بتكلفة 1.375 مليار جنيه.. تفاصيل مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كشفت وزارة الصحة والسكان ، تفاصيل مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمشروعات القومية في القطاع الصحي.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة شددت البدء في تنفيذ المشروع أكتوبر 2022، وبتكفلة إنشائية تتخطى 1.375 مليار جنيه.
وتابع «عبدالغفار» ، أن معدل التنفيذ بالمبنى الرئيسي للمشروع والمبان المحيطة، حيث يقع المشروع على مساحة 21 ألف متر مربع، ويضم 8 مبان، .
ولفت إلى أنه تم التوجيه بوضع خطة لتنظيم العمل المستقبلي بالمشروع إداريًا وفنيًا، كما وجه الوزير ببحث إمكانية تخصيص مبانِ سكنية للقوى البشرية التي ستعمل بذلك المشروع بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وأضاف أن الوزارة شددت على مراجعة كافة أعمال الإنشاءات داخل الوحدات المعملية مع شركات التجهيزات الطبية التي تعمل بالمشروع للتأكد من مطابقة المواصفات والقياسات للتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى الاستعانة بالأكواد العالمية في تسمية المعامل وبرنامجها الوظيفي.
وأضاف أن الوزارة شددت على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذا الصرح الطبي الكبير، وكذلك الالتزام بكافة الرسومات وأكواد التشطيبات المعتمدة للمشروع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
في تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
قامت وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بأسيوط لقيامهما بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء والمركبات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .