نادي الأسير الفلسطيني: عدد المعتقلين الإداريين خلال 2023 هو الأعلى منذ سنوات الانتفاضة الأولى
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم السبت أن عدد المعتقلين الإداريين في فلسطين خلال العام 2023 هو الأعلى منذ سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.
وأوضح نادي الأسير في بيانه، أن السلطات الإسرائيلية تستخدم سياسة الاعتقال الإداري التعسفي كسياسة من سياسات القمع والسيطرة على الفلسطينيين منذ عقود، حيث تلجأ إسرائيل إلى اعتقال مئات الفلسطينيين تحت مسمى الاعتقال الإداري دون تقديم تهم أو لوائح اتهام بحجة ما تسميه "الملف السري"، وهي بذلك تحرم المعتقلين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم وتحرمهم من أدنى ضمانات المحاكمات العادلة.
وأكد البيان أنه بالرجوع إلى الكيفية التي تستخدم فيها السلطات الإسرائيلية سياسة الاعتقال الإداري، نرى أنها تنتهك بشكل واضح كلا من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية كثفت مطلع العام الماضي من سياسة الاعتقال الإداري، حيث بلغ مجمل عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ بداية العام 5500 أمر اعتقال بين أوامر جديدة وتجديد للأوامر السابقة، فيما بلغ مجمل عدد أوامر الاعتقال الإداري 2670 أمر خلال أقل من ثلاثة أشهر وهو الرقم الأعلى منذ عشرات السنوات وتحديدا منذ الانتفاضة الأولى.
ووفقا للنادي "كان عدد المعتقلين الإداريين قبل الـ7 من أكتوبر قد بلغ نحو 1320 معتقلًا، إلا أن هذا العدد قد تضاعف مع بداية الحرب على غزة، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى تاريخ كتابة هذا التقرير نحو 3291 معتقلًا إداريًا، منهم نحو 20 طفلًا في الاعتقال الإداري، و7 نساء، و25 صحفيًا، و16 نائبا".
وأضاف البيان أنه مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بعد الـ 7 من أكتوبر في مختلف ارجاء الضفة الغربية وقطاع غزة طالت حملة الاعتقالات الإدارية مختلف الشرائح والفئات العمرية، حيث تم استهداف الصحفيين والأسرى المحررين والناشطين وحتى كبار السن والأطفال والنساء، ومن بين أكثر من 5500 معتقل تم اعتقالهم منذ بدء هذه الحرب تم تحويل الغالبية منهم إلى الاعتقال الإداري، إلى جانب تجديد أوامر اعتقال سابقة.
وبالعودة إلى التاريخ، نجد أنه خلال الاجتياح الإسرائيلي لمدن الضفة الغربية إبان اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2002 وصل عدد المعتقلين الإداريين نحو 2500 معتقل إداري خلال شهري آذار ونيسان فقط، وخلال عدوان عام 2014 البري الذي شنته القوات الإسرائيلية على قطاع غزة تم اعتقال أكثر من 1500 مواطن من مدن وقرى الضفة، منهم نحو 500 تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري التعسفي.
ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ92، حيث يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القضية الفلسطينية حركة حماس سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام الاعتقال الإداری نادی الأسیر
إقرأ أيضاً:
تخفيض وتوحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من الجهات المعنية، لمناقشة ودراسة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يلزمهم القانون بإجراء التحاليل خلال حركات (الترقيات، والنقل، والانتداب، والتعيين).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى رؤى موحدة في التسعير العادل والموحد للكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة الجهات المعنية بإجراء الكشف، من خلال سياسات تسعيرية واضحة ومحددة، حيث تم تحديد سعر موحد للفحص بقيمة 250 جنيها، بدلا من الأسعار المتفاوتة والتي كانت تصل لـ900 جنيه في بعض الجهات.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الضوابط وآلية الكشف، فضلاً عن توحيد الكواشف في مختلف الجهات المعنية بتوقيع الكشف الخاص بالمواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز الإمدادات بالكواشف الخاصة بالفحص من خلال الجهات المعنية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بوضع دراسة وتصور متكامل والتواصل مع الشركات الموردة بمختلف الدول، كما وجه بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لكافة المراكز المعنية بتوقيع الكشف ببعضها البعض.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتورة غادة إسماعيل، مدير المعمل المرجعي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور حسن حرك، المستشار القانوني ورئيس وحدة الكشف في صندوق مكافحة الإدمان، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة سوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025