أوقفوا تسليح إسرائيل.. متظاهرون خارج البرلمان البريطاني يطالبون بإنهاء العدوان على غزة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
في مظاهرة تضامن مع شعب غزة، تجمع المئات خارج مبنى البرلمان اليوم، مطالبين بإنهاء فوري للصراع المستمر.
وقد حمل هذا الحدث، الذي تميز ببحر من الأعلام الفلسطينية واللافتات المؤثرة، نداء جماعيا من أجل السلام ودعوة عاجلة لوقف الأعمال العدائية.
تُظهر الصور التي تم التقاطها من مكان الحادث، وجودًا قويًا للشرطة، مما يشكل حاجزًا بين الحشد المتحمّس ومباني البرلمان.
وشوهد المتظاهرون، الذين عبروا عن معارضتهم للصراع، وهم يحملون لافتات تنص بشكل لا لبس فيه على "أوقفوا تسليح إسرائيل" و"وقف إطلاق النار الآن"، مما يعكس مشاعر مشتركة للتدخل الدبلوماسي.
كشفت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة مقاومة مذهلة، حيث نظم عشرات المشاركين مظاهرة رمزية "للموت" أمام جسر وستمنستر. هذا الشكل من الاحتجاج، حيث يستلقي الأفراد لمحاكاة كونهم أموات، هو بمثابة تمثيل مرئي قوي للتكلفة البشرية المرتبطة بالنزاع.
يعد التجمع خارج البرلمان البريطاني جزءًا من حركة عالمية أوسع حيث يعبر المواطنون والناشطون عن مخاوفهم بشأن الوضع في غزة. وتؤكد المظاهرة رغبة الجمهور في اتخاذ إجراء دولي فوري وحل سلمي للتوترات المتصاعدة في المنطقة.
ومع بدء الاحتجاج، رددت الهتافات والتضامن التي عبرت عنها مجموعة متنوعة من المتظاهرين الدعوة العالمية المتزايدة لإنهاء العنف وتجديد الالتزام بالجهود الدبلوماسية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
لم تبلغ شرطة العاصمة عن أي حوادث عنف أو اضطرابات خلال المظاهرة، مؤكدة على الطبيعة السلمية للتجمع. إن الصوت الجماعي للمتظاهرين هو بمثابة تذكير مؤثر بتأثير الأحداث الدولية على المجتمعات المحلية والصدى العالمي للدعوة إلى السلام في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سليمان: الدول لم تمنع تسليح الجيش بل الداخل حال دون فرض سيادته
قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح له اليوم إن "سلاح الجيش الأقوى يبقى هو شرعية المؤسسة العسكرية القانونية، الوطنية، العربية والدولية، وهو أقوى وأفْعَل من الصواريخ البركانية والزلزالية. أتيحت فرصًا عديدة لتسليح الجيش ونذكر آخرها بين عامي 2013 و 2015 التي حالت دون تحقيقها سياسات الخارج ومصالحه فأجهضتها على أيدي الداخل".
اضاف: "أقرت المملكة العربية السعودية أواخر العام 2013 هبة لتسليح الجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار، بأسلحة فرنسية جديدة، والهبة غير مشروطة لا يُقيّدها أي مطلب من أي نوع كان. وُقّعت العقود بين المملكة وفرنسا وما كان على الجيش الا انتظار استلام الأسلحة التي اختارها دون حظر لأي نوع منها وهذا كان ما حرصت شخصياً على وضعه كشرط وشدّدت عليه، بالتنسيق مع المملكة، في محادثاتي مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وقبل إعلان المملكة الرسمي عن الهبة والسير بالعقود".
وتابع: "للأسف نجح الداخل اللبناني في دفع المملكة إلى إلغاء هذه الهبة في شباط 2016 عندما صار الفراغ الرئاسي سيّد الموقف، وعندما أطلقت الإتهامات للمملكة وجرى تخوينها والتشكيك بمواقفها ومناصرة أعدائها! إضافة إلى رفض اعلان بعبدا الذي أيّدته المملكة ومعظم الدول وتبناه مجلس الامن".
واردف: "أقرّت المملكة أيضًا هبة أخرى للقوى الامنية بقيمة مليار دولار نقدًا وغالبيتها للجيش اللبناني في الرابع من آب عام 2014 لشراء الذخائر وحاجات القوى العسكرية الملحّة والضرورية للتصدي لداعش واقتلاعها. حصل ذلك عندما دخلت مجموعات داعشية في 2 آب 2014 في فترة الفراغ الرئاسي إلى جرود عرسال وخطفت وقتلت عسكريين. وقد مُنحت هذه الهبة بناءً لطلبي من عاهل المملكة العربية السعودية خلال مكالمته لي مستفسرًا عما حصل في لبنان. لم أكن في حينه رئيسًا" ورغم ذلك طلبت منه مساعدة الجيش لتلبية حاجاته الفورية، وقد انفق جزء من هذه الهبة ولكن ومع الأسف ألغي المبلغ المتبقي منها بما قيمته 600 مليون دولار في شباط 2016 لنفس الأسباب المدرجة في الفقرة الأولى وفي نفس القرار".
اضاف: "وقّعتُ عام 2013 مشروع قانون برنامج لمدة خمس سنوات لتسليح وتجهيز الجيش ضمن اعتماد مليار و 600 مليون دولار في حينه حيث اقره المجلس النيابي عام 2015 بعد أن خُفّضَ المبلغ الى حوالي 900 مليون دولار في حينه. لا ادري كم صُرف منه وكم تراجعت قيمة صرفه بعد انهيار العملة الوطنية".
وختم: "خلاصة القول، لم تمنع الدول تسليح الجيش لا بل عمل الداخل على الحؤول دون فرض سيادة الجيش على كامل الاراضي اللبنانية بحجة أن ليس لديه أسلحة كافية للدفاع عن لبنان، في حين كان الحل السهل والسريع يكمن في تسليم صواريخ فصائل المقاومة بكافة تلاوينها للجيش بعد ايار عام 2000. لذلك عندما يقرر جميع اللبنانيين بضرورة حصر السلاح بيد السلطة الشرعية وحدها دون سواها، فالسلاح سيأتي دون إبطاء ومن غير تحفظات".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون