للمرة الأولى.. القطاع الخاص يستعد لإنزال مركبة على سطح القمر
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
وُضع الصاروخ الجديد "فولكن سينتور" من مجموعة "يو إل إيه" على منصة إطلاقه في ولاية فلوريدا الأميركية تمهيداً لإقلاعه المقرر، بعد غد الاثنين، حاملاً مركبة إنزال أميركية يمكن أن تصبح الأولى التابعة للقطاع الخاص تهبط بنجاح على سطح القمر.
وأوضحت "يو إل إيه"، وهي شركة مشتركة بين مجموعتَي "بوينغ" و"لوكهيد مارتن" العملاقتين، أن الصاروخ، الذي يبلغ طوله نحو 62 متراً، أُخرِج من حظيرته ونُقِل إلى منطقة الإطلاق التي تبعد عنها مئات الأمتار.
ومن المقرر أن يُقلع "فولكن سنتور" للمرة الأولى في الساعة 02,18 بالتوقيت المحلي (07,18 ت غ) من يوم الاثنين من مركز كينيدي للفضاء في كاب كانافيرال.
ويُفترض أن يتيح "فولكن سنتور" لشركة "يو إل إيه" توفير خدمات إطلاق بأسعار معقولة أكثر، من خلال الحلول مكان صاروخيها "أطلس 5" و"دلتا 4". وسيكون في وسع الصاروخ الجديد نقل ما يصل إلى 27,2 طناً إلى مدار أرضي منخفض، وهي حمولة مماثلة لصاروخ "فالكون 9" من شركة "سبايس إكس".
وتحمل المهمة مركبة هبوط تابعة لشركة "أستروبوتيك" الأميركية الناشئة، تحوي مستلزمات تجارب علمية تابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا).
وحُدد 23 فبراير المقبل موعداً لمحاولة الهبوط على سطح القمر.
وقد تصبح مركبة الهبوط أول مركبة أميركية تهبط على سطح القمر منذ نهاية برنامج "أبولو" في العام 1972، وقد تصبح شركة "أستروبوتيك" أول شركة خاصة تنجح مركبة لها في تحقيق هذا الإنجاز.
وسبق لشركات إسرائيلية ويابانية أن حاولت إنزال مركبات على سطح القمر في السنوات الأخيرة، لكن تلك المهمات انتهت بحوادث تحطم.
ومن المقرر أيضاً أن تحاول اليابان إنزال مركبة على سطح القمر بعد أسبوعين، لكنّ المهمة تابعة لوكالة الفضاء اليابانية (جاكسا).
ولم تنجح سوى الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق والصين والهند حتى اليوم في إنزال مركبات على سطح القمر.
وتعتزم وكالة الفضاء الأميركية إرسال رواد فضاء إلى القمر من خلال برنامجها "أرتيميس"، وتسعى تالياً إلى تطوير اقتصاد قمري يمكّنها من الاعتماد على الشركات الخاصة مثلاً في إرسال المعدات. أخبار ذات صلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية».. رحلة إلى غيابات الفضاء الهند تطلق قمراً اصطناعياً لدراسة الثقوب السوداء المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سطح القمر القمر الفضاء وكالة ناسا على سطح القمر
إقرأ أيضاً:
32 شركة تحتفي بيوم الصناعة العُمانية في المنطقة الحرة بصلالة
نظّمت المنطقة الحرة بصلالة النسخة الثالثة من معرض "صُنع في المنطقة الحرة بصلالة"، تزامنًا مع يوم الصناعة العُمانية الذي يوافق التاسع من فبراير من كل عام. شاركت في المعرض 32 شركة صناعية تعمل في قطاعات مختلفة، منها الصناعات الدوائية، الغذائية، والبتروكيماويات، حيث استعرضت الشركات أحدث منتجاتها وحلولها الصناعية.
تضمن المعرض حلقات عمل متخصصة ناقشت تطوير المهارات الصناعية، ومعايير الجودة، ورفع الإنتاجية، بهدف دعم نمو القطاع الصناعي في سلطنة عمان. وشهدت الفعالية حضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، من بينها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى عدد من طلبة الجامعات.
تُعد المنطقة الحرة بصلالة إحدى المناطق الصناعية المهمة في سلطنة عمان، حيث تحتضن 41 مشروعًا صناعيًا قيد التشغيل، تغطي مساحة تزيد على 6.2 مليون متر مربع. وتمثل المشاريع الصناعية 60% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة، مما يبرز دورها في دعم التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات. وتوفر المنطقة مجموعة من الحوافز الاستثمارية، مثل الإعفاءات الضريبية، التملك الأجنبي بنسبة 100%، والإعفاء الجمركي، إلى جانب بنيتها الأساسية المتطورة، وقربها من ميناء صلالة، مما يسهم في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد.
التزام متجدد بدعم القطاع الصناعي
وحول دور المنطقة الحرة بصلالة في دعم الصناعة الوطنية، قال الدكتور علي تبوك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة : "لا تقتصر جهودنا على استقطاب الاستثمارات، بل تمتد إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم الاستدامة، والابتكار، والتنافسية. فقد أصبحت المنطقة الحرة بصلالة اليوم أكثر من مجرد مركز صناعي، فهي منصة استراتيجية تُمكّن الشركات من تحقيق أقصى إمكاناتها، وتعزز موقع سلطنة عُمان كمحور صناعي عالمي قادر على المنافسة في الأسواق الدولية".
تشهد المنطقة الحرة بصلالة نموا متواصلا في القطاع الصناعي، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في المنطقة الحرة بصلالة 4.7 مليار ريال عُماني، مع توفير أكثر من 3.096 وظيفة مباشرة، حيث تبلغ نسبة التعمين 34% كما يشهد القطاع الصناعي في المنطقة نموًا مستمرًا، مما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد المحلي وتواصل المنطقة الحرة بصلالة العمل على تطوير بنيتها الأساسية، وجذب استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة، بما في ذلك الصناعات الغذائية، الدوائية، والطاقة النظيفة، وذلك بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040" لتعزيز التنويع الاقتصادي.