أمن المنافذ يُنفذ 183 حُكماً قضائياً في 24 ساعة

تمكنت أجهزة  وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ عدد (183) حكم قضائى متنوع.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

 

الإيقاع بتاجري مُخدرات في مدينة نصر القبض على 22 هاربا من أحكام قضائية خلال يوم

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وفي إطار جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمة بسرقة أموال من قاصر في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئاف القاهرة، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم عمر.أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 28 إبريل 2021 بدائرة قسم البساتين سرقوا مبلغاً نقدياً ومنقول "ماكينة فوري" المبين وصفاً وقيمة مقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمدعو شريف عبد المنعم.

وجاء ذلك بواسطة الإكراه الواقع على المجني عليه أحمد.ف الذي لم يبلغ من العُمر 18 سنة، وذلك بأن أشهر الأول في مواجهته سلاح صوت مهدداً إياه مما بث الرعب في نفسه وكسر شكيمته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جرمهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها لا تطمأن لصحة الاتهام القائم بها أو سلامة إسناده للمتهم، وذلك بسبب عدد اطمئنان لإجراءات ضابط الواقعة، حيث أن المتهم لم يُضبط وقت ارتكاب الواقعة ولم يتم القبض عليه. 

وأشارت الحيثيات إلى أنه لم يبقَ بالأوراق سوى التحريات التي لا تعدو سوى رأياً لمجريها تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان، ولا يُمكن الاستناد إليها وحددها لعقد لواء الاتهام قبل المتهم، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد التهمة.

 

المصدر: بوابة الوفد