10 سنوات.. تعرف على عقوبة ضرب الزوجة لزوجها في القانون
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
في بعض الحالات، يمكن أن يتعرض الأزواج للعنف من قبل زوجاتهم، وقد يكون الزوج غير مدرك لأن القانون يعتبر هذا الفعل جريمة في قوانين العقوبات، ومن حق الزوج الحصول على حقه في مثل هذه الحالات.
تنص المادة 240 من قانون العقوبات على عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب، إذا تم إثبات تعرض الزوج للعنف من قبل زوجته وتوفرت التقارير الطبية والشهود، تتراوح العقوبة في هذه الحالة بين سنتين وخمس سنوات من السجن.
وإذا كان العنف أو الجرح قد تم بسبب تصميم مسبق أو ترصد، فقد تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يحق للزوج الحصول على تعويض مادي عن الأضرار المادية التي لحقت به نتيجة الإصابة بعاهة دائمة.
ويحق أيضًا للأزواج رفع دعوى تعويض على الطرف الآخر في العديد من الحالات، يمكن للزوج رفع دعوى تعويض على زوجته إذا لحق به أي ضرر بسببها، وفي حالة إثبات تعرض الزوج للضرب من قبل زوجته، يحق للزوج الحصول على تعويض مادي كتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه.
وإذا قدمت الزوجة ادعاءً بأن الزوج تسبب لها في الضرر دون أن تتمكن من تقديم شهود أو وثائق تثبت صحة ادعائها، يحق للزوج رفع دعوى تعويض مادي ضدها.
وفيما يتعلق بجريمة السب والقذف بين الأزواج، إذا حدثت خلافات بين الزوجين وتعرضا للإيذاء والسب والقذف، وتم نشر تفاصيل حياتهما الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن ذلك يعاقب عليه وفقًا للمادة 171 من قانون العقوبات، وتشمل العقوبة غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
لو إجازة ثورة 25 يناير ضاعت عليك.. اعرف طرق تعويضها بمقابل مادي طبقًا للقانون
ينتظر الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة إجازة ثورة 25 يناير ، والتي من المقرر موعدها السبت المقبل .
ومنحت الحكومة كافة العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة إجازة مدفوعة الأجر، لكن هناك بعض الموظفين يتم حرمانهم من الإجازات الرسمية ، نتيجة حاجة العمل لهم.
و أقر القانون عدة ضوابط لتعويض هذه الإجازات بمقابل مادي حال حرمانهم منها.
في هذا الصدد، نصت المادة 50 من القانون على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة, وكيفية ترحيلها.