10 سنوات.. تعرف على عقوبة ضرب الزوجة لزوجها في القانون
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
في بعض الحالات، يمكن أن يتعرض الأزواج للعنف من قبل زوجاتهم، وقد يكون الزوج غير مدرك لأن القانون يعتبر هذا الفعل جريمة في قوانين العقوبات، ومن حق الزوج الحصول على حقه في مثل هذه الحالات.
تنص المادة 240 من قانون العقوبات على عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب، إذا تم إثبات تعرض الزوج للعنف من قبل زوجته وتوفرت التقارير الطبية والشهود، تتراوح العقوبة في هذه الحالة بين سنتين وخمس سنوات من السجن.
وإذا كان العنف أو الجرح قد تم بسبب تصميم مسبق أو ترصد، فقد تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يحق للزوج الحصول على تعويض مادي عن الأضرار المادية التي لحقت به نتيجة الإصابة بعاهة دائمة.
ويحق أيضًا للأزواج رفع دعوى تعويض على الطرف الآخر في العديد من الحالات، يمكن للزوج رفع دعوى تعويض على زوجته إذا لحق به أي ضرر بسببها، وفي حالة إثبات تعرض الزوج للضرب من قبل زوجته، يحق للزوج الحصول على تعويض مادي كتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه.
وإذا قدمت الزوجة ادعاءً بأن الزوج تسبب لها في الضرر دون أن تتمكن من تقديم شهود أو وثائق تثبت صحة ادعائها، يحق للزوج رفع دعوى تعويض مادي ضدها.
وفيما يتعلق بجريمة السب والقذف بين الأزواج، إذا حدثت خلافات بين الزوجين وتعرضا للإيذاء والسب والقذف، وتم نشر تفاصيل حياتهما الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن ذلك يعاقب عليه وفقًا للمادة 171 من قانون العقوبات، وتشمل العقوبة غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
المسئولية الطبية أمام الشيوخ.. حبس مقدمي الخدمة 5 سنوات في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة اليوم، الأحد، وغدا، الاثنين، ويناقش خلالهما تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت المادة (27) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.