أوقفوا تسليح إسرائيل.. متظاهرون خارج البرلمان البريطاني يطالبون بإنهاء العدوان على غزة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
في مظاهرة تضامن مع شعب غزة، تجمع المئات خارج مبنى البرلمان اليوم، مطالبين بإنهاء فوري للصراع المستمر.
وقد حمل هذا الحدث، الذي تميز ببحر من الأعلام الفلسطينية واللافتات المؤثرة، نداء جماعيا من أجل السلام ودعوة عاجلة لوقف الأعمال العدائية.
تُظهر الصور التي تم التقاطها من مكان الحادث، وجودًا قويًا للشرطة، مما يشكل حاجزًا بين الحشد المتحمّس ومباني البرلمان.
وشوهد المتظاهرون، الذين عبروا عن معارضتهم للصراع، وهم يحملون لافتات تنص بشكل لا لبس فيه على "أوقفوا تسليح إسرائيل" و"وقف إطلاق النار الآن"، مما يعكس مشاعر مشتركة للتدخل الدبلوماسي.
كشفت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة مقاومة مذهلة، حيث نظم عشرات المشاركين مظاهرة رمزية "للموت" أمام جسر وستمنستر. هذا الشكل من الاحتجاج، حيث يستلقي الأفراد لمحاكاة كونهم أموات، هو بمثابة تمثيل مرئي قوي للتكلفة البشرية المرتبطة بالنزاع.
يعد التجمع خارج البرلمان البريطاني جزءًا من حركة عالمية أوسع حيث يعبر المواطنون والناشطون عن مخاوفهم بشأن الوضع في غزة. وتؤكد المظاهرة رغبة الجمهور في اتخاذ إجراء دولي فوري وحل سلمي للتوترات المتصاعدة في المنطقة.
ومع بدء الاحتجاج، رددت الهتافات والتضامن التي عبرت عنها مجموعة متنوعة من المتظاهرين الدعوة العالمية المتزايدة لإنهاء العنف وتجديد الالتزام بالجهود الدبلوماسية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
لم تبلغ شرطة العاصمة عن أي حوادث عنف أو اضطرابات خلال المظاهرة، مؤكدة على الطبيعة السلمية للتجمع. إن الصوت الجماعي للمتظاهرين هو بمثابة تذكير مؤثر بتأثير الأحداث الدولية على المجتمعات المحلية والصدى العالمي للدعوة إلى السلام في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعز.. مظاهرة غاضبة تندد بغياب الخدمات وانهيار العملة وتدهور الأوضاع المعيشية
شهدت مدينة تعز، صباح اليوم الأحد، مظاهرة حاشدة، تنديدا بغياب الخدمات وانهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
وطالب المتظاهرون الحكومة بتسوية أوضاع الموظفين الحكوميين، وتوفير الخدمات واتخاذ إجراءات لمن تدهور العملة.
وتأتي المظاهرة بعد يوم من توجيه محافظ تعز تبيل شمسان شرطة محافظة تعز اليمنية، تطبيق قانون المظاهرات والمسيرات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة. مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم الخروج إلا بتصريح من الجهات الأمنية.
بدورها أعلنت الشرطة في بلاغ لها، أن الالتزام بالقانون ضروري، حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (4) على ضرورة تقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة.
كما أكدت الشرطة على أن إدارة عام الشرطة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون، وأي تجاوز أو مخالفة له ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت الشرطة جميع المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية إلى الالتزام بما ورد في القانون المشار إليه، وإن أي مخالفة أو تجاوز للقانون سيتم التعامل معها بحسب ما ورد في القانون.
وأثار هذا القرار جدلًا واسع النطاق على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية