نائب: تقرير صندوق مصر السيادي يعكس أهميته في بناء قاعدة اقتصادية متنامية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أول تقرير لجهود صندوق مصر السيادى والمقدم للبرلمان، يبرز قدرته الاحترافية في جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، ومهمته في تذليل العقبات التي من شأنها عرقلة حركة تدفق الاستثمارات في ظل ما يحظى به من ثقة إقليمية ودولية، لافتا إلى أنه يعد شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، والذي يعتبر بدوره شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، خاصةً من خلال قيامه بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة وخلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب لبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة ومد شراكات لتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وأوضح "عمار" فى بيان صحفى له ، أن ذلك تجلى في تنفيذه 16 مشروعا باستثمارات 48 مليار جنيه والتي تركز على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم، فضلًا عن دوره في تعزيز الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها حيث وضع أصول مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وذلك بعدما تم حصر 4 آلاف أصل غير مستغل منها 101 صالح للاستثمار وتجهيز 16 أصل في وسط البلد للنقل للصندوق وهو ما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
ونوه عضو مجلس النواب، إلى أن الصندوق يمثل مكسبا كبيرا للدولة المصرية، في ظل مساهماته التنموية الكبيرة لإعادة الاستفادة من أصول الدولة المعطلة لصالح المواطن والحصول على عائد مستدام منها ما تضمنه التقرير بإنشاء العديد من المشروعات الخدمية والصحية، ومنها مبنى وزارة الداخلية، الذي يجري تحويله إلى فندق ومركز تعليمي، وتحويل أرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس واستغلال وسط البلد في فنادق وأماكن للفنون للشباب، كما ساعد في خلق الشراكات الاستثمارية وطرح شركات بشكل تنافسي، علاوة على حرصه اقتحام قطاعات اقتصادية جديدة تتوافق مع الأولويات الحالية والاهتمام بتسريع وتيرة التحول الأخضر.
واعتبر "عمار"، أن تصدر صندوق مصر السيادي المرتبة 48 ضمن أكبر 100صندوق سيادي في العالم، رغم حداثة نشأته، يعكس أهميته لكونه أحد الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة وكشريك للقطاع الخاص، وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقاري والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة، لاسيما وأن كل مليار يستثمره الصندوق يجذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة حوالي 5.4 مليار جنيه، ويؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، فالاقتصاد المصري هو أكبر مستفيد لذلك هناك أهمية لتعزيز جهود الصندوق وزيادة فرصه التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمارات الصناعات الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
عمار: الحديث عن المساس بالدعم نوعاً من «الغباء الاقتصادي»
قال فوزي عمار خبير اقتصادي:” لا يُنكر عاقل أن للدعم وجهاً آخر قد يتحول من أداة حماية اجتماعية إلى عبء اقتصادي إذا أُسيء تطبيقه،لكن الفرق بين “الغباء الاقتصادي” و”الحكمة الاجتماعية” يكمن في كيفية إدارة هذا الدعم”.
وأضاف عمار، عبر حسابه على “فيسبوك” :” يعتقد البعض أن الدعم على بعض السلع هو خسارة اقتصادية، متناسيا أن كبار الدول مثل بريطانيا تدعم الصحة مثلا 188.5 مليار باوند سنويا”.
ولفت إلى أن بعض الدول تخسر لشراء السلم المجتمعي، فليس كل خسارة هي خسارة بل أن الاقتصاد ليس أرقام فقط، بل أحيانا تخسر الدولة من أجل كرامة المواطن صاحب المال، فالاقتصاد الجزيء الذي يٌنبى على الربح يختلف عن الاقتصاد الكلي للدولة”.
ونوه بأن الفلسفة التي تدعوا لخلق طبقتين هما عمال ورأس مال لخلق دولة صراع ديمقراطي مازلنا بعيدين عنها”.
وأكد ان الدعم متواجد في مختلف الهويات الاقتصادية، وهذه نماذج لبعض الدول التي لديها دعم: فبريطانيا ليس وحدها من الدول الكبرى التي تلجأ للدعم بل فنلندا والسويد والنرويج تدعم التعليم والصحة فهي مجانية، وكندا تدعم التعليم العالي بمنح كبيرة، وفرنسا تدعم التأمين الصحي الإلزامي، والإمارات تدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والبرازيل تدعم الفقراء للارتقاء بحياة كريمة.
وأفاد بأن الجدل حول الدعم هو في الحقيقة جدل حول أولويات الحكومات ورؤيتها للمواطن، فالدولة التي ترى شعبها مجرد أرقام في جداول الميزانيات ستسارع إلى قطع الدعم باسم “الترشيد المالي”، أما الدولة التي تعتبر الإنسان ركيزة التنفس فستسعى إلى
عدم المساس بالدعم”.
وتابع عمار:” القضية ليست “دعم أم لا دعم”، بل “كيف نُحسن الدعم” لنصنع اقتصاداً يُحقق التوازن بين العقل والقلب، والأهم من ذلك، أن الدعم يجب أن يكون جسراً للإصلاح، لا بديلاً عنه، وقبل كل هذا يبقى السؤال الأهم هو كيف نوزع الثروة على الناس حتى لا يضطرون للدعم”.
وتابع:” لم يعد السؤال “هل نلغي الدعم؟”، بل “كيف نعيد اختراعه؟”، فالدعم في القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون نظاماً ذكياً مرتبطا بالتنمية”.
واستطرد عمار قائلا:” في خضم الجدل حول الدعم الحكومي للسلع الأساسية، يغفل الكثيرون عن الحكمة العميقة الكامنة وراء هذه السياسات، فالدعم ليس مجرد إنفاق عشوائي يُثقل كاهل الموازنة العامة، بل هو استثمار حقيقي في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”
وقال عمار:” عندما تتدخل الدولة لضمان أسعار معقولة للخبز أو الوقود أو الكهرباء، فإنها لا تحمي فقط الفئات الهشة من الغلاء، بل تحافظ أيضًا على تماسك المجتمع وتجنبه موجات الغضب والاضطرابات التي قد تكبد الاقتصاد خسائر أكبر بكثير من تكلفة الدعم نفسه.
وأشار إلى أن الحديث عن المساس بالدعم في ظل غياب الدولة مثل ليبيا يعتبر نوعا من “الغباء الاقتصادي” أو ما يمكن أن نطلق عليه (الغباء المدعوم).
ولفت إلى أن رفع الدعم أو استبداله في هذه الظروف تبسيط يفتقر إلى الرؤية الشمولية في ظل دولة لا تملك مواصلات عامة ولا طيران اقتصادي ولا سكك حديد.
وشدد على أن أن تحويل الدعم إلى نقدا سيزيد من حجم التضخم فكل شيء مرتبط بالوقود من الخبز إلى نقل الدواء إلى تذاكر السفر، كما أن الحكومة غير قادرة على توفير المرتبات في موعدها فلا بالك باظافة الدعم النقدي.
وأضاف أن المواطن لم يعد يثق في الحكومة التي وعدته بدفع نقدا للدعم على المواد الغذائية ولم يرَ ذلك نهائيا.
وأوضح أن الحل في جودة العملية الظبطية لأن مهما رفعنا السعر سيظل يهرب الوقود، فمثلا في السودان سعر اللتر يصل إلى 6 دينانير ليبية مهما رفعت الدعم ستظل هنالك فرصة للتهريب”.
واختتم عمار قائلا:” إن الاقتصاد الناجح ليس ذلك الذي يحقق فائضاً مالياً على الورق فقط، بل الذي يضمن حياة كريمة لمواطنيه ويبني مجتمعاً متوازناً قادراً على النمو المستدام، لذلك، قبل إطلاق الأحكام، علينا أن نسأل: هل نريد اقتصاداً يخدم البشر، أم بشراً يُضحَّى بهم في سبيل اقتصاد وهمي؟”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”