أسبوع أدبي حافل لقصور الثقافة بالإسكندرية مع بداية العام الجديد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ينظم فرع ثقافة الإسكندرية هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات الأدبية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.
عمرو البسيونيسقراط دوت كوم
ويشهد بيت ثقافة 26 يوليو، بعد غد الاثنين 8 يناير، لقاء لمناقشة المسرحية الشعرية "سقراط دوت كوم" للشاعر عمرو التركي، في السابعة مساء، وذلك ضمن اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب، بحضور الناقد د.
وفي اليوم نفسه بقصر ثقافة الشاطبي يتجدد اللقاء في السادسة والنصف مساء مع ورشة كتابة القصة القصيرة للأديب علاء أحمد، ومناقشة أعمال الأعضاء.
وفي يوم الثلاثاء 9 يناير يناقش نادي أدب قصر ثقافة الأنفوشي، ديوان "قليل من البوح يكفي" للشاعر القدير أحمد سويلم، بحضور كل من د. فوزي خضر، د. بهاء حسب الله، والشاعر والناقد أحمد فضل شبلول، ويدير المناقشة الشاعر جابر بسيوني، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.
واستمرارا للفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، يتجدد اللقاء الشعري الأسبوعي لنادي أدب الشاطبي يوم الأربعاء 10 يناير في تمام السادسة مساء بحضور الشاعر محمود يونس، والشاعرة عزة أبو زيد، ونخبة من أدباء الثغر، وينظم بيت ثقافة 26 يوليو لقاء بعنوان" تقنيات السرد" خلال ورشة كتابة القصة، تقديم الأديب أحمد فرح، وبحضور د. نجلاء سعيد، والأديبة سماح فرج.
ويشهد يوم الخميس 11 يناير اللقاء الأسبوعي لنادي أدب القباري، ويتضمن استعراض التجارب الذاتية للشاعرتين د. سهر الطيب والأديبة منى خضر وذلك بقصر ثقافة الشاطبي في تمام السابعة مساءً، بينما يقيم قصر ثقافة الأنفوشي أمسية شعرية بعنوان "يعني إيه كلمة وطن" بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، تقديم الناقد د.حسن محمود، وتتضمن عرض اسكتش فني بعنوان "راجعين راجعين" عن قصة المستشار بهاء المُري، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثقافة الإسكندرية قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي مع بداية العام الجديد
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، ببلورة ما تم طرحه في رؤيته النهائية لمقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدًا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مدبولي حيث قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي خلاله عرضًا حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وقدمت وزيرة التضامن شرحًا لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تقدم خدماتها، بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنجلاديش والهند وباكستان، لافتة إلى أن هذه البنوك تقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة.
وقالت: إن هذه البنوك تقدم أيضًا قروض المحاصيل والماشية، وخطط للادخار المعاشات، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضحت أن لدي مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل هذه التجارب العالمية، خاصةً في ظل الشوط الكبير الذي قطعته الدولة بمجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية على مختلف المستويات.
وأضافت أن الدولة يمكنها أن تبني نظامًا فعالًا يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدة أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
وعرضت مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذا عددًا من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والاقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب، فضلًا عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.
وأشارت مرسي إلى أن هذه البرامج تستهدف الوصول لفئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وتابعت أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.
ولفتت إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولى، تستهدف أيضًا التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية، للوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.
وعقب العرض، ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم فى تحقيق مستهدفاتها.
اقرأ أيضاًمدبولي يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدميةمدبولي يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية
مدبولي: نعمل وفق مستهدفات واضحة لزيادة الغرف الفندقية في نقاط الجذب السياحي
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال