "لا يمكنني التزام الصمت لأن هذه الإدارة تغض الطرف عن الفظائع التي ارتكبت ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء".

وكشف حبش عن اعتراضه على عدم ضغط الرئيس الأمريكي على إسرائيل "لوقف تكتيكات العقاب الجماعي المستمرة" التي أدت إلى الأزمة الإنسانية في غزة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إسرائيل غزة بايدن

إقرأ أيضاً:

بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد

فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.

وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.

وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.

وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).

ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.

وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.

وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.

ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين الصمت الدولي والأممي تجاه العدوان الأمريكي السافر على الأحياء المدنية
  • حزب الله ينفي أي علاقة له بإطلاق الصواريخ تجاه شمال إسرائيل
  • بالصور: إطلاق صاروخين من لبنان تجاه إسرائيل وكاتس يتوعّد
  • الجيش الإسرائيلي: تحول جذري في سياسة إسرائيل تجاه حماس وغزة
  • بنك إسرائيل المركزي: نفقات حرب غزة زادت الدين العام الإسرائيلي وأضرت بالاقتصاد
  • وزير الدفاع الأمريكي يثير الجدل بسبب وشم كافر على ذراعه
  • بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد
  • (البلاد) تسلط الضوء.. أسعار تذاكر المباريات.. بين مصالح الأندية ومعاناة الجماهير
  • على أبواب حرب أهلية.غانتس يحذر من الاقتتال في إسرائيل بسبب نتانياهو
  • التبدّل في الخطاب الأمريكي تجاه روسيا.. هل سيُترجم في الواقع؟