عمانتل شريك تقني في بطولة كأس العالم للهوكي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
عمان: وقعت الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" والاتحاد العماني للهوكي اتفاقية لرعاية بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي "عمان 2024" لفئتي الرجال والنساء، التي تستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من 24 إلى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم.
أقيم حفل التوقيع في مبنى عمانتل بمدينة العرفان، بحضور المهندس علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالشركة، والدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي، مدير بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي، وبموجب هذه الاتفاقية ستكون عمانتل الشريك التقني للبطولة ومن أوائل المؤسسات الداعمة للبطولة، وستضمن هذه الاتفاقية أيضا رعاية التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة "باريس 2024" التي ستقام خلال الفترة من 15 إلى 21 يناير الجاري.
وحول هذه الاتفاقية قال المهندس علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل الرئيس التنفيذي للشؤون التجاري بعمانتل: هذه الاتفاقية هي امتداد للدور الذي تلعبه عمانتل في دعم الرياضة والرياضيين العمانيين عبر شراكة مع عدد من الاتحادات الرياضية في سبيل تعزيز الجهود التي تبذلها سلطنة عمان للارتقاء بالرياضة العمانية وحضورها محليا ودوليا، ونعتز بشراكتنا مع الاتحاد العماني للهوكي كشريك تقني باعتبارنا شركة الاتصالات الوطنية الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات والتقنية وأكبر شركة داعمة للقطاع الرياضي في سلطنة عمان.
وأضاف: عبر هذه الاتفاقية نؤكد على أننا سنعمل مع اللجنة المنظمة والاتحاد العماني للهوكي على نجاح هذه الأحداث الرياضية ودعم الجهود التي تبذلها سلطنة عمان في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في باريس 2024، واستضافة كأس العالم لخماسيات الهوكي لما يمثله هذا الحدث الرياضي من أهمية ستضع اسم سلطنة عمان على خارطة أهم الأحداث الرياضية العالمية في بداية عام 2024، وما لذلك من انعكاس وأثر كبير يظهر إمكانيات سلطنة عمان في تنظيم البطولات القارية والعالمية، وما سيحظى به من تسويق عبر النقل المرئي لفعاليات ومباريات البطولة على المستوى الدولي فضلا عن الاستفادة الاقتصادية والثقافية والسياحية بمشاركة 32 منتخبا يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم.
من جانبه أكد الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي، مدير بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة، وقال: نحن سعداء بتوقيع اتفاقية الرعاية مع الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل"، ونشكرهم على ثقتهم الكبيرة، ونثمّن حرصهم الكبير على استفادة الاتحاد العماني للهوكي بشكل خاص والرياضة العمانية بشكل عام من هذه الاتفاقية التي ستعمل على تحسين العديد من الجوانب في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة "باريس 2024" وكذلك في بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي.
وأضاف: الاتفاقية تأتي تتويجا لتوجهات الاتحاد العماني للهوكي ودعما لمسار الشراكات الاستراتيجية مع مختلف القطاعات خدمة لمسيرة اللعبة، وسعيا لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، كما يأتي توقيع الشراكة، كجزء من استراتيجية الاتحاد العماني للهوكي لتطوير اللعبة بالإضافة إلى تعزيز علاقة الاتحاد العماني مع شركات القطاع الخاص وتحقيق شراكة مستدامة بين الطرفين من خلال العديد من الجوانب المشتركة.
وكانت "عمانتل" قد حصلت مؤخرا على جائزة الترس الذهبي كأكبر داعم للقطاع الرياضي في سلطنة عمان، وذلك في الحفل الذي نظمته وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتكريم المجيدين في الأنشطة الرياضية والجهات الداعمة للقطاع الرياضي، حيث تتنوع مساهمة عمانتل في دعم الأنشطة الرياضية في سلطنة عمان وقد شملت رعاية الاتحادات الرياضية ومن أبرزها رعاية عمانتل لمشاركات منتخب سلطنة عمان في مشاركاته بكأس الخليج إضافة إلى رعاية دوري النخبة "دوري عمانتل"، ورعاية اتحاد كرة الطاولة، رعاية اتحاد الكريكت، رعاية اتحاد الجولف، رعاية بطولة كأس الاتحاد الأسيوي للهوكي لعام 2022، رعاية البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد بالدقم، ورعاية بطولة شطرنج آسيا للهواة، رعاية تصفيات بطولة العالم كريكت إضافة إلى رعاية بطولة عمان للألعاب والرياضات الإلكترونية، إضافة إلى دعمها للرياضيين العمانيين أمثال المتسابق الدولي أحمد الحارثي في سباق السيارات والغواص العماني عمر الغيلاني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بطولة کأس العالم لخماسیات الهوکی الاتحاد العمانی للهوکی هذه الاتفاقیة رعایة بطولة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
تطوير القوانين في عُمان.. قفزة نحو المستقبل
فـي خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فـي فبراير من عام 2020 ربط جلالته توجهه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين ليكون داعمًا لمسار دخول سلطنة عُمان إلى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنمية والبناء وهي مرحلة «رؤية عمان 2024». مما يعني أن المرحلة الجديدة من العمل تحتاج إلى منظومة قوانين وتشريعات تتناسب والأهداف الجديدة، وبما يتواءم مع رؤية عُمان.
ومنذ ذلك الخطاب التاريخي فـي بدايات عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى اليوم صدر 23 قانونًا وتشريعًا إضافة إلى معالجة بعض القوانين وتعديلها كما حصل فـي قانون الاستثمار الأجنبي وغيرها من القوانين، وإصدار بعض الأنظمة. وخلال المرحلة نفسها عكفت الدولة على حوكمة الجهاز الإداري.
ومن المنتظر صدور أكثر من قانون جديد خلال الفترة القادمة، مما يعني أن فلسفة تحديث القوانين مبنية على إستراتيجية قادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبل فـي عصر يتميز بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية السريعة.
وتكشف القوانين التي صدرت خلال السنوات الخمس الماضية عن توجهات سلطنة عمان فـي مختلف المجالات وفـي مقدمتها نظام الحكم نفسه حيث صدر النظام الأساسي للدولة برؤية متواكبة مع متطلبات المرحلة، وبما يلبي طموحات العمانيين نحو المستقبل، كذلك صدور نظام المحافظات الذي يدعم توجه الدولة نحو اللامركزية الإدارية وإعطاء المحافظات مساحة واسعة من الاستقلال الإداري والمالي والعمل على تطوير المحافظات بناء على الرؤى التشاركية بين المحافظة والمجالس البلدية وكذلك الرؤى التي يشارك المواطنون من أبناء المحافظة فـي وضعها واقتراحها.
وتكشف القوانين الجديدة عن توجه سلطنة عمان نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي وتطوير أنظمة العمل.
ومن أبرز القوانين التي صدرت وكان لها أثر اجتماعي كبير هو قانون الحماية الاجتماعية الذي أكد توجهات سلطنة عمان لوجود نظام محكم يرسخ أسس الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع العماني.
ولا شك أن القوانين والتشريعات والأنظمة التي صدرت خلال سنوات حكم عاهل البلاد المفدى من شأنها أن ترسخ بيئة الاستقرار والقدرة على قراءة المستقبل والتنبؤ به، كما أنها تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تعد أساسية من أجل النمو الاقتصادي، وتساعد على جذب المستثمرين الأجانب من خلال توفـير بيئة عمل شفافة وآمنة، وتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل جديدة للعمانيين.
ورغم أهمية النمو الاقتصادي ومركزيته فـي رؤية عمان إلا أن منظومة القوانين الجديدة تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة وهذا الخطاب كان مطروحًا بقوة عند توحيد صناديق التقاعد على سبيل المثال لا الحصر.
ولا يمتد أثر القوانين على اللحظة التي نعيشها اليوم ولكنه استثمار طويل من أجل المستقبل خاصة وأن سلطنة عمان تسعى بشكل حثيث لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعرفة وهذا يتطلب منظومة قوانين تتمتع بالديناميكية والقدرة على التطور ومواكبة التحولات العالمية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة