فئات يحق لها الجمع بين أكثر من معاش وفقا للقانون.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قالت دينا المقدم، المستشار القانوني، إن القانون المصري اهتم بتنظيم جميع الأمور التي تتعلق بالمعاشات، نظرًا لكون الفئة المستفيدة من هذه الخدمة هي فئة كبيرة من المصريين، بالتالي يسعى القانون إلى الحفاظ على النظام بها، ومن أبرز الأسئلة المتداولة حول المعاشات هي إمكانية جمع المواطن بين أكثر من معاش.
فئات يحق لها الجمع بين أكثر من معاشوأوضحت المستشار القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون المعاشات والتأمينات، ورد في طياته عدد من الحالات التي يُسمح فيها للمواطن أن يجمع بين معاشين أو أكثر، وذلك يكون وفقا لعدد من الشروط والضوابط التي يحددها القانون.
وأضافت أنه وفقا قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 حدد بعض الفئات والأشخاص التي يحق لها أن تجمع بين أكثر من معاش أو أن تجمع بين المعاش والدخل، وهذه الفئات هي: الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، والوالدين.
حالات الجمع بين أكثر من معاشولفتت إلى أن هناك بعض الحالات المحددة التي تتيح للمواطن من الفئات سالفة الذكر الجمع بين أكثر من معاش هي أن تكون المعاشات التي يجمع بينها المواطن في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار، كما منح قانون التأمينات الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن والديهم دون حدود.
وأشارت المستشار القانوني إلى أن قانون التأمينات التفت إلى كل من الأرمل والأرملة، فمنحهم الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، والمعاش المستحق بصفته المنتفعة، وهو ليس الامتياز الوحيد الذي عاد على الأرمل والأرملة من خلال قانون التأمينات، حيث منحهم الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة والدخل من العمل دون حدود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات قانون المعاشات التأمينات قانون التأمينات قانون التأمینات المعاش المستحق بین المعاش
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.