نائب: تقرير صندوق مصر السيادي يعكس أهميته في بناء قاعدة اقتصادية متنامية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أول تقرير لجهود صندوق مصر السيادى والمقدم للبرلمان، يبرز قدرته الاحترافية في جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، ومهمته في تذليل العقبات التي من شأنها عرقلة حركة تدفق الاستثمارات في ظل ما يحظى به من ثقة إقليمية ودولية، لافتا إلى أنه يعد شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، والذي يعتبر بدوره شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، خاصةً من خلال قيامه بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة وخلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب لبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة ومد شراكات لتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وأوضح "عمار" فى بيان صحفى له ، أن ذلك تجلى في تنفيذه 16 مشروعا باستثمارات 48 مليار جنيه والتي تركز على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم، فضلًا عن دوره في تعزيز الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها حيث وضع أصول مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وذلك بعدما تم حصر 4 آلاف أصل غير مستغل منها 101 صالح للاستثمار وتجهيز 16 أصل في وسط البلد للنقل للصندوق وهو ما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
ونوه عضو مجلس النواب، إلى أن الصندوق يمثل مكسبا كبيرا للدولة المصرية، في ظل مساهماته التنموية الكبيرة لإعادة الاستفادة من أصول الدولة المعطلة لصالح المواطن والحصول على عائد مستدام منها ما تضمنه التقرير بإنشاء العديد من المشروعات الخدمية والصحية، ومنها مبنى وزارة الداخلية، الذي يجري تحويله إلى فندق ومركز تعليمي، وتحويل أرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس واستغلال وسط البلد في فنادق وأماكن للفنون للشباب، كما ساعد في خلق الشراكات الاستثمارية وطرح شركات بشكل تنافسي، علاوة على حرصه اقتحام قطاعات اقتصادية جديدة تتوافق مع الأولويات الحالية والاهتمام بتسريع وتيرة التحول الأخضر.
واعتبر "عمار"، أن تصدر صندوق مصر السيادي المرتبة 48 ضمن أكبر 100صندوق سيادي في العالم، رغم حداثة نشأته، يعكس أهميته لكونه أحد الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة وكشريك للقطاع الخاص، وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقاري والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة، لاسيما وأن كل مليار يستثمره الصندوق يجذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة حوالي 5.4 مليار جنيه، ويؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، فالاقتصاد المصري هو أكبر مستفيد لذلك هناك أهمية لتعزيز جهود الصندوق وزيادة فرصه التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمارات الصناعات الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على الدولة ملايين الدولارات
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية خفض زمن الإفراج الجمركي، الذي يحمل أبعاد على الصعيد الاقتصادي والتجاري واللوجستي، خاصة أنه يلعب دوراً كبيراً في تحفيز التجارة الدولية، وتسهيل حركة السلع عبر الحدود، مما يعزز التدفق التجاري بين الدول ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد.
وذكر «عمار»، أن اعتزام مصر العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى يومين فقط بحلول 2025، مقابل نحو 14 يوما في المتوسط حاليًا، ينعكس أيضا على خفض الأعباء على المستوردين والمصدرين.
تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخيروأضاف «عمار»، أنه كلما قل زمن الإفراج الجمركي، انخفضت التكاليف المرتبطة بتأخير البضائع، مثل تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخير، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد، و وصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع، مما يعزز استدامة سلسلة التوريد ويقلل من المخاطر المرتبطة بنقص البضائع، ويسفر عنه جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما أن الدول التي تمتلك أنظمة جمركية سريعة وفعّالة تكون أكثر جذباً للمستثمرين، لأن سرعة الإفراج الجمركي تعني بيئة أعمال مواتية.
المنافذ الجمركيةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العام الماضي حدث عطل بعمل المنافذ الجمركية لحوالي 123 يومًا، وهو ما كلف الدولة 150 مليون دولار، لذا فأن تقليل زمن الإفراج الجمركي يحقق وفرًا للدولة يقترب من 850 مليون دولار، كما يسهم في تقليل الفاقد والتلف، مثل ما يحدث في المواد الغذائية والأدوية، مما يحمي جودة المنتجات ويقلل من الخسائر، بخلاف ذلك يعمل خفض المدة الزمنية إلى تقليل التهرب الجمركي وزيادة الامتثال، مما يعزز الإيرادات المحصلة من الجمارك والضرائب، مع تحسين تدفق السلع، وزيادة معدلات الإنتاج.
وطالب النائب حسن عمار، الدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة نحو خفض المدة الزمنية للإفراج الجمركي من خلال التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية لمعالجة البيانات وتقديم المستندات كنظام التخليص الجمركي الآلي، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو أتمته العمليات وتقليل الإجراءات الورقية، بهدف تحسين تكامل الأنظمة بين الوكلاء الجمركيين وشركات الشحن والسلطات الجمركية، مع التوسع في خدمات التخليص المسبق، من خلال السماح بتقديم المستندات الجمركية وفحصها قبل وصول الشحنات، مع أهمية توفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية