كلب يأكل 4000 دولار لعائلة يعيش معها ويسبب لهم أكبر صدمة في حياتهم!
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
جلب زوجان من ولاية بنسلفانيا الأمريكية معنى جديداً تماماً لعبارة “كلبي تناول واجباتي المدرسية” بعد أن التهم كلبهما. سيسيل، مبلغ 4000 دولار نقداً.
بدأ الكلب، البالغ من العمر 7 سنوات، في تناول كومة من الأوراق النقدية. من فئتَي 100 دولار و50 دولاراً بعد أن قام مالكاه، كلايتون وكاري لو. بسحب الأموال النقدية لدفعها للبستانيَّين.
وبعد أن ترك المال على طاولة المطبخ، صرخ لو لزوجته عندما اكتشف أن سيسيل،.ي قالا إنه “لم يرتكب أي شيء سيئ من قبل”، التهم الأموال.
وتابعت: “ركضت إلى الداخل، معتقدة بأنني سمعته بشكل خاطئ. لكن عندما رأيت الفوضى، لم يكن هناك شك… اعتقدت بأنني سأصاب بنوبة قلبية. لقد فعلها سيسيل بالفعل”.
ثم قام الزوجان بتوثيق العملية المضنية لمحاولة إنقاذ أكبر قدر ممكن من الأموال، من الأجزاء التي بصقها سيسيل أو تمكنها من إنقاذها من بين أنيابه.
وقالتلو، في منشور على “إنستغرام” إنهما تمكّنا من إعادة جمع 3550 دولاراً (2700 جنيه إسترليني) من الأموال النقدية حتى الآن.
ولحسن الحظ، أخبر البنك الزوجين بأنه ما دام الرقم التسلسلي الموجود على الأوراق النقدية مرئياً، فسوف يستردان الأموال الممضوغة.
وقالت السيدة لو لصحيفة “واشنطن بوست”: “لم أعتقد قط بأنني سأتمكّن من القول إنني قمت بغسل الأموال، ولكن يبدو أن هناك مرة أولى لكل شيء”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسيين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.