تقرير: تراجع فوائض دول الخليج من 78.8 مليار دولار في 2023 إلى 72 مليارا خلال 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يُتوقع أن يسجل الأداء المالي لدول الخليج فائضاً بنحو 78.8 مليار دولار في عام 2023، ويتراجع إلى 72 مليارا خلال العام الحالي 2024، وفق تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، الذي أظهر انخفاض القيمة المتداولة للأسواق المالية لهذه الدول مجتمعة بنسبة 23.2% من 687 مليار دولار في عام 2022 إلى 527 مليار دولار في 2023، والذي أظهر سوق دبي الوحيد الذي سجل نموًا خلال العام الفائت، فيما أشارت إلى انخفاض عدد الاكتتابات الأولية لدول الخليج بواقع 48 اكتتابا بقيمة 23.
ورجحت تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج نمواً بنحو 1.5% العام الماضي، على أن يرتفع إلى 3.7% في 2024، فيما تتوقع هبوط الناتج النفطي إلى 2.8% عن 2023، على أن يسجل نموًا بواقع 3.1% في 2024، لكنها تتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الخليجي غير النفطي 4.3% في 2023، ويتوقع له التراجع إلى 4% العام الحالي.
واستعرضت «الأسبوع» رسومًا بيانية وانفوجراف لـ «كامكو إنفست» لخصت فيها أهم التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان «دول الخليج: 2023- العام الذي انقضى»، وكشفت عن تصدّر البحرين دول التعاون كأعلى سعر تعادل نفطي لميزانيتها بـ 108.3 دولار في 2023، متوقعة أن يتراجع إلى 96.9 دولار في 2024، يليها السعودية بـ 85.8 دولار سعر التعادل النفطي عن العام المنقضي، على أن يهبط إلى 79.7 دولار خلال العام الحالي، ثم الكويت بـ 64.8 دولار للبرميل في 2023، متوقعة أن ينخفض إلى 63.8 دولاراً للبرميل في 2024، وتحل الامارات في المرتبة الرابعة، إذ بلغ سعر التعادل النفطي لميزانيتها 56 دولار في 2022، ومن المرجح أن يصل إلى 58.3 دولار خلال هذه السنة، يعقبها سلطنة عمان بسعر 54.3 دولار، ويتوقع أن يرتفع إلى 54.8 دولار في 2024، وأخيرا قطر بسعر تعادل 45.5 دولار يرجح أن يتراجع إلى 42.2 دولار العام الحالي.
أصول البنوك الخليجيةوأوضحت أن أصول القطاع المصرفي الخليجي بلغت 3.236 تريليون دولار حتى سبتمبر 2023، بزيادة 8.1% مقارنة بمستواها في 2022 البالغ 2.993 تريليون دولار، وجاءت البنوك الإماراتية في الصدارة خليجياً بأصول بلغت 1.076 تريليون دولار في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 976 ملياراً في 2022، وحلت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 1.040 تريليون دولار، ثم قطر ثالثا بـ 526 مليار دولار، يليها البنوك الكويتية بأصول قيمتها 276 مليارا، والبحرين بـ 229 مليار، وأخيرا البنوك العُمانية بقيمة 88 مليار دولار.
ونوه التقرير بأن إجمالي إصدارات الدخل الثابت في أسواق دول الخليج ارتفع بنحو 41 في المئة من 89.9 مليار دولار في 2022 إلى 108 مليار في 2023، إذ ارتفعت إصدارات السندات الحكومية الخليجية من 17.2 مليار إلى 18.2 مليار دولار، كما سجلت سندات الشركات نموًا من 23.1 إلى 40 مليار دولار، في حين هبطت إصدارات الصكوك الحكومية من 32.1 إلى 23.4 مليار في 2023، في المقابل ارتفعت إصدارات صكوك الشركات من 17.4 إلى 26.4 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالبورصة تعتمد تعديل 16 إصدارًا من سندات التوريق بقيمة 2.4 مليار جنيه
استحقاق ودائع وفوائد لدول الخليج على البنك المركزي بقيمة 5.63 مليار دولار خلال العام 2024
رئيس البورصة: استراتيجية من 7 محاور لتطوير البورصة المصرية في 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دول الخليج القطاع المصرفي الخليج الصكوك أسواق الخليج أداء بورصات الخليج السندات دول الخليج العربي السندات الخليجية الاقتصاد الخليجي الصكوك الخليجية السندات الحكومية ملیار دولار فی تریلیون دولار العام الحالی لدول الخلیج دولار فی 2023 خلال العام دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغ حجم الإنفاق في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات، «الصيانة وقطع الغيار والكماليات والتعديلات والإطارات» نحو 7 مليارات دولار «ما يعادل 25.69 مليار درهم» في عام 2024، حسب «MarkNtel» للأبحاث والاستشارات.
وتوقعت المؤسسة البحثية أن ينمو حجم السوق بنسبة %3.5 سنوياً خلال الفترة من 2025- 2030، ليصل إلى 8.4 مليار دولار«ما يعادل 30.82 مليار درهم» بنهاية الفترة المشار إليها.
وعزا التقرير نمو السوق إلى زيادة عدد السكان، والتوسع في ملكية المركبات، والتحول نحو وسائل النقل الصديقة للبيئة التي تشجع على اعتماد المركبات الكهربائية، وزيادة إجمالي أسطول المركبات نتيجة انتعاش القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية.
أفاد التقرير أن المبادرات الحكومية لتقليل الاعتماد الاقتصادي على قطاعي النفط والغاز تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات غير نفطية مثل الضيافة، والرعاية الصحية، والسياحة. وذكر التقرير أنه بحلول عام 2031، تخطط حكومة دولة الإمارات لاستثمار 27 مليار دولار في قطاع السياحة لجذب حوالي 40 مليون نزيل فندقي، وهو الأمر الذي يشجع مختلف الشركات على الاستثمار في قطاعات السفر والطيران والضيافة، حيث تعد الإمارات مركزاً سياحياً مهماً بعد استقبالها حوالي 44 مليون سائح في عام 2023. ونوه التقرير إلى أنه مع زيادة استثمارات الحكومة والعديد من المؤسسات في هذا القطاع، سيزداد الطلب على أساطيل المركبات وخدمات سيارات الأجرة بشكل كبير، مما سيخلق فرصاً مربحة لنمو وتوسع قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
محرك قوي
وأشار التقرير إلى أن نمو سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات يُعزى أيضاً إلى زيادة ملكية المركبات في الإمارات، ففي عام 2023 سُجّلت حوالي 259.140 مركبة جديدة في الإمارات، وتُعدّ معدلات ملكية المركبات الأعلى في المنطقة، حيث تتصدر أبوظبي ودبي قائمة تسجيل المركبات. وذكر التقرير أن ارتفاع دخل الفرد، يشجع الأفراد على الاستثمار في المركبات، بما في ذلك السيارات الفاخرة، وهي السوق التي تشهد نمواً هائلاً، حيث تجاوزت مبيعاتها 80.000 وحدة في عام 2023. واستكمل: يؤدي ارتفاع ملكية المركبات، وخاصةً السيارات الفاخرة، إلى زيادة الطلب على خدمات ما بعد البيع، مثل الصيانة وقطع الغيار، ويسعى مالكو السيارات الفاخرة إلى خدمات ما بعد البيع التي تُحسّن الأداء والمظهر، كما تسهم قوانين فحص المركبات الصارمة في توليد طلب كبير على حلول ما بعد البيع.
التنقل الأخضر
وقال التقرير، إن التوجه نحو التنقل الأخضر يوفر فرص نمو مربحة، حيث يكتسب التنقل الأخضر أهمية متزايدة في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في دولة الإمارات، وأدى تزايد وعي المستهلكين إلى زيادة الطلب على التنقل المستدام، وبحلول عام 2050 من المتوقع تحقيق تنويع بنسبة 50% في مزيج الطاقة من مصادر متجددة، مما يفسح المجال واسعاً لخيارات السيارات الكهربائية والخضراء، وتدعم هذه الخطوة مبادرة دبي للتنقل الأخضر، التي تهدف إلى تحويل 30% من مركبات القطاع العام و10% من جميع المركبات إلى كهربائية بحلول عام 2030.
ويبلغ العدد التراكمي للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات المبلغ عنها في دبي خلال ديسمبر 2023 نحو 25.929 مركبة، وهو ما يمثل زيادة حادة على 15.100 مركبة كهربائية تعمل بالبطاريات في نهاية عام 2022 وترغب دبي في أن يكون لديها ما يقرب من 42.000 سيارة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030.
ويعالج قطاع ما بعد البيع هذا الأمر من خلال الإطارات المناسبة للمركبات الكهربائية، وخدمات الإصلاح المخصصة، والمنتجات الخضراء مثل الزيوت القابلة للتحلل الحيوي والإطارات الخضراء.
اتجاه السوق
ووفق التقرير، يتمثل الاتجاه الجديد في سوق ما بعد البيع للسيارات في زيادة استخدام التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية في الإمارات، حيث يستخدم حوالي 70% من مراكز خدمة الوكلاء ومتاجر خدمات ما بعد البيع المستقلة والمُنظمة التطبيقات والمواقع الإلكترونية لخدمة العملاء.
ومع تزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، يُمكن للمستهلكين الآن التسوق عبر منافذ البيع بالتجزئة الإلكترونية لجميع قطع غيار السيارات وخدماتها، كما يُعزز العدد المتزايد من المستهلكين الذين يعتمدون على «اصنعها بنفسك» المبيعات عبر الإنترنت، حيث يبحثون عن سهولة الوصول إلى قطع غيار وإكسسوارات السيارات المتنوعة، ويضمن التعاون المتزايد بين المنصات الرقمية وخدمات التوصيل السريع تسليم منتجات ما بعد البيع في الوقت المناسب وبشكل مباشر، مما يُعزز نمو السوق بشكل أكبر.
%40 حصة الإطارات
يهيمن قطاع الإطارات على السوق، حيث يستحوذ على حوالي 40% من حصة سوق ما بعد بيع السيارات في الإمارات، ويعود ذلك إلى النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على السيارات الفاخرة، التي تعزز الطلب على الإطارات عالية الجودة.
وتعد الإطارات من أسرع القطاعات نمواً وأكبرها في سوق ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية