أكد رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا صباح المختار، أن ؤف جنوب إفريقيا، دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، خطوة في الطريق الصحيح ويتوافق مع المسالك القانونية الدولية.

وأوضح المختار في حديث خاص مع "عربي21"، الفروقات القائمة بين اختصاصات محكمة الجنايات الدولية وبين محكمة العدل الدولية، وذكر أن اختصاصات الأولى تتصل بجرائم الحرب والإبادة الجماعية وما إلى ذلك، بينما تنظر محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول.



وأشار المختار إلى أن محكمة الجنايات الدولية التي تخضع لضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية فشلت حتى الآن ليس فقط في إيقاف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، لا بل وعجزت حتى عن التحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات.

وقال: "لم يعد هنالك أي شك في أن ما تقترفه إسرائيل بحق الفلسطينيين هو جرائم حرب وإبادة جماعية وهذا موثق بالصوت والصورة ولم يعد محل تشكيك.. ولأن محكمة الجنايات الدولية تأخرت للأسباب التي ذكرتها آنفا فإن من اختصاص محكمة العدل الدولية منع أي دولة من انتهاك القانون الدولي، وهذا هو جوهر القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا".

وأكد المختار أن محكمة العدل الدولية ستعقد جلسة الخميس المقبل، وأن إسرائيل عينت بالفعل محام لها في المحكمة، وتوقع أن تأخذ قرارا مستعجلا يقضي بضرورة امتناع إسرائيل عن الإخلال بالقانون الدولي فورا..

وقال: "الخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا خطوة صحيحة وهناك 450 تنظيما قانونيا انضم إلى لائحة الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا.. ولكن المؤسف أن الدول لا تفهم الفرق بين العمل القانوني والسياسي، وبالتالي فإنها خشيت أن انضمامها لهذه الدعوى من شأنه أن يؤثر على علاقاتهم بالولايات المتحدة الأمريكية"، وفق تعبيره.

وقدمت جنوب إفريقيا، طلبا لرفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن "الطلب المقدم يتعلق بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة".

وأضاف البيان نقلا عن الطلب: "إن سلوك إسرائيل، من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناءً على تعليماتها أو تحت توجيهاتها أو سيطرتها أو نفوذها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بـ"الانخراط والتورط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

كما طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية "الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها".

من جهتها، هاجمت إسرائيل دولة جنوب إفريقيا بعد رفعها الدعوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، لها، ترفض إسرائيل "باشمئزاز" ما وصفتها بـ"مؤامرة الدم التي قامت بها جنوب إفريقيا في طلبها المقدم إلى محكمة العدل الدولية".

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجاً على هجماتها في غزة.

وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا لسفير إسرائيل لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى "22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينيين غزة احتلال فلسطين غزة جنوب أفريقيا مقاضاة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين يتفق مع وزير الإسكان على حل إشكاليات مدن وأندية النقابة

عقد  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، سلسلة من اللقاءات المكثفة اليوم الأحد مع عدد من قيادات وزارة العدل.

والتقى النقيب العام للمحامين كلا من المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل للهيئة العامة لأبنية المحاكم، والمستشار عماد عبدالله، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم والمطالبات القضائية، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري.

تناولت المناقشات مختلف القضايا والمطالبات التي تخص المحامين، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالمحاكم والشهر العقاري ومنظومة الرقمنة، وأسفرت عن التوصل إلى عدد من الخدمات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

كما تم بحث ملف توريد أتعاب المحاماة من المحاكم المختلفة، بالإضافة إلى تحسين وتطوير غرف المحامين، وتوفير استراحات مناسبة في الأبنية القضائية الجديدة.


والتقى أيضًا النقيب العام للمحامين عبدالحليم علام، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لبحث المشكلات التي تتعلق بالمدن السكنية وأندية المحامين، وقد وعد الوزير بالعمل على حلها في أقرب وقت.

 

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين يتفق مع وزير الإسكان على حل إشكاليات مدن وأندية النقابة
  • نقيب المحامين يعقد لقاءات هامة لبحث قضايا ومشكلات المحامين
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • رئيس الدولة يمنح وزيرة النقل بجنوب إفريقيا "وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى"
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • “التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية