مهم من التربية حول تصحيح دفاترالتوجيهي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
#سواليف
أعلنت #وزارة_التربية والتعليم، السبت، بدء #تصحيح_الأسئلة المقالية لطلبة #الثانوية العامة “التوجيهي” لمبحث #اللغة_العربية في مراكز التصحيح المعتمدة.
وكان تقدّم 20099 من طلبة الثانوية العامة ” #التوجيهي ” الخميس، للامتحان في مبحث اللغة العربية للفروع كافة بواقع جلسة واحدة، في اليوم الخامس من الدورة التكميلية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن عدد الطلبة المسجلين للتقدم لامتحان مبحث اللغة الإنجليزية لجميع الفروع الأكاديمي والمهني الأحد هو 32425 طالب.
مقالات ذات صلة الدويري: المقاومة أحسنت استغلال خلافات مجلس الحرب في الميدان 2024/01/06ومن المقرر أن ينهي الطلبة التقدم للامتحان في يوم 15 كانون الثاني الحالي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة التربية تصحيح الأسئلة الثانوية اللغة العربية التوجيهي
إقرأ أيضاً:
برلمانى: لن يتم تغيير نظام الثانوية العامة قبل عرضه على البرلمان
أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أنه ليس من حق وزير التعليم تغيير نظام الثانوية العامة وكل ما يتداول هي بمثابة اقتراحات وليس هناك آلية لتطبيق هذه الأفكار إلا بعد عرضه على مجلس النواب، موضحًا أنه لن يتم تغيير نظام الثانوية العامة قبل عرضه على البرلمان.
وشدد "البياضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه ليس هناك إمكانيات لتطبيق نظامين للثانوية العامة وهو من الممكن أن يكون إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب في امتحانات الثانوية العامة.
ونوه بأن الصعوبة في تقييم كل نظام للثانوية العامة بشأن التنسيق لدخول الجامعة، موضحًا أنه سيكون هناك صعوبة في تطبيق نظامين للثانوية العامة في نفس الوقت ولن يكون هناك آلية للتنفيذ بشكل وليس هناك استعداد من المنظومة التعليمية لتطبيق نظام البكالوريا.
وأشار إلى أن هناك نظام لتطوير المناهج والتعليم، وليس من المنطقي تفعيل نظامي الثانوية العامة والبكالوريا وجعله اختيار للطالب، موضحًا أنه من المنطقي تطبيق نظام البكالوريا على طلاب أولى إعدادي هذا العام حتى يتم الاستعداد بالكامل، متابعًا: "حال عدم وجود وزير التعليم أمام البرلمان ومناقشة القرار لن يتم إقرار هذا النظام.. وزير التعليم لم يطرح نظام البكالوريا أمام لجنة التعليم بمجلس النواب حتى الآن".
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل