محكمة أمريكية تدرس مصير ترشح ترامب.. وقضية أخرى لتغريمه

تدرس المحكمة العليا الأمريكية قرار إبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على ضوء القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح في الانتخابات التمهيدية للولاية.

وستعيد المحكمة العليا الأمريكية النظر للمرة الأولى في التعديل الـ14، الذي اعتمدت عليه ولايتي كولورادو ومين لإبعاد ترامب، والفصل في هذه المادة سيحدد بشكل كبير مستقبل ترامب السياسي، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

ووافقت المحكمة العليا على قبول استئناف ترامب ضد القرار الصادر عن محكمة كولورادو، والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية، بسبب دوره في الهجوم على الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير 2021.

وأكد القضاة على ضرورة التوصل إلى قرار سريع، ومن المتوقع أن يصدر القرار قبل 5 آذار/ مارس المقبل، ويبدأ الناخبون قريباً في الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات التمهيدية الرئاسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقالت المحكمة العليا المشكلة من 9 قضاة 3 منهم عينهم ترمب شخصياً، إنها ستستمع إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 فبراير.

ورحبت حملة ترمب بإعلان المحكمة العليا، وقال متحدث باسمها: "نحن واثقون من أن المحكمة العليا العادلة ستؤكد بالإجماع الحقوق المدنية للرئيس ترمب، وحقوق التصويت للأميركيين جميعاً".

وطلب ترمب، الأربعاء، من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو، والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية في الولاية.

تغريم ترامب بأكثر من 370 مليون دولار
في سياق آخر، طالبت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، في مذكرة قدمتها قبل أسبوع من اختتام المرافعات في قضية الاحتيال المدني التي أقامتها ضد ترامب، القاضي بتغريمه أكثر من 370 مليون دولارـ لتعويض الأرباح التي حققها باتباع سلوك تجاري احتيالي لمدة عقد من الزمان.

كما طلبت جيمس منع ترمب ونائبيه السابقين في منظمة ترمب، ألين فايسلبيرج وجيفري ماكوني، من المشاركة في صناعة العقارات بنيويورك مدى الحياة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الجمعة.

ووجهت جيمس اتهامات إلى ترمب ونجليه إريك ترمب ودونالد ترمب الابن، ومسؤولين كبار آخرين في المنظمة بالضلوع في مخطط استمر 10 سنوات، عملوا من خلاله على تضخيم صافي ثروة ترمب في البيانات المالية للحصول على قروض بشروط ملائمة.

لكن الرئيس السابق نفى ارتكاب جميع هذه المخالفات، وقال محاموه إن التقييمات المبالغ فيها المزعومة الخاصة بترمب ناجمة عن المهارات التجارية.

وقالت جيمس إن منع ترمب من العمل في قطاع العقارات في نيويورك مدى الحياة هو الطريقة الوحيدة لمنع الاحتيال في المستقبل، موضحة أن "تقريباً جميع الإجراءات التي اتخذوها أثناء إعداد (بيانات الحالة المالية) كانت جزءاً من مخطط احتيالي".

وزعمت أيضاً أن منظمة ترمب "تفتقر للقيادة الفعالة" تحت قيادة إريك ودونالد ترمب الابن، وأنها يجب أن تخضع للرقابة من جهة تحددها المحكمة لمدة 5 سنوات على الأقل، للتأكد من عدم استمرارها في انتهاك القانون، وفقاً لـ" نيويورك تايمز".

وأفادت "نيويورك تايمز" بأن طلب جيمس تغريم ترمب 370 مليون دولار، بالإضافة إلى فائدة سنوية نسبتها 9%، تمثل زيادة كبيرة مقارنة بطلبها الذي تقدمت به في بداية الأمر، والذي ينص على إلزام الرئيس السابق بالتخلي عن أرباح تبلغ قيمتها 250 مليون دولار تقريباً. وبررت جيمس هذه الزيادة بأن ترمب ونجليه، وكبار نوابه اشتركوا بمعرفة مسبقة في الاحتيال، واستفادوا منه شخصياً.

وأوضحت الصحيفة أن الجزء الأكبر من الغرامة يعود إلى القروض التجارية التي حصلت عليها منظمة ترمب باستخدام بيانات مالية يُزعم أنها احتيالية.

وأفادت جيمس، استناداً إلى شهادة الخبراء، بأن ترمب كلف مقرضيه حوالي 168 مليون دولار، وأن منظمة ترمب استخدمت وثائق مزورة للحصول على قرض لتجديد وتشغيل فندق في مبنى مكتب البريد القديم بواشنطن. وحقق الفندق ربحاً بقيمة 139 مليون دولار تقريباً من بيعه. وحقق ترمب أرباحاً قدرها 126.82 مليون دولار من الصفقة، بينما حصل كل من نجليه على نحو 4 ملايين دولار، بحسب الصحيفة.

المصدر: عربي21