فئات يحق لها الجمع بين أكثر من معاش وفقا للقانون.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قالت دينا المقدم، المستشار القانوني، إن القانون المصري اهتم بتنظيم جميع الأمور التي تتعلق بالمعاشات، نظرًا لكون الفئة المستفيدة من هذه الخدمة هي فئة كبيرة من المصريين، بالتالي يسعى القانون إلى الحفاظ على النظام بها، ومن أبرز الأسئلة المتداولة حول المعاشات هي إمكانية جمع المواطن بين أكثر من معاش.
فئات يحق لها الجمع بين أكثر من معاشوأوضحت المستشار القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون المعاشات والتأمينات، ورد في طياته عدد من الحالات التي يُسمح فيها للمواطن أن يجمع بين معاشين أو أكثر، وذلك يكون وفقا لعدد من الشروط والضوابط التي يحددها القانون.
وأضافت أنه وفقا قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 حدد بعض الفئات والأشخاص التي يحق لها أن تجمع بين أكثر من معاش أو أن تجمع بين المعاش والدخل، وهذه الفئات هي: الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، والوالدين.
حالات الجمع بين أكثر من معاشولفتت إلى أن هناك بعض الحالات المحددة التي تتيح للمواطن من الفئات سالفة الذكر الجمع بين أكثر من معاش هي أن تكون المعاشات التي يجمع بينها المواطن في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار، كما منح قانون التأمينات الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن والديهم دون حدود.
وأشارت المستشار القانوني إلى أن قانون التأمينات التفت إلى كل من الأرمل والأرملة، فمنحهم الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، والمعاش المستحق بصفته المنتفعة، وهو ليس الامتياز الوحيد الذي عاد على الأرمل والأرملة من خلال قانون التأمينات، حيث منحهم الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة والدخل من العمل دون حدود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات قانون المعاشات التأمينات قانون التأمينات قانون التأمینات المعاش المستحق بین المعاش
إقرأ أيضاً:
تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
واكب مشروع قانون العمل الجديد تطوير المنظومة القضائية وتعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية، من خلال تنظيم عمل المحاكم العمالية، وتقديم الدعم القانوني للمتقاضين، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء إدارات متخصصة داخل المحاكم، وتحديد آليات الطعن على الأحكام، بما يسهم في توفير بيئة قانونية واضحة ومنصفة للعمال وأصحاب العمل.
اختصاص المحكمة العماليةونصت المادة (183) على أنه ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت مادة (184) على أن يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة. وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
الفصل في الطعونوبموجب المادة (185)، تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجورويهدف هذا الإطار القانوني إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد أكد خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب، أن المحكمة العمالية تختص بنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.