وزير التموين من البحيرة: احنا مش بنحدد أسعار والمنافسة مطلوبة بالأسواق (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ليس من شأنها تحديد أسعار السلع بالأسواق، ولكن التنافس في عرض المنتجات بأسعار مخفضه هو المطلوب خلال الفترة القادمة لجذب المواطنين نحو أقل سعر للسلعة الذي يريد شرائها.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
جاء ذلك خلال افتتاحه المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمشروع مقام على مساحة 96 فدان بقيمة استثمارات تصل لـ 4.
وأضاف وزير التموين، أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاء مناطق لوجيستية تجارية ترفيهية خدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخري.
مشيرًا أن تلك المشروعات ستسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15 % من إجمالي السعر النهائي للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.
وفي كلمته أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمحافظة البحيرة في ظل ما تتمتع به المحافظة من مزايا تنافسية في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بعملية التنمية الشاملة في محافظة البحيرة وتحسين مستوي الخدمات والبنية الأساسية في جميع ربوع المحافظة وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار مخفضة السلع الغذائية التجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين محافظة البحيرة
إقرأ أيضاً:
الدعم النقدي والخبز واستعدادات شهر رمضان.. وزير التموين يفتح الملفات الشائكة في حوار شامل.. ويؤكد: مفيش زيادات في 2025
تحدث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في حوار مطول مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، عن العديد من الملفات التي تمس الشارع المصري، كما كشف تفاصيل جديدة حول الأسعار، بطاقة التموين، الدعم النقدي، الخبز، واستعدادات الحكومة لشهر رمضان المبارك.
ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:
شغلنا الشاغل وصول المنتجات للمواطن بأسعار مناسبة، ولدينا ثبات في الأسعار خلال الفترة الحالية.
المخزون الاستراتيجي من السلع في مصر آمن و عوامل كثيرة تؤثر في الأسعار.
ندرس هيكلة منظومة الدعم بالكامل في الفترة الحالية ونعتمد على قياس معدلات الفقر في تحديد مستحقي الدعم.
المعايير الجديدة لمستحقي الدعم ستكون متحركة ومتغيرة.
عام 2025 سيشهد إضافة جميع مستحقي الدعم التمويني وخروج غير المستحقين.
لا تغيير في سعر بيع السكر التمويني أو الأقماح والخبز في الوقت الحالي.
المنظومة الحالية للدعم بها تشوهات في دخول وخروج المستحقين.
لا توجد مطالبة من أي جهة دولية بتطبيق الدعم النقدي، وندرس الأمر بجدية.
المستحقون للدعم النقدي هم نفس المستحقين للدعم العيني، ونعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
الخبز سيباع بسعره الطبيعي عند التحول إلى الدعم النقدي.
أسعار القمح المحلي تعادل تقريبًا قيمتها الخارجية، والقيمة الحالية لشراء القمح المحلي مناسبة
نستورد 95% من احتياجاتنا من الزيوت فى مصر و 2025 لن يشهد أزمات مجدداً في أسعار بيع السكر
أنشأنا 100 سوق يوم واحد في أقل من شهر بجميع المحافظات
أتوجه بالشكر للمواطن على تحمله للتحديات خلال الفترة السابقة ولن يكون هناك زيادات جديدة في الأسعار هذا العام
عند تطبيقه| وزير التموين: تخصيص الدعم النقدي المشروط لشراء 32 إلى 35 سلعة
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي سوف يُطرح للحوار المجتمعي والوطني.
وأوضح الوزير، أن هذا التوجه كان تكليفًا من الرئيس السيسي منذ البداية، بحيث يتم طرح الأمر على المجتمع بمستوياته كافة، سواء من خلال الحوار الوطني، أو عبر استشارة الخبراء والاقتصاديين والبرلمان.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعتمد على الخبرات المتراكمة عبر عقود طويلة، مع الاطلاع على تجارب الجهات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، التي طبقت هذا التحول في دول نامية ومتقدمة.
وشدد أن التحول للدعم النقدي ليس مطلبًا لأي جهة دولية، لكنه يخضع لدراسة جادة من قبل الوزارة مع الاستماع إلى الآراء المختلفة، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذا التحول في عام 2025، مؤكدًا: "إذا انتهت آراء الخبراء والمشاركين في الحوار المجتمعي إلى عدم التحول، فلن يتم".
وزير التموين: 2025 لن يشهد أزمات مجدداً في أسعار بيع السكر
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية وهي القمح والزيت والسكر تتراوح بين 2.3 إلى 2.4 مليار دولار، وأن سلعة القمح تستحوذ على نصف تلك القيمة بمبالغ تتروح ما بين 1.3 إلى 1.4 مليار دولار.
أوضح أن الوزارة تستهدف خفض هذه الفاتورة، قائلاً : "لدينا الرغبة لتخفيض فاتورة الاستيراد لكن هذا لن يتأتى إلا بالنظر للمنظومة كاملة مثلاً زيادة الإنتاج تستوجب تعزيز الزراعات التعاقدية وإذا قررنا الأخيرة لابد من الاتفاق على أسعار تواكب الأسعار العالمية، وإذا واكبنا ذلك علينا تقييم حصتنا من المياه وجودة الدقيق كمنتج.. في النهاية منظومة متكاملة نعمل عليها لتقليل فاتورة الاستيراد.
ولفت إلى الزيوت تستحوذ على رقم ضخم من الفاتورة الاستيرادية المصرية حيث نستورد 95% من احتياجاتنا من الزيوت فى مصر ، موضحا أن أن عام 2025 لن يشهد أزمات مجدداً في أسعار بيع السكر قائلاً : “ لا نتوقع اي أزمات في السكر ولا غيره"، موضحاً أن تعزيز المخزون الاستراتيجي من أي سلعة السكر الذي تجاوز 13 شهراً هدفه مجابهة أي تحديات".
وعن ارتفاع أسعار الأرز التي بدأت تشهد ارتفاعا رغم كونه محصول محلي علق قائلاً : " نواجه بعض الممارسات الاحتكارية في عمليات حجب السلع يتم مواجهتها وننظر إلى هذه الأمور بقوة في أي ممارسة احتكارية وسوف نتدخل لو وجدنا أزمة ".
وعن أسباب استيراد بيض تركي و تضاد ذلك مع فكرة حماية الصناعة علق قائلاً : “ لدينا خبرات ودراسات مكنتنا من حساب التكلفة ويجب أن تكون هوامش الربح مطابقة للصناعات في العالم كله كل صناعه لها هوامش ربح محددة وفي سلعة بيض المائدة وجدنا أن هامش الربح مبالغ فيه تحدثنا معهم وقلنا لهم أن تلك الهامش زيادة عن المطلوب ولم يحدث التزام فتدخلنا لان هوامش الربح في صناعة بيض المائدة كان مبالغ فيها وكان علينا مواجهتها ”، مشدداً أنه لن يتم اللجوء لفرض تسعيرة جبرية، قائلاً : " لن نفرض تسعيرة جبرية على أي سلعة".
التموين: نستهلك 20 مليون طن قمح سنويًا ولدينا 22 منشأ لاستيراده
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جرى التوسع في استيراد القمح خلال 2024 لتأمين المخزون الاستراتيجي، حيث يبلغ حجم الاستهلاك في مصر 20 مليون طن سنويًا.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تستهلك 9 ملايين طن قمح سنويًا، والباقي لصالح القطاع الخاص، مع شراء بين 3.5 و4 ملايين طن قمح من السوق المحلي، فيما يتم استيراد الباقي من الخارج.
وأشار الوزير إلى العمل على تعزيز استخدام الزراعات التعاقدية وتوسيع الرقعة الزراعية للقمح المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي للقمح حاليًا يكفي لمدة 4.1 أشهر.أن المستهدف أن يغطي ستة أشهر فأكثر".
ولفت الوزير إلى إصدار أمر بـ"إنابة" جهاز مستقبل مصر لاستيراد القمح من الخارج بهدف الحصول على أسعار تفضيلية. وأضاف أن الجهاز سيتوسع في شراء السلع الاستراتيجية الأخرى لتأمين الأمن الغذائي.
وشدد الوزير على حرص الوزارة على تنويع مناشئ استيراد القمح، قائلًا: "لدينا حاليًا 22 منشأ لاستيراد القمح من الخارج".
وأوضح الوزير أن هيئة السلع التموينية ستكون مسؤولة عن توزيع الأقماح بين المحافظات. وأشار إلى أنه تم جمع 3.5 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم السابق، ويجري العمل على زيادة إنتاج القمح المحلي إلى ما بين 4.5 و5 ملايين طن في الموسم الحالي، مضيفا أن أسعار القمح المحلي تعادل تقريبًا قيمتها الخارجية، وأن القيمة الحالية لشراء القمح المحلي مناسبة.
وزير التموين: ندرس هيكلة منظومة الدعم بالكامل في الفترة الحالية
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فاتورة الدعم السلعي في الموازنة العامة الحالية تبلغ 135 مليار جنيه، تمثل 22% من إجمالي فاتورة الدعم بالكامل ، وأن فاتورة دعم الخبز في الموازنة تتراوح بين 93 و94 مليار جنيه.
وتوقع الوزير، أن ترتفع فاتورة الدعم السلعي في الموازنة المقبلة بواقع 100 مليار جنيه عن القيمة الحالية على الأقل، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا دراسة هيكلة منظومة الدعم بالكامل، قائلاً: "ندرس هيكلة منظومة الدعم بالكامل في الفترة الحالية".
وأوضح أن هناك نحو 24 مليون بطاقة تموين في مصر للأسر وتغطي 61 مليون مواطن مستحق للدعم السلعي، بينما يحصل 69 مليون مواطن على دعم الخبز.
وعلقت الحديدي قائلة : كده الأرقام الي بتقول 61 مليون مواطن هل فيه حذف دون إضافة مواليد ؟ ليرد قائلاً : المحك ليس الحذف في حد ذاته ولكن السؤال هل نقوم بحذف مستحق أم غير مستحق ؟ منظومة الدعم لابد أن تشهد تنقيح باستمرار دخول مستحقين وخروج غير مستحقين.
وأكد الوزير أنه يتم الاعتماد على قياس معدلات الفقر في تحديد مستحقي الدعم، عدد المواطنين يتم دراستها حالياً قائلاً: “نعتمد على قياس معدلات الفقر في تحديد مستحقي الدعم”، مواصلاً : لجنة العدالة تنتعقد بشكل مستمر لهيكلة منظومة الدعم وفقاً لفلسفة دخول المستحق وليس الحذف في حد ذاته وستكون هناك معايير واضحة أمام المواطن ليعرف الأسباب وفقاً للمعايير".
وشدد أن المعايير الجديدة لمستحقي الدعم ستكون متحركة ومتغيرة وليست جامدة، مضيفا أن الفترة الأخيرة شهدت إضافة مواليد من برنامج "تكافل وكرامة" وأبناء الشهداء إلى منظومة الدعم.
وزير التموين: 2025 سيشهد إضافة جميع مستحقي الدعم التمويني وخروج غير المستحقين
أجاب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: لم يتم إضافة أية مواليد لبطاقات التموين منذ عام 2005 وأصبحت أعمارهم الآن 20 عاماً هل سنشهد إضافات في عام 2025؟.
ورد الوزير قائلاً : "الفترة الأخيرة شهدت إضافة مواليد من برنامج "تكافل وكرامة" وأبناء الشهداء إلى منظومة الدعم، لتعقب الحديدي، قائله: "هل هؤلاء فقط هم المستحقون للدعم؟، ليرد وزير التموين: لا ليسوا هؤلاء فقط بالنظر للمنظومة الحالية سنجد أن بها تشوهات في دخول وخروج المستحقين إذا لزم علينا تنظيم تلك المنظومة".
وأوضح الوزير أن المنظومة الحالية للدعم تشهد تشوهات تتعلق بدخول وخروج المستحقين، كاشفاً أن عام 2025 سيشهد إضافة جميع مستحقي الدعم التمويني وخروج غير المستحقين.
وحول وقف استفادة المواطن من خدمات الدولة بسبب التعدي على الأراضي الزراعية، علق الوزير، قائلاً: "هذا أمر متعارف عليه عالميًا".
وفيما يتعلق بوقف الدعم التمويني عن سارقي التيار الكهربائي، قال الوزير: "لا نوقف الدعم التمويني عن سارقي الكهرباء، إنما نعلق الخدمة لحين صدور حكم قضائي".
وعن احتمالية تغيير أو تحريك أسعار السلع التموينية والمدعومة، أكد الوزير: "لا تغيير في سعر بيع السكر التمويني أو الأقماح والخبز في الوقت الحالي".
وزير التموين: شغلنا الشاغل وصول المنتجات للمواطن بأسعار مناسبةأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ضبط الأسعار يمثل تحديًا كبيرًا لاي وزير التموين بالاضافة للاتاحة و صول الدعم لمستحقيه ، وأن عوامل كثيرة تؤثر في الأسعار، منها أسعار المنتجات عالميًا، سعر الصرف، الإتاحة، وسلاسل الإمداد وبعض الممارسات غير السليمة في السوق مثل حبس السلع ".
وأشار الوزير، إلى أن هناك تحديات في ضبط الأسعار،و إتاحة السلع، وضمان وصول الدعم لمستحقيه. كما لفت إلى أن الفترة الراهنة تشهد ثباتًا في الأسعار، وأن شغل الوزارة الشاغل هو ضمان وصول المنتجات للمواطن بأسعار مناسبة.
طمأن وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن وبلغ معدلات غير مسبوقة في كثير من السلع، حيث يتجاوز المخزون الاستراتيجي من القمح أربعة أشهر، بينما يتجاوز مخزون السكر أكثر من 13 شهرًا، ومخزون الزيوت يتجاوز ستة أشهر.
وشدد أن المخزون الاستراتيجي من السلع يشهد متابعة يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتر مصطفى مدبولي حيث تصدر تقارير يومية.
وزير التموين يكشف عن الاستعدادات لشهر رمضان لا زيادات جديدة في الأسعار
كشف وزير التموين والتجارة الدكتور شريف فارق، عن استعدادات وزارة التموين لاستقبال شهر رمضان المبارك قائلاً : " أسواق اليوم الواحد ستكون متواجدة خلال شهر رمضان المبارك و أنشأنا 100 سوق يوم واحد في أقل من شهر بجميع المحافظات".
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن الوزارة تستهدف مضاعفة عدد أسواق اليوم الواحد من 100 سوق إلى 200 سوق"، لافتاً إلى أن أسواق رمضان ستكون داخل أسواق اليم الواحد خلال شهر رمضان المبارك ".
وعن أطر تشجيع المنافسة وزيادة المنافذ علق: "ده بالفعل الي عمله جهاز التجاره ولدينا مناطق تجارية لوجيستية جديدة بمدينتي بورسعيد وبني سويف هيبقى فيها منافذ متميزة تضاهي الاسماء الكبيرة "، لافتا إلى أنه يجري التعاون مع القطاع الخاص في تطوير الشركات التابعة للوزارة ".
وكشف أنه جاري دراسة التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المجمعات الاستهلاكية، قائلاً : " لدينا 1060 منفذاً للسلع تابعاً للوزارة على مستوى الجمهورية والمنافذ التابعة للوزارة ستكون تحت مسمى “الجمعية وأنه يجري العمل على إضافة 30 ألف بدال تمويني لتقديم السلع بأسعار متميزة، لافتاً إلى أن جميع المنتجات التي ستعرض بمنافذ الوزارة ستكون أسعارها أرخص من مثيلاتها بالسوق.
وقدم الشكر للمواطنين على تحملهم التحديات الفترة الماضية قائلاًُ : "أتوجه بالشكر للمواطن على تحمله للتحديات خلال الفترة السابقة و سنعمل على مدار الساعة في عمليات ضبط الأسعار "، مؤكدا: "لن يكون هناك زيادات جديدة في الأسعار هذا العام".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط