مستشار رئيس المصلحة: هذه أسباب إصدار قانون ضريبة المرتبات والأجور
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية لشئون المكتب الفني،ان قانون توحيد أسس المحاسبة الضريبية علي المرتبات والأجور وما في حكمها، يستهدف حل النزاع بين الجهات الحكومية و الخاصة وبين مصلحة الضرائب على طرق وآليات احتساب ذلك النوع من تلك الضرائب .
وأشار في تصريحات خاصة لصدي البلد الي أن القانون يستهدف توحيد الوعاء الضريبي لعملية خضوع واحتساب المرتبات الضرائب بشكل الكتروني ومميكن مما يساعد علي منع حدوث الأخطاء البشرية سواء لموظفي الضرائب او جهات توريد الضريبة بحيث يتم حساب تلك الإيرادات سنويا .
أوضح أن تلك الإجراءات تساعد علي سرعة الانتقال للمنظومة المميكنة ورفع الأعباء عن جهات العمل دون وجود أي فروق محاسبية .
واكد أن تلك الآلية لا تعني قيام المصلحة باحتساب ضرائب جديدة علي الممولين أو المخاطبين بأداء وسداد الضريبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهات الحكومية الوعاء الضريبي تصريحات خاصة رئيس مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يطالب بتشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إلى ضرورة إصدار تشريع شامل يضم كافة أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد، وذلك لتجنب التضارب بين القوانين المنظمة لأعمال الشركات وأحكام القانون المدني.
وأكد دعبس في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار.
وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد "دعبس" على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا