مدحت العدل: نمتلك مستندات موثقة من ورثة أم كلثوم بأحقية نشر أغانيها
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد د. مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين في المؤتمر الصحفي الخاص بها، على امتلاك الحق الكامل لحقوق بث أغاني أم كلثوم.
كما صرح مدحت العدل بحصول الجمعية وشركة القاهرة للصوتيات والمرئيات على مستندات موثقة من ورثة أم كلثوم بأحقيتهم بنشر الملفات الصوتية لكوكب الشرق.
وتحدث مدحت العدل عن وجوب معرفة الوسط الغنائي بحقوق الملكية الفكرية والصوتية لأغاني الزمن الجميل كما يحدث في باقي الدول عربيا وعالميًا
دعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «ساسيرو» السادة الصحفيين والإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيقام تحت عنوان
"حقوق المؤلفين والملحنين وتراث أم كلثوم ورموز مصر"
بحضور
د/ مدحت العدل .
د/ حسام لطفي .. أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين ولشركة صوت القاهرة
نادية مبروك .. رئيس شركة صوت القاهرة
والسادة أعضاء مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، ولفيف من الفنانين أبرزهم الفنان عمرو مصطفى
وسيتضمن المؤتمر الرد بكافة المستندات والوثائق الرسمية على من يزعم ملكيته لتراث أم كلثوم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعیة المؤلفین والملحنین مدحت العدل أم کلثوم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس “اليوروجست” في لاهاي سبل تعزيز التعاون
زار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “اليوروجست”، في لاهاي بهولندا اليوم.
وكان في استقبال معالي وزير العدل خلال الزيارة، رئيس “اليوروجست” مايكل شميد، وبحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
واستعرض معالي وزير العدل، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
وأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي والتي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك: توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.
وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق معالي وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.