أكد رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا صباح المختار، أن ؤف جنوب إفريقيا، دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، خطوة في الطريق الصحيح ويتوافق مع المسالك القانونية الدولية.

وأوضح المختار في حديث خاص مع "عربي21"، الفروقات القائمة بين اختصاصات محكمة الجنايات الدولية وبين محكمة العدل الدولية، وذكر أن اختصاصات الأولى تتصل بجرائم الحرب والإبادة الجماعية وما إلى ذلك، بينما تنظر محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول.



وأشار المختار إلى أن محكمة الجنايات الدولية التي تخضع لضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية فشلت حتى الآن ليس فقط في إيقاف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، لا بل وعجزت حتى عن التحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات.

وقال: "لم يعد هنالك أي شك في أن ما تقترفه إسرائيل بحق الفلسطينيين هو جرائم حرب وإبادة جماعية وهذا موثق بالصوت والصورة ولم يعد محل تشكيك.. ولأن محكمة الجنايات الدولية تأخرت للأسباب التي ذكرتها آنفا فإن من اختصاص محكمة العدل الدولية منع أي دولة من انتهاك القانون الدولي، وهذا هو جوهر القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا".

وأكد المختار أن محكمة العدل الدولية ستعقد جلسة الخميس المقبل، وأن إسرائيل عينت بالفعل محام لها في المحكمة، وتوقع أن تأخذ قرارا مستعجلا يقضي بضرورة امتناع إسرائيل عن الإخلال بالقانون الدولي فورا..

وقال: "الخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا خطوة صحيحة وهناك 450 تنظيما قانونيا انضم إلى لائحة الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا.. ولكن المؤسف أن الدول لا تفهم الفرق بين العمل القانوني والسياسي، وبالتالي فإنها خشيت أن انضمامها لهذه الدعوى من شأنه أن يؤثر على علاقاتهم بالولايات المتحدة الأمريكية"، وفق تعبيره.

وقدمت جنوب إفريقيا، طلبا لرفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن "الطلب المقدم يتعلق بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة".

وأضاف البيان نقلا عن الطلب: "إن سلوك إسرائيل، من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناءً على تعليماتها أو تحت توجيهاتها أو سيطرتها أو نفوذها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بـ"الانخراط والتورط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

كما طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية "الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها".

من جهتها، هاجمت إسرائيل دولة جنوب إفريقيا بعد رفعها الدعوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، لها، ترفض إسرائيل "باشمئزاز" ما وصفتها بـ"مؤامرة الدم التي قامت بها جنوب إفريقيا في طلبها المقدم إلى محكمة العدل الدولية".

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجاً على هجماتها في غزة.

وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا لسفير إسرائيل لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى "22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينيين غزة احتلال فلسطين غزة جنوب أفريقيا مقاضاة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا

إقرأ أيضاً:

وساطة برلمانية تأمل إنهاء إضراب المحامين.. مسؤول حكومي: الحوار مفتوح

زنقة 20 ا الرباط

تعليقا على الإضراب الذي يقوده المحامون في محاكم المملكة وتأثيره على مصالح المواطنين، أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “وزير العدل صرح مؤخرا في مجلس المستشارين أنه مستعد للحوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.

وشدد بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي على أن الهدف من النقاش الدائر حول موضوع مهنة المحاماة هو البحث عن إصلاحات تخدم التنمية في بلادنا ولا تخدم مصلحة طرف على طرف آخر”، مؤكدا أن “الحكومة قامت جملة من الإصلاحات الكبيرة في العديد من القطاعات”.

مصادر برلمانية كشفت عن لقاء مرتقب بين وزير العدل و جمعية المحامين عبر وساطة برلمانية من أجل تجاوز مرحلة الانسداد.

جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أعلنت عن استعدادها الدخول في حوار مع وزارة العدل، وذلك بعد تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي التي عبر فيها عن انفتاحه على الحوار مع ممثلي المحامين.

وأكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه لم يتم بعد تحديد موعد للقاء وزير العدل ، مرحبا بفكرة الحوار والوساطة التي أعلن عنها البرلمان الذي يضم في تركيبته عدد من المحامين.

مقالات مشابهة

  • هل تنضم إيرلندا لجنوب أفريقيا في دعواها ضدّ إسرائيل أمام العدل الدولية؟
  • هل تنضم إيرلندا لجنوب إفريقيا في دعواها ضدّ إسرائيل أمام العدل الدولية؟
  • إيرلندا تنوي الانضمام إلى دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية
  • إيرلندا تنوي الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
  • إيرلندا تنوي الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا على الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية
  • بأغلبية واسعة .. انتخاب المغرب نائب رئيس الإنتربول عن قارة إفريقيا
  • وساطة برلمانية تأمل إنهاء إضراب المحامين.. مسؤول حكومي: الحوار مفتوح
  • وهبي يفتح باب الحوار مع المحامين مع تشبثه بوجهة نظره
  • ليبيا تشارك باجتماع لجنة العدل وحقوق الإنسان فى جنوب إفريقيا
  • وزير السياحة يعقد مؤتمراً صحفياً دولياً ببورصة لندن الدولية WTM2024