وزير الاتصالات: الرياض تستقبل العالم في إكسبو 2030 بإرثها الراسخ ونهضتها الرقمية والابتكارية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن استضافة إكسبو 2030 يبرز مبادرة وقيادة المملكة عالمياً لتمكين الإنسان وحماية الكوكب وتشكيل آفاق جديدة وسيكون بمثابة جسر لربط العالم من خلال العلوم والابتكارات والثقافات، في ظل الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لمسيرة النمو والازدهار الذي تشهده المملكة.
أخبار قد تهمك برعاية أمير الرياض.. انطلاق مهرجان الحمضيات الثامن في محافظة الحريق غداً 2 يناير 2024 - 4:49 مساءً الأمير فيصل بن بندر يستقبل سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة 2 يناير 2024 - 3:15 مساءً
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: ” إن استضافة المملكة لهذا الحدث المهم هو ثمرة لدعم وقيادة سمو ولي العهد – حفظه الله – لهذا الملف، لتكون المملكة محط أنظار العالم، كمنصة فريدة تفتح آفاقًا للمستقبل وتستقبل العالم بإرثها الراسخ ونهضتها الرقمية والابتكارية وثقافتها المتنوعة”.
وبين أن مبادرات المملكة في مجالات التقنية والابتكار والفضاء والاستدامة تضع الرياض في موقع ريادي لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، منوهاً بأهمية الترابط والتعاون الدولي الذي يعد خارطة طريق لإيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، سواء كان الأمر يتعلق بالتنمية المستدامة، أو العمل المناخي، أو النمو الشامل، مشيراً إلى أن الرياض إكسبو 2030 هي المنصة المثالية لتحقيق ذلك.
وقال المهندس السواحه:” اليوم لدينا فرصة لبناء اللبنات الأساسية لاقتصادنا المستقبلي العالمي، مع دخول عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، في الوقت الذي تميزت فيه المملكة ضمن دول مجموعة العشرين في الأخذ بزمام المبادرة والقيادة في الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر تبني نهج قائم على نظام بيئي يجمع بين أول مسرعة أعمال للذكاء الاصطناعي التوليدي في المنطقة “غاية”، وأكبر حاضنة أعمال للتقنيات العميقة في المنطقة “الكراج”.
ونوه معاليه بالنجاحات المحققة خلال العام والأعوام الماضية، التي جعلت المملكة تتفوق رقمياً على الصعيد العالمي لتتبوأ المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من البنك الدولي (World Bank GTMI)، إلى جانب تحقيق المملكة للمركز الثاني على دول مجموعة العشرين والمركز الرابع عالمياً في جاهزية التنظيمات الرقمية وفق تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU Report “Global Digital Regulatory Outlook 2023”).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الرياض وزير الاتصالات
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد،وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرًا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية