بوريل يشدّد على ضرورة تجنّب جرّ لبنان إلى نزاع إقليمي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
شدّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من بيروت السبت على ضرورة تجنّب “جرّ” لبنان الى نزاع إقليمي، على وقع التصعيد عند الحدود مع الكيان الصهيوني منذ بدء الحرب في قطاع غزة.
وقال بوريل في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب “من الضروري للغاية تجنّب جر لبنان إلى نزاع إقليمي” مخاطباً في الوقت ذاته الاحتلال بالقول “لن يخرج أحد منتصراً من نزاع إقليمي”.
ومنذ اندلاع الحرب بين حماس والكيان الصهيوني في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، اقتصر الى الآن بدرجة كبيرة على أهداف عسكرية وتحركات مقاتلين.
لكنّ الخشية من توسّع نطاق الحرب تصاعدت بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الثلاثاء بضربة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وقالت السلطات اللبنانية وحزب الله وحماس وواشنطن إن إسرائيل نفذت العملية.
ولم تعلّق الدولة العبرية رسميا.
وتوعد الحزب بأن العملية لن تبقى دون “عقاب”. وهو أعلن السبت إطلاق أكثر من 60 صاروخا باتجاه قاعدة مراقبة جوية في شمال اسرائيل، في خطوة قال إنها تشكل “رداً أوّلياً” على مقتل العاروري.
وقال بوريل الذي التقى عدداً من المسؤولين اللبنانيين “أعتقد أنه يمكن تجنّب الحرب، ويجب تجنّبها، ويمكن للدبلوماسية أن تسود للبحث عن حل أفضل”، مشدداً على أنه “من الضروري تجنّب تصعيد إقليمي في منطقة الشرق الأوسط”.
وأسفر التصعيد عند الحدود مع الاحتلال عن مقتل 176 شخصا على الأقل في الجانب اللبناني، بينهم 130 عنصرا من حزب الله.
وشملت لقاءات بوريل في بيروت كلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري وقائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان الجنرال أرولدو لازارو.
وجاءت زيارته في وقت تشهد بيروت زيارات لدبلوماسيين غربيين سعياً إلى ضبط النفس وتجنب حصول تصعيد بين إسرائيل ولبنان، والدفع باتجاه إيجاد حلول قد تشمل تسوية الخلاف الحدودي البري بين البلدين.
وشدد بوريل على ضرورة “إعادة فتح القنوات الدبلوماسية للإشارة الى أن الحرب ليست الخيار الوحيد، بل هي الخيار الأسوأ”.
المصدر أ ف ب الوسومالاتحاد الأوروبي لبنانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي لبنان نزاع إقلیمی
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء اليونان وموفد قطري في بيروت ..ميقاتي: لاستقرار المؤسسات الدستورية بدءا بانتخاب الرئيس
يفترض أن تتكثف الاتصالات هذا الاسبوع في الملف الرئاسي، باعتباره الاخير قبل دخول البلد في عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، وسط معطيات تشير الى أن "دول القرار" ابلغت المعنيين بضرورة انجاز هذا الملف في الموعد المحدد في التاسع من كانون الثاني المقبل، وفق الطريقة التي يراها اللبنانيون مناسبة.
وافادت المعلومات أن اتصالات فرنسيةـ سعودية تجري بوتيرة سريعة من أجل تذليل ما تبقى من عقبات تحول دون انجاز الانتخابات الرئاسية .
ومن المقرر أن يزور وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي لبنان اليوم حيث سيلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش العماد جوزيف عون ، كذلك سيجري مشاورات مع عدد من الكتل النيابية، وخصوصاً مع نواب المعارضة، وذلك في إطار المساعي المبذولة لدفع الاستحقاق الرئاسي قدماً.
وتوقعت مصادر سياسية مطلعة أن تتكثف لقاءات قوى المعارضة هذا الاسبوع تمهيدا لتنسيق مسألة الترشيحات والإتفاق على شخصية في هذا الملف، وقالت ان ما من تباين حول الرؤية بشأن هذا الإستحقاق بين هذه القوى وأن التريث في اعلان أي تبنٍ لهذا المرشح أو ذاك يعود إلى حسابات معينة.
وتفيد المعطيات المستقاة من قوى المعارضة بأنّها لا تعوّل كثيراً على جلسة 9 كانون الثاني المقبل لإنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية، ورجحت أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق هذه الغاية، مشيرة الى ضرورة أن يتمّ التركيز في النقاشات بين القوى السياسية على برنامج عمل الرئيس والحكومة العتيدة لا على الأسماء، لأنّ هذا البرنامج هو الضمان لتحقيق الإنقاذ السياسي والاقتصادي وليس الأشخاص.
الى ذلك، يقوم رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس بزيارة رسمية الى لبنان اليوم ولعدة ساعات. وسيصل الى السرايا عند الساعة الاولى الا ثلثا من بعد الظهر حيث تقام له مراسم الاستقبال الرسمية ثم يعقد محادثات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يليها لقاء صحافي مشترك.كما سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد "أن التنفيذ الشامل لتفاهم وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية له أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين الى بلداتهم وقراهم، وهذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهي الولايات المتحدة وفرنسا".
وشدّد على "الحاجة الملحّة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية في لبنان بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وفي المنتدى السياسي السنوي لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والذي عقد مساء أمس الأول في العاصمة الإيطالية روما، قال: إن التزامنا بتطويع أعداد إضافية من عناصر الجيش يتماشى مع مندرجات قرار مجلس الأمن الرقم 1701 ويؤكد التزامنا الثابت بالتنفيذ الكامل لهذا القرار وتعزيز قدرات الجيش".
ولفت الى "ان العدوان الإسرائيلي على لبنان، زاد معاناة شعبنا وأدّى الى خسائر فادحة في الأرواح، كما ألحق أيضا أضرارا جسيمة بالبنى التحتية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي. وأدّى النزوح الجماعي لآلاف اللبنانيين إلى نشوء أزمة إنسانية غير مسبوقة، مما يستدعي اهتماما ودعما فوريين من المجتمع الدولي. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، سيحتاج لبنان إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار".
أضاف: "ان مواجهة هذه التحديات يحتاج دعماً دولياً يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وينبغي أن يتحول التركيز نحو الحلول الشاملة المتوسطة والطويلة الأجل التي تعطي الأولوية لإعادة بناء المجتمعات والبنية التحتية المتهالكة في لبنان. وهناك أيضا حاجة ملحّة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية بدءا بانتخاب رئيس جديد للبلاد".
وعن الملف السوري، قال رئيس الحكومة: "قبل أيام قليلة، شهدنا تحوّلاً كبيراً في سوريا من المتوقع أن يؤدي إلى إعادة رسم المشهد السياسي فيها للسنوات المقبلة. وما يعنينا بشكل أساسي في هذا الملف هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وعلى المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا، المساعدة في حل هذه الأزمة من خلال الانخراط في جهود التعافي المبكر في المناطق الآمنة داخل سوريا، وأن تكون علاقاتنا مع سوريا مرتكزة على مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار".
ورأى "إن منطقة الشرق الأوسط، التي عانت طويلا من الصراعات وعدم الاستقرار، تشهد مؤشرات واعدة للتحوّل نحو الاستقرار على المدى الطويل. ولا يمثل هذا التحوّل بصيص أمل فحسب، بل يوفر أيضا فرصة مميزة لتلاقي الإرادات لإرساء الاستقرار والازدهار".
وقال: "من أبرز عوامل التحوّل في الشرق الأوسط، إعطاء العديد من الدول العربية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الأولوية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، يقوم على مبدأ الدولتين".
وقال: "إن العلاقات الثنائية بين لبنان وإيطاليا متجذّرة في التاريخ وقائمة على الثقافة المشتركة والاحترام المتبادل، مما يجعلها منارة للتعاون والصداقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما تظل إيطاليا واحدة من الشركاء التجاريين المهمين للبنان، حيث تلعب التجارة والاستثمارات الثنائية دوراً مهما في اقتصاد البلدين".
المصدر: لبنان 24