تقرير: تراجع فوائض دول الخليج من 78.8 مليار دولار في 2023 إلى 72 مليارا خلال 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يُتوقع أن يسجل الأداء المالي لدول الخليج فائضاً بنحو 78.8 مليار دولار في عام 2023، ويتراجع إلى 72 مليارا خلال العام الحالي 2024، وفق تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، الذي أظهر انخفاض القيمة المتداولة للأسواق المالية لهذه الدول مجتمعة بنسبة 23.2% من 687 مليار دولار في عام 2022 إلى 527 مليار دولار في 2023، والذي أظهر سوق دبي الوحيد الذي سجل نموًا خلال العام الفائت، فيما أشارت إلى انخفاض عدد الاكتتابات الأولية لدول الخليج بواقع 48 اكتتابا بقيمة 23.
ورجحت تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج نمواً بنحو 1.5% العام الماضي، على أن يرتفع إلى 3.7% في 2024، فيما تتوقع هبوط الناتج النفطي إلى 2.8% عن 2023، على أن يسجل نموًا بواقع 3.1% في 2024، لكنها تتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الخليجي غير النفطي 4.3% في 2023، ويتوقع له التراجع إلى 4% العام الحالي.
واستعرضت «الأسبوع» رسومًا بيانية وانفوجراف لـ «كامكو إنفست» لخصت فيها أهم التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان «دول الخليج: 2023- العام الذي انقضى»، وكشفت عن تصدّر البحرين دول التعاون كأعلى سعر تعادل نفطي لميزانيتها بـ 108.3 دولار في 2023، متوقعة أن يتراجع إلى 96.9 دولار في 2024، يليها السعودية بـ 85.8 دولار سعر التعادل النفطي عن العام المنقضي، على أن يهبط إلى 79.7 دولار خلال العام الحالي، ثم الكويت بـ 64.8 دولار للبرميل في 2023، متوقعة أن ينخفض إلى 63.8 دولاراً للبرميل في 2024، وتحل الامارات في المرتبة الرابعة، إذ بلغ سعر التعادل النفطي لميزانيتها 56 دولار في 2022، ومن المرجح أن يصل إلى 58.3 دولار خلال هذه السنة، يعقبها سلطنة عمان بسعر 54.3 دولار، ويتوقع أن يرتفع إلى 54.8 دولار في 2024، وأخيرا قطر بسعر تعادل 45.5 دولار يرجح أن يتراجع إلى 42.2 دولار العام الحالي.
أصول البنوك الخليجيةوأوضحت أن أصول القطاع المصرفي الخليجي بلغت 3.236 تريليون دولار حتى سبتمبر 2023، بزيادة 8.1% مقارنة بمستواها في 2022 البالغ 2.993 تريليون دولار، وجاءت البنوك الإماراتية في الصدارة خليجياً بأصول بلغت 1.076 تريليون دولار في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 976 ملياراً في 2022، وحلت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 1.040 تريليون دولار، ثم قطر ثالثا بـ 526 مليار دولار، يليها البنوك الكويتية بأصول قيمتها 276 مليارا، والبحرين بـ 229 مليار، وأخيرا البنوك العُمانية بقيمة 88 مليار دولار.
ونوه التقرير بأن إجمالي إصدارات الدخل الثابت في أسواق دول الخليج ارتفع بنحو 41 في المئة من 89.9 مليار دولار في 2022 إلى 108 مليار في 2023، إذ ارتفعت إصدارات السندات الحكومية الخليجية من 17.2 مليار إلى 18.2 مليار دولار، كما سجلت سندات الشركات نموًا من 23.1 إلى 40 مليار دولار، في حين هبطت إصدارات الصكوك الحكومية من 32.1 إلى 23.4 مليار في 2023، في المقابل ارتفعت إصدارات صكوك الشركات من 17.4 إلى 26.4 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالبورصة تعتمد تعديل 16 إصدارًا من سندات التوريق بقيمة 2.4 مليار جنيه
استحقاق ودائع وفوائد لدول الخليج على البنك المركزي بقيمة 5.63 مليار دولار خلال العام 2024
رئيس البورصة: استراتيجية من 7 محاور لتطوير البورصة المصرية في 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دول الخليج القطاع المصرفي الخليج الصكوك أسواق الخليج أداء بورصات الخليج السندات دول الخليج العربي السندات الخليجية الاقتصاد الخليجي الصكوك الخليجية السندات الحكومية ملیار دولار فی تریلیون دولار العام الحالی لدول الخلیج دولار فی 2023 خلال العام دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
%5 نمو عائدات السياحة التونسية بالربع الأول
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي التونسي، والتي اطلعت عليها “عين ليبيا” وتأكدت من صحتها، عن أداء قوي لقطاع السياحة التونسي خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، فقد سجلت العائدات السياحية نمواً بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وبلغت قيمة الإيرادات المحققة حتى العشرين من مارس الماضي ما يزيد عن 390 مليون دولار أمريكي، مرتفعة من 371 مليون دولار تم تسجيلها في الفترة المقابلة من العام السابق.
ويُعزى هذا النمو الإيجابي إلى الزخم الذي اكتسبه القطاع السياحي التونسي في عام 2024، والذي شهد استقبال أكثر من 10 ملايين سائح، محققاً بذلك رقماً قياسياً تاريخياً للبلاد.
وفي سياق متصل، صرح وزير السياحة التونسي سفيان تقية، بأن الطموح للعام الحالي 2025 يتجاوز تحقيق 11 مليون سائح
وأوضح تقية أن الوزارة تعمل على تنفيذ حملة ترويجية واسعة تستهدف بشكل رئيسي الأسواق الأوروبية التقليدية، مع تكثيف الجهود لاستقطاب شرائح جديدة من أسواق واعدة كالصين وإسبانيا والتشيك، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الجذب السياحي وتعزيز تنافسية الوجهة التونسية.