أسواق وافي تشترط رخصة لتأجير الوحدات العقارية غير المكتملة أو التي لم تنشأ بعد
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن وافي تشترط رخصة لتأجير الوحدات العقارية غير المكتملة أو التي لم تنشأ بعد، لجنة البيع والتأجير على الخارطة وافي أن نشاط تأجير الوحدات .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وافي تشترط رخصة لتأجير الوحدات العقارية غير المكتملة أو التي لم تنشأ بعد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" أن نشاط تأجير الوحدات العقارية غير مكتملة البناء، أو التي لم تنشأ بعد، يتطلب إصدار رخصة مزاولة قبل الشروع في النشاط، لأنه يعد من أهم الأنشطة العقارية المستهدفة موخراً بشكل متزايد.
وفي نهاية يونيو الماضي قررت الحكومة السعودية نقل اختصاص الإشراف على نشاط بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة "وافي" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى الهيئة العامة للعقار.
ويأتي هذا الإجراء من ضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي إطار تنفيذ مندرجات "رؤية 2030" لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
3500 جنيه.. خطوات وشروط استخراج رخصة السلاح الناري والأوراق المطلوبة
تعتبر رخصة السلاح الناري من الوثائق المهمة التي يتطلب الحصول عليها توفر مجموعة من الشروط والأحكام وفقًا للقانون المصري، حيث يتسائل الكثيرون عن الشروط والأوراق وكذا الرسوم المطلوبة للحصول على الترخيص.
جدير بالذكر أن حيازة سلاح بدون ترخيص تُعد من الأمور التي يعاقب عليها قانون العقوبات، حيث يتعرض المخالف لعقوبات قد تشمل الحبس والغرامة.
يعاقب القانون على حيازة السلاح بدون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 1000 و10000 جنيه.
تتضاعف العقوبات في حال تم العثور على السلاح في أماكن عامة أو وسائل النقل. كما أن حيازة الأسلحة البيضاء تتطلب عقوبة حبس لا تقل عن شهر وغرامة تتراوح بين 50 و500 جنيه.
يُلزم القانون الأفراد أيضًا بتسليم أي سلاح غير مرخص أو منتهي الترخيص إلى السلطات، مما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.
1- يجب أن يكون المتقدم قد تجاوز سن الـ21 عامًا، حيث يعد هذا هو الحد الأدنى للسن القانوني.
2- يتعين أن يكون سجل المتقدم خاليًا من أي أحكام جنائية سابقة، مما يعكس ضرورة أن يكون الشخص ذو سمعة جيدة في المجتمع.
3- يجب أن يكون المتقدم خاليًا من أي أمراض نفسية، بجانب تمتعه بلياقة صحية مناسبة.
4- يتوجب على المتقدم اجتياز فحص بصري، حيث لا تقل درجة الرؤية عن 7/10 سواء باستخدام نظارة طبية أو بدونها.
لا يحق لكل المواطنين الحصول على رخصة سلاح ناري بل يشترط وجود مبررات واضحة. هناك فئات معينة يمكنها التقدم بطلب للحصول على الرخصة، وتتضمن تلك الفئات:
1- أصحاب المهن الحرة الذين يستوفون الشروط المطلوبة.
2- رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، لما يتطلبه موقفهم من حماية شخصية.
3- ملاك الأراضي الزراعية الكبيرة للدفاع عن ممتلكاتهم.
4- الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام، نظرًا لطبيعة عملهم وما يتطلبه من متطلبات أمنية.
5- المحامون الذين يحتاجون للسلاح كجزء من ضمان حياة أمنة.
تتطلب عملية التقديم على رخصة سلاح ناري تقديم مجموعة من المستندات إلى قسم الشرطة، والتي تشمل:
1- طلب موجه إلى مأمور قسم الشرطة الذي يتبع محل إقامة مقدم الطلب.
2- صحيفة الحالة الجنائية لضمان عدم وجود سجل جنائي.
3- أربع صور شخصية حديثة لأغراض التوثيق.
4- مذكرة تحتوي على مبررات الحصول على السلاح لتوضيح الحاجة.
5- شهادتين طبيتين، إحداهما من طبيب باطني والأخرى من طبيب عيون، تؤكدان الحالة الصحية والنفسية للمتقدم.
تأتي عملية استخراج رخصة السلاح الناري بعدة خطوات يجب اتباعها بدقة:
1- التوجه إلى قسم الشرطة في المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب.
2- تسليم المستندات المطلوبة إلى مأمور قسم الشرطة الذي يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
3- الحصول على خطاب موجه إلى مركز تدريب لتوجيه مقدم الطلب لإجراء الاختبارات المطلوبة.
4- بعد اجتياز اختبارات التدريب، العودة إلى قسم الشرطة لاستكمال باقي الإجراءات.
رسوم استخراج وتجديد رخصة السلاحبالنسبة للتكاليف المالية، فقد حددت رسوم استخراج رخصة السلاح لعام 2024 بمبلغ 3500 جنيه مصري. وفي حالة وفاة صاحب السلاح المرخص، يمكن نقل الرخصة إلى أحد الأبناء وفقًا للإجراءات القانونية الموجودة في قسم الشرطة.
بدء تنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية بالبحر الأحمر