فئات يحق لها الجمع بين أكثر من معاش وفقا للقانون.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قالت دينا المقدم، المستشار القانوني، إن القانون المصري اهتم بتنظيم جميع الأمور التي تتعلق بالمعاشات، نظرًا لكون الفئة المستفيدة من هذه الخدمة هي فئة كبيرة من المصريين، بالتالي يسعى القانون إلى الحفاظ على النظام بها، ومن أبرز الأسئلة المتداولة حول المعاشات هي إمكانية جمع المواطن بين أكثر من معاش.
فئات يحق لها الجمع بين أكثر من معاشوأوضحت المستشار القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون المعاشات والتأمينات، ورد في طياته عدد من الحالات التي يُسمح فيها للمواطن أن يجمع بين معاشين أو أكثر، وذلك يكون وفقا لعدد من الشروط والضوابط التي يحددها القانون.
وأضافت أنه وفقا قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 حدد بعض الفئات والأشخاص التي يحق لها أن تجمع بين أكثر من معاش أو أن تجمع بين المعاش والدخل، وهذه الفئات هي: الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، والوالدين.
حالات الجمع بين أكثر من معاشولفتت إلى أن هناك بعض الحالات المحددة التي تتيح للمواطن من الفئات سالفة الذكر الجمع بين أكثر من معاش هي أن تكون المعاشات التي يجمع بينها المواطن في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار، كما منح قانون التأمينات الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن والديهم دون حدود.
وأشارت المستشار القانوني إلى أن قانون التأمينات التفت إلى كل من الأرمل والأرملة، فمنحهم الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، والمعاش المستحق بصفته المنتفعة، وهو ليس الامتياز الوحيد الذي عاد على الأرمل والأرملة من خلال قانون التأمينات، حيث منحهم الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة والدخل من العمل دون حدود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات قانون المعاشات التأمينات قانون التأمينات قانون التأمینات المعاش المستحق بین المعاش
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يعتقل الدكتور أبو صفية وفقا لقانون المقاتل غير الشرعي
حول جيش الاحتلال الإسرائيلي الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان للاعتقال بناء على قانون "المقاتل غير الشرعي" بدلا من المحاكمة العادية، بناء على قرار أصدره ما يسمى بقائد المنطقة الجنوبية.
واعتبر مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان، أن تحويل أبو صفية إلى "مقاتل غير شرعي" إجراء تعسفي وخطير وغير قانوني وانتقامي، وهو في الوقت نفسه يثبت فشل النيابة العامة في إثبات ادعاءاتها وما تنسبه للمعتقل من اتهامات.
وأكد أن اتباع هذه الأساليب مع المدنيين، ولا سيما الأطباء، من تعذيب أفضى في مرات سابقة للوفاة وسوء معاملة، ورغم عدم وجود أي أدلة لاتهام أبو صفية بأي مخالفة، فإن النيابة العامة اختارت حرمانه من أبسط حقوقه في المحاكمة العادلة بتحويله إلى رهينة.
وأعرب المركز عن استنكاره الشديد للإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الدكتور أبو صفية وغيره من المعتقلين المحتجزين رهائن بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي".
واعتقل الجيش الإسرائيلي أبو صفية نهاية العام الماضي "للاشتباه في تورطه بأنشطة إرهابية"، بينما أوضحت في القناة "آي 24" الإسرائيلية -في حينها- أنه محتجز لدى الجيش الإسرائيلي وموجود حاليا في معتقل سدي تيمان.
إعلانونقلت القناة نفسها عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن أبو صفية قيد التحقيق من قبل الشاباك للاشتباه في علاقته بحركة حماس.