وكيل «صناعة النواب»: التصنيع المحلي هو الحل لأزمة الدولار والديون
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
وضع النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، روشتة اقتصادية للنهوض والارتقاء بالصناعة، والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأكد «محمود»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن التصنيع المحلي هو القادر علي سداد ديون مصر، من خلال توفير البيئة الاقتصادية والاستثمارية له، مشددًا على ضرورة وضع آلية واضحة للمستثمرين من الدولة مع إعداد قوانين جديدة للصناعة تتناسب مع الوقت الحالي.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: «نأمل أن تكون هناك مجموعة اقتصادية في الحكومة الجديدة، قادرة على النهوض بالصناعة والاقتصاد المصري، وأن تتمتع تلك المجموعة الاقتصادية بصلاحيات كاملة، من خلال أن من يقود الاقتصاد في مصر يختار المجموعة الاقتصادية التي ستخدم الدولة في إطار العمل معا كفريق عمل، ولابد من أن تكون السياسات والرؤية واحدة داخل مجموعة اقتصادية واحدة».
وأكد معتز محمود، أن أولى خطوات نجاح الاقتصاد في مصر، هي وجود فريق عمل اقتصادي متعاون، يرتقي وينهض بالاقتصاد والاستثمار الوطني، مشددًا على ضرورة هيكلة الوزارات المتضاربة في القرارات ذات الصلة بالصناعة والاستثمار، وفي حالة تنفيذ هذه الهيكلة ستصبح مصر من أقوى الاقتصادات خلال خمس سنوات.
وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة وجود حكومة ذات أولوية اقتصادية متناغمة، مشددًا علي ضرورة وجود حل جذري لأزمة الدولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معتز محمود الصناعة مجلس النواب الأزمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية الشيوخ»: الشارع المصري متفائل بالحكومة الجديدة
قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عودة وزارة الاستثمار وضم التجارة الخارجية لها كان أحد مطالب التنسيقية، موجهًا التحية والتقدير للشعب المصري لتحمله الفترة الماضية، منوها بأن هناك حالة من التفاؤل بالشارع المصري بشكل الحكومة الجديد.
ماذا يريد الشعب من الحكومة؟وتابع «نجاتي»، خلال لقاءه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، : «الحكومة أقسمت وأدت اليمين الدستورية في ذكرى مجيدة وهي ذكرى 3- 7 وهو ما يلزمها بأن تكون برؤية وقدرة وجراءة 3 يوليو، وهذا ما يأمله الشعب المصري».
وواصل : «هناك تغيير كبير في السياسات الاقتصادية، مشيدا بالاختيارات للمجموعة الاقتصادية سواء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية، لاشتراك قياداتهم في عوامل مهمة وهي تخصصهم في السياسات المالية، إضافة إلى كونهم أعضاء مجلس إدارة في البنك المركزي وهو ما يجعل لديهم خبرات في السياسات النقدية»، موضحًا أن وجود مجموعة اقتصادية بهذا الشكل يعطي الأمل بوجود سياسات اقتصادية إصلاحية.
وشدد على أن عودة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، له دور كبير في جذب الاستثمار الخارجي، إضافة الى حل مشاكل المستثمرين المحليين.