العيسى يطالب بالتعاقد مع الشركات المحلية صاحبة التجارب النظيفة لإصلاح الطرق
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
طالب النائب عبدالوهاب العيسى بالتعاقد مع الشركات المحلية صاحبة التجارب النظيفة لإصلاح الطرق.
واعتبر العيسى أن قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة بإلغاء ممارسات إصلاح الطرق أمام الشركات العالمية بناء على طلب وزارة الأشغال العامة في جميع محافظات الدولة، «كان معلوماً من اليوم الأول».
«القرض الحسن» وزيادة «غلاء المعيشة».
وقال: «آثرنا السكوت أملاً في أن نكون على خطأ ووزارة الأشغال على صواب، لقناعتنا أن الشركات الأجنبية لن تأتي بمعداتها الثقيلة وعمالتها الماهرة لعقود قصيرة الأجل من 6 أشهر إلى سنة لغياب الجدوى، وأنها إن فازت في العقد ستتعاقد بالباطن مع الشركات المحلية لتواجد معداتها وعمالتها داخل الكويت، وهذا ما ثبت في تقارير ديوان المحاسبة بعد ارتفاع التكاليف التقديرية للأعمال 200 في المئة».
وأضاف «نصيحة، تعاقدوا مع الشركات المحلية صاحبة التجارب النظيفة، وأبعدوا، تلك التي عليها ملاحظات، من التقديم»، مستدركاً «إنجاز أسرع، وتكلفة أقل، مع تشديد الرقابة على فحص العينات أثناء التنفيذ».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مع الشرکات المحلیة
إقرأ أيضاً:
عوض يرأس اجتماعاً لمناقشة مشاريع الصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة في صعدة
الثورة نت/..
ناقش مجلس إدارة الوحدة التنفيذية للإنشاء وصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة في محافظة صعدة، في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ محمد عوض، المشاريع التي تم تنفيذها وقيد التنفيذ والمشاريع المستقبلية .
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الأشغال والنقل مسؤول الوحدة التنفيذية المهندس ابراهيم النمري، أكد المحافظ عوض أهمية مشاريع الطرق وصيانتها وتطويرها وكذا مشاريع الأماكن والمنشآت العامة، مشددا على ضرورة التنفيذ وفق التصاميم الهندسية ومراعاة التوسع العمراني الذي تشهده المحافظة.
وحث على الاهتمام بمدينة صعدة القديمة وإعادة ترميم سورها وأبوابها الأثرية وفق النمط المعماري القديم، منوهاً إلى ضرورة إنجاز مشاريع المديريات النائية والحدودية وفي مقدمتها صيانة مشاريع الطرق.
وأبدى المحافظ عوض، استعداد قيادة السلطة المحلية لدعم إدارة الوحدة التنفيذية وتسهيل المهام المنوطة بها.
من جانبه أكد المهندس النمري حرص الوحدة على إنجاز كافة المشاريع قيد التنفيذ، وتنفيذ مشاريع مستقبلية للنهوض بالبنية التحتية للمحافظة وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة.