رئيس المحامين العرب في بريطانيا: مقاضاة جنوب إفريقيا للاحتلال دوليا خطوة صحيحة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا صباح المختار، أن ؤف جنوب إفريقيا، دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، خطوة في الطريق الصحيح ويتوافق مع المسالك القانونية الدولية.
وأوضح المختار في حديث خاص مع "عربي21"، الفروقات القائمة بين اختصاصات محكمة الجنايات الدولية وبين محكمة العدل الدولية، وذكر أن اختصاصات الأولى تتصل بجرائم الحرب والإبادة الجماعية وما إلى ذلك، بينما تنظر محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول.
وأشار المختار إلى أن محكمة الجنايات الدولية التي تخضع لضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية فشلت حتى الآن ليس فقط في إيقاف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، لا بل وعجزت حتى عن التحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات.
وقال: "لم يعد هنالك أي شك في أن ما تقترفه إسرائيل بحق الفلسطينيين هو جرائم حرب وإبادة جماعية وهذا موثق بالصوت والصورة ولم يعد محل تشكيك.. ولأن محكمة الجنايات الدولية تأخرت للأسباب التي ذكرتها آنفا فإن من اختصاص محكمة العدل الدولية منع أي دولة من انتهاك القانون الدولي، وهذا هو جوهر القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا".
وأكد المختار أن محكمة العدل الدولية ستعقد جلسة الخميس المقبل، وأن إسرائيل عينت بالفعل محام لها في المحكمة، وتوقع أن تأخذ قرارا مستعجلا يقضي بضرورة امتناع إسرائيل عن الإخلال بالقانون الدولي فورا..
وقال: "الخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا خطوة صحيحة وهناك 450 تنظيما قانونيا انضم إلى لائحة الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا.. ولكن المؤسف أن الدول لا تفهم الفرق بين العمل القانوني والسياسي، وبالتالي فإنها خشيت أن انضمامها لهذه الدعوى من شأنه أن يؤثر على علاقاتهم بالولايات المتحدة الأمريكية"، وفق تعبيره.
وقدمت جنوب إفريقيا، طلبا لرفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن "الطلب المقدم يتعلق بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة".
وأضاف البيان نقلا عن الطلب: "إن سلوك إسرائيل، من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناءً على تعليماتها أو تحت توجيهاتها أو سيطرتها أو نفوذها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة".
واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بـ"الانخراط والتورط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
كما طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية "الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها".
من جهتها، هاجمت إسرائيل دولة جنوب إفريقيا بعد رفعها الدعوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، لها، ترفض إسرائيل "باشمئزاز" ما وصفتها بـ"مؤامرة الدم التي قامت بها جنوب إفريقيا في طلبها المقدم إلى محكمة العدل الدولية".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجاً على هجماتها في غزة.
وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا لسفير إسرائيل لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى "22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا".
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينيين غزة احتلال فلسطين غزة جنوب أفريقيا مقاضاة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
كر مان في مؤتمر دولي تدعو الى دعم محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لإدانة إسرائيل وإصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي المجازر بغزة
دعت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام تو كل كر مان الحكومة التايلاندية إلى دعم محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لإدانة إسرائيل وإصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي المجازر في غزة.
وقالت تو كل كر مان في كلمة لها أمام المؤتمر الدولي للسلام والتنمية وبناء الأمة بتايلاند، إنه لا يمكن تجاهل الحرب المستعرة في غزة.
وأضافت كر مان: ينبغي أن لا ننسى أن حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي تتعرض لهما غزة، ولم يشهد العالم لها مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يجري مناقشته الآن في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لإدانة إسرائيل وإصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي هذه المجازر.
وتابعت كر مان: وإنني أدعو تايلاند إلى دعم هاتين المحكمتين وأطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الاحتلال، وإعادة الإعمار، وتوفير كافة الاحتياجات الإنسانية.
وأردفت كرمان قائلة: كما أدعو الى ضرورة محاكمة مرتكبي هذه المجازر أمام محكمة العدل، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الحرة المستقلة.
من جهة أخرى، أكدت تو كل كر مان أنه من أجل تحقيق السلام المستدام، يجب ضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والصحافة، بالإضافة إلى ذلك، يشكل تعزيز الحكم الشامل والتشاركي، فضلاً عن إنشاء مؤسسات ديمقراطية قوية، حجر الأساس للمجتمعات المسالمة.
وفيما يلي نص الكلمة:
السيدات والسادة، الضيوف الكرام، والزملاء المحترمين،
إنه ليشرفني أيما تشريف أن أقف أمامكم اليوم هنا في هذا المؤتمر الدولي حول السلام والتنمية وبناء الأمة في هذا البلد الجميل تايلاند. يأتي انعقاد لقاءنا هذا الذي يحمل عنوان "السلام في عالم يسوده التفاوت" في لحظة مفصلية من مشوارنا العالمي. إننا، ونحن نبحر في عصر يشهد تقدمًا تكنولوجيًا متسارعًا، نواجه في الوقت ذاته احتدامًا لحدة التوترات الناجمة عن غياب المساواة، وعن الانقسامات العرقية، والطغيان السياسي، والصراع على الموارد. ولا تقف هذه التوترات عند الصراعات الداخلية، فهناك الحرب الروسية على أوكرانيا، وهناك الاحتلال الإسرائيلي والتدمير الممنهج لفلسطين، فضلاً عن الحروب في السودان وسوريا والكونغو واليمن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحروب التي يشنها الطغاة ضد شعوبهم تنشر الظلم وتؤجج الصراعات. وينجم عن هذه الصراعات موجات صدامية تتجاوز حدود الدولة الواحدة أو الدولتين، الأمر الذي ينعكس سلباً على السلام والأمن العالميين وعلى الكثير من الدول في أنحاء العالم.
فهم التفاوتات
حتى نفهم السلام في عالم يسوده التفاوت، يتعين علينا أولاً استكشاف طبيعة هذه التفاوتات، وهي على مستويات مختلفة، فعلى المستوى الاجتماعي-الاقتصادي تتجلى على شكل فجوات في الثروة، وعلى شكل غياب للمساواة ولتكافؤ فرص الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل؛ وعلى المستوى العرقي، فتتجلى في التمييز الممنهج، وفي التحيز في ممارسات إنفاذ القانون، وفي تدني تمثيل المجتمعات في مختلف مجالات الحياة؛ أما على المستوى البيئي، فتأتي كانعكاس للتوزيع غير العادل للموارد الطبيعية وما يحدثه التدهور البيئي من تأثير غير نسبي على المجتمعات المحلية المستضعفة؛ فيما على المستوى الثقافي فغالباً ما ينجم عن عدم فهم وتقدير التنوع، مما يؤدي إلى التشرذم الاجتماعي.
وهذه التفاوتات ليس معزولة عن بعضها، بل متشابكة وتفاقم بعضها البعض. على سبيل المثال، غالبا ما تنجم المظالم البيئية عن الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية، حيث تتحمل المجتمعات الأكثر فقراً وطأة التلوث وتغير المناخ. وعلى نحو مماثل، فإن انعدام المساواة الاقتصادية تأتي نتيجة للتباينات العرقية، مما يخلق حلقة مفرغة يصعب كسرها.
التأثيرات على السلام
إن العلاقة بين أشكال التفاوت والصراعات أمر لا يمكن إنكاره، فعدم المساواة يولّد الاستياء والإحباط، والذي بدوره يمكن أن يتحول ببساطة الى عنف. كما أن غياب تكافؤ الفرص والموارد يعزز الشعور بالظلم والتهميش. وحينما يشعر الناس بأنهم مستثنون من منافع التنمية والتقدم، فهم على الأرجح يلجؤون إلى تدابير متطرفة للتعبير عن مظالمهم، ويتجلى هذا في أجزاء كثيرة من العالم من خلال الاحتجاجات والانتفاضات التي اندلعت نتيجة لمزيج من الضيق الاقتصادي، والتمييز العنصري، والحرمان السياسي.
يعد الصراع الروسي-الأوكراني بمثابة تذكير صارخ بأن الدكتاتورية، والفوارق الجيوسياسية، والمظالم التاريخية، يمكن أن تؤدي إلى حروب طويلة ومدمرة. علينا أن نعترف بأن الديكتاتوريات تمثل أحد أعظم المخاطر التي تهدد السلام على المستويين العالمي والداخلي، والدكتاتوريات غالباً ما تعمل على إدامة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والصراعات على نحو ممنهج، فهي تقوض سيادة القانون، وتخنق المعارضة، وتخلق بيئات من الخوف والقمع.
ولأجل تحقيق السلام المستدام، يجب ضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والصحافة. بالإضافة إلى ذلك، يشكل تعزيز الحكم الشامل والتشاركي، فضلاً عن إنشاء مؤسسات ديمقراطية قوية، حجر الأساس للمجتمعات المسالمة.
إن المجتمعات الجامعة تقوم على الاعتراف بأن التنوع يمثل قوة، فعندما يجتمع الأفراد من مشارب شتى فإنهم يقدمون وجهات نظر وحلول فريدة للتحديات المشتركة. على صناع السياسات الانخراط في حوار حقيقي يشمل كافة قطاعات المجتمع، على أن ينطوي ذلك على إنشاء آليات شفافة للمشاركة السياسية، وضمان سيادة القانون، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.
حقوق الطبيعة
إن الاعتراف بحقوق الطبيعة لنهج ناجع لمعالجة التفاوتات وخلق مجتمع أكثر إنصافا، وهو ما يعني إيجاد سياسات تحمي النظم البيئية الطبيعية وتعزز التنمية المستدامة، وهذا سيساعد على سد الفجوة بين الفوارق البيئية والاجتماعية.
ولضمان أن تنعم كافة المجتمعات في هذا العالم، بصرف النظر عن وضعها الاجتماعي-الاقتصادي أو خلفيتها العرقية، ببيئة صحية، علينا أن نعمل من أجل تحقيق العدالة البيئية؛ ويشمل ذلك الهواء والماء النظيفين، والسكن الآمن، والمساحات الخضراء. كما يتعين علينا وضع حد لذلك الاستغلال اللا مسؤول لموارد الأرض، ووقف انبعاث الوقود الأحفوري، وحماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية لأمنا الأرض.
الحرب في غزة ودعم أهلها
أخيراً، وبينما نجتمع اليوم لمناقشة السلام وأشكال التفاوت، لا يمكننا تجاهل الحرب المستعرة في غزة. ينبغي أن لا ننسى أن حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي تتعرض لهما غزة، ولم يشهد العالم لها مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية. وهذا الوضع يجري مناقشته الآن في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لإدانة إسرائيل وإصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي هذه المجازر.
وإنني أدعو تايلاند إلى دعم هاتين المحكمتين وأطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الاحتلال، وإعادة الإعمار، وتوفير كافة الاحتياجات الإنسانية. كما أدعو الى ضرورة محاكمة مرتكبي هذه المجازر أمام محكمة العدل، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الحرة المستقلة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا