مستشار رئيس المصلحة: هذه أسباب إصدار قانون ضريبة المرتبات والأجور
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية لشئون المكتب الفني،ان قانون توحيد أسس المحاسبة الضريبية علي المرتبات والأجور وما في حكمها، يستهدف حل النزاع بين الجهات الحكومية و الخاصة وبين مصلحة الضرائب على طرق وآليات احتساب ذلك النوع من تلك الضرائب .
وأشار في تصريحات خاصة لصدي البلد الي أن القانون يستهدف توحيد الوعاء الضريبي لعملية خضوع واحتساب المرتبات الضرائب بشكل الكتروني ومميكن مما يساعد علي منع حدوث الأخطاء البشرية سواء لموظفي الضرائب او جهات توريد الضريبة بحيث يتم حساب تلك الإيرادات سنويا .
أوضح أن تلك الإجراءات تساعد علي سرعة الانتقال للمنظومة المميكنة ورفع الأعباء عن جهات العمل دون وجود أي فروق محاسبية .
واكد أن تلك الآلية لا تعني قيام المصلحة باحتساب ضرائب جديدة علي الممولين أو المخاطبين بأداء وسداد الضريبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهات الحكومية الوعاء الضريبي تصريحات خاصة رئيس مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف