عاجل : هآرتس عن وزراء إسرائيليين: الجيش لم يحقق أياً من أهدافه
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
سرايا - ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، السبت ، نقلاً عن أعضاء في المجلس الوزاري المصغر، أن جيش الاحتلال لم يحقق حتى الآن أي هدف من أهدافه المعلنة حول الحرب في قطاع غزة.
واضاف الوزراء الإسرائيليون أن قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قائمة، وتؤدي وظائفها، مؤكدين أن نزع سلاحها سيحتاج إلى عدة أشهر، معترفين بأن غالبية الأنفاق في غزة لم تهدم بعد.
وبخصوص الأسرى الإسرائيليين في غزة، قال المسؤولون الإسرائيليون إن نصف الأسرى لا يزالون لدى حركة حماس، وسط عدم قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على استعادة أي أسير من خلال العملية البرية في القطاع.
انقسام لدى دولة الاحتلال يأتي هذا في وقت هاجم فيه مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي حكومة بنيامين نتنياهو، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن هناك محاولة من الحكومة لتحميل الجيش مسؤولية "الفشل" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حيث نقلت القناة "12" العبرية عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، لم تسمهم، قولهم: "نحن نقاتل في غزة ولبنان والضفة الغربية، والحكومة تقاتلنا".
فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء كبار في الحكومة توقّعهم أن مجلس وزراء الحرب لن يدوم طويلاً، مؤكدين أن الهجوم على رئيس الأركان تم التخطيط له بالتنسيق مع نتنياهو.
وقال وزراء في الحكومة (لم يتم الكشف عن أسمائهم) لهيئة البث الإسرائيلية، إنّ "رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، ووزراء آخرين، يحاولون بالفعل بناء خطاب يلقي باللوم على الجهاز الأمني، فيما يخص أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول".
وأوضحت أنه "في ظل دعم وزير الجيش يوآف غالانت، والوزير في حكومة الطوارئ بيني غانتس، للمؤسسة الأمنية، ورفضهما تحميلها مسؤولية فشل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإنّ استمرارها (حكومة الطوارئ) أصبح في خطر كبير".
وتأتي هذه الاتهامات بينما اندلعت خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، على خلفية اختلاف في الآراء بين بعض الوزراء، لا سيما اليمينيين من جهة، والوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، من جهة أخرى، بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في "إخفاق" 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومساء الخميس، تهجَّم وزراء في حكومة نتنياهو، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، على هاليفي، إثر أنباء عن تشكيل الأول لجنة للتحقيق في "إخفاق" 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهو اليوم الذي هاجمت فيه "حماس" عشرات المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس لنهاية تشرين الأول
#سواليف
استبدلت المحاكم #عقوبة_الحبس بـ3372 عقوبة بديلة منذ بداية العام الحالي حتى تشرين الأول /أكتوبر، وفقا لبيانات وأرقام وزارة العدل.
ووفقا لأرقام #وزارة_العدل، أن #المحاكم استبدلت خلال الشهر الأول من العام 333 عقوبة، وفي شباط استبدلت 338 عقوبة، وفي آذار استبدلت 401 عقوبة.
وفي آيار استبدلت المحاكم 842 عقوبة، وفي منتصف العام استبدلت 296 عقوبة، وفي تموز 165 عقوبة، وفي آب استبدلت 167 عقوبة، وفي الشهر التاسع 150 عقوبة.
مقالات ذات صلة هذه الليلة .. الأشد برودة منذ بداية تأثير الموجة الباردة 2024/11/26وقالت وزارة العدل، إنّ الفائدة من تطبيق #العقوبات البديلة هو الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة بمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.
وبينت وزارة العدل أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.
كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرًا إيجابيًا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.
ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات بديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.
وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.
واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين