تركيا تعتقل 15 شخصًا بتهم "التجسس" لصالح إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ألقت السلطات التركية القبض على 15 شخصًا بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، اليوم السبت.
ونقلت صحيفة "تركيش مينيت" التركية عن السلطات التركية القول إن المعتقلين، متهمين بـ"التخطيط لعمليات اختطاف وجمع معلومات استخباراتية".
وتواصل قوات الأمن التركية بحثها عن 13 شخصًا إضافيًا متورطين في شبكة التجسس.
تأتي هذه التطورات في أعقاب تقارير عن خطط إسرائيلية لاغتيال أعضاء في حركة حماس الفلسطينية الذين يعيشون في الخارج. وقد أعلن رونين بار، رئيس الشاباك الإسرائيلي، عن نية إسرائيل استهداف قادة حماس على مستوى العالم.
وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من عواقب وخيمة؛ إذا استهدفت إسرائيل أعضاء حركة حماس في تركيا.
وفي ديسمبر 2022، ألقت محكمة تركية القبض على سبعة من أصل 44 شخصًا، تم اعتقالهم للاشتباه في تجسسهم على فلسطينيين في تركيا لصالح الموساد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطات التركية المخابرات الإسرائيلي الموساد معلومات استخباراتية تركيا
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يكشف ما يسببه وجود الأسرى لدى حماس في غزة حتى اليوم
أكد كبار القادة في هيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، أن بقاء الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة موزعين على مناطق مختلفة يشكل عقبة رئيسية أمام انهيار فعلي لحركة حماس ، ويؤثر بشكل مباشر على تحقيق الهدفين الرئيسيين اللذين وضعتهما الحكومة الإسرائيلية في حربها المستمرة منذ 412 يومًا على القطاع.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن وجود الأسرى في غزة "يعيق قدرة الجيش على تنفيذ عمليات برية في مناطق واسعة من القطاع، التي لا يدخلها الجيش لتجنب تعريض حياة الأسرى للخطر"، وهذا الوضع يمكّن حماس من إعادة تثبيت سلطتها الجزئية في تلك المناطق.
إقرأ أيضاً: العمل: صرف دفعة مالية جديدة لمساعدة عمال غزة المتواجدين في الضفة
وبعد ثلاثة أشهر من مقتل ستة أسرى إسرائيليين في رفح، ذكرت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي بات يحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات، حتى البسيطة منها، خشية أن يتعرض العشرات من الأسرى الذين لا يزالون على قيد الحياة للخطر".
ونتيجة لذلك، "لا يتم تنفيذ عمليات برية أو شن هجمات في مناطق كبيرة من القطاع، ما يسمح لحماس بالاستفادة من ذلك لاستعادة قدراتها العسكرية في هذه المناطق، بما في ذلك في شمال القطاع"، وفقا للصحيفة.
إقرأ أيضاً: هذا ما يجري في غرف إسرائيل المغلقة بشأن غزة وما يدور على الأرض
ويقول كبار المسؤولين في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، في أحاديث مغلقة، أن "قضية الأسرى أصبحت عاملاً رئيسيُا يعيق تقدم الجيش في تدمير بنية حماس العسكرية والإدارية". كما يحاول الجيش إقناع القيادة السياسية بأن عدم التوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسرى يؤثر بشكل مباشر على فرص النجاح في تحقيق هدفين أساسيين حددتهما الحكومة في بداية الحرب: إسقاط حكم حماس وإعادة الأسرى.
وتقدر قيادة الجيش أن حماس عززت الإجراءات الأمنية حول الأسرى، مشيرة إلى أن "غياب الأسرى في قطاع غزة كان سيغير الوضع بشكل كبير، حيث كانت العمليات العسكرية ستصبح أكثر ضراوة ضد حماس". ولفت كبار الضباط إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين تدمير القدرة العسكرية لحماس وبين التأثير على حكمها المدني الذي لا يزال قائمًا في القطاع.
إقرأ أيضاً: وزير الجيش الإسرائيلي يفرض عقوبات على "كيانات مرتبطة بحزب الله"
وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يملك "معلومات معقولة" عن حالة الأسرى، تعتمد بشكل أساسي على التحقيقات مع الأسرى الغزيين وتحليل الأدلة التي يتم جمعها من الميدان. ومع ذلك، تتغير جودة هذه المعلومات بشكل دوري، حيث تسعى حماس إلى نقل الأسرى بين الأماكن لتصعيب إنقاذهم في عملية خاصة ينفذها الجيش.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الجيش قولهم إن حماس ما تزال راسخة في غزة كسلطة مدنية، مع غياب أي بديل أو منافس. وادعت أن حركة حماس عادت إلى دفع رواتب لعناصرها، رغم أنها بمبالغ محدودة.
إقرأ أيضاً: بالفيديو والصور: عشرات الشهداء والإصابات في مجازر إسرائيلية جديدة بغـزة وشمالها
وأشار التقرير إلى مظاهر سلطتها المدنية في القطاع، مثل افتتاح جمعية خيرية تحت رعاية حماس لمدرسة مؤقتة في مدينة النازحين بالمواصي بالقرب من خان يونس، وإعادة افتتاح مستشفى رنتيسي بعد ترميمه، في حفل تدشين يظهر سلطتها الداخلية.
كما تسعى حماس لإظهار قوتها في أحياء مدينة غزة التي ادعت الصحيفة أنه بات يقطنها نحو 200 ألف فلسطيني، من أصل مليون كانوا يعيشون فيها قبل الحرب، وذلك "عبر مراقبة الأسعار في الأسواق".
إقرأ أيضاً: تفاصيل اتهام 3 فلسطينيين بالتخطيط لاغتيال بن غفير
وأفاد التقرير بأن موقف الجيش الإسرائيلي هذا يواجه رفضًا مستمرًا من الحكومة الإسرائيلية التي تتجنب اتخاذ أي خطوة تتعلق بتشكيل بديل لسلطة حماس في غزة. حيث ترفض الحكومة اقتراحات بعض الوزراء بفرض حكم عسكري في القطاع، كما ترفض دخول السلطة الفلسطينية إلى المنطقة، حتى كمشروع تجريبي.
وفي ما يتعلق بالمبادرة التي تم مناقشتها مؤخرا لإدخال شركات أميركية خاصة لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات في القطاع، أوضحت الصحيفة أنها ما زالت بعيدة عن التنفيذ وتبدو وكأنها مجرد دعاية، إذ لم تصل أي تعليمات للجيش بتنفيذ الخطة، في حين لا تزال هذه الاقتراحات "قيد الدراسة" في الأجهزة الأمنية الأخرى.
المصدر : وكالة سوا
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة