بعد وفاة 141 طفلا.. إجراء جديد من الهند حول تصنيع الأدوية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
نيودلهي - رويترز
أفاد إخطار صادر عن الحكومة الهندية اليوم السبت بضرورة أن تضع شركات الأدوية في البلاد معايير تصنيع جديدة هذا العام، إلا أن الشركات الصغيرة طلبت تأجيل ذلك بسبب عبء الديون.
وكثف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فحص مصانع الأدوية لإنقاذ سمعة القطاع وقيمته 50 مليار دولار، وذلك بعد موجة وفيات خارج الهند على صلة بأدوية مصنّعة في الهند منذ 2022.
وورد في الإخطار وهو بتاريخ 28 ديسمبر كانون الأول "يجب أن تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية جودة المنتجات لضمان أن تكون مناسبة للاستخدام المقصود لها، والامتثال لمتطلبات الترخيص وعدم تعرض المرضى للخطر".
وأضاف الإخطار أنه يجب على الشركات تسويق المنتج النهائي بعد إحراز "نتائج مُرضية" في اختبار المكونات.
وقالت وزارة الصحة في أغسطس آب إن عمليات التفتيش في 162 مصنع أدوية منذ ديسمبر كانون الأول 2022 كشفت عن "الافتقار إلى اختبار المواد الأولية الواردة". وأضافت الوزارة أن أقل من ربع مصانع الأدوية الصغيرة في الهند، وعددها الإجمالي 8500 مصنع، مطابق للمعايير الدولية لتصنيع الأدوية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
وذكر الإخطار أن هذه المخاوف لا بد أن تعالجها شركات الأدوية الكبرى في غضون ستة أشهر وأن يعالجها صغار المُصنّعين في غضون 12 شهرا. وطلبت الشركات الصغيرة تمديد الموعد النهائي محذرة من أن الاستثمارات اللازمة لاستيفاء المعايير ستتسبب في إغلاق نصف المصانع تقريبا لأنها غارقة بالفعل في الديون.
وربطت منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية أخرى دواء هنديا للسعال بوفاة ما لا يقل عن 141 طفلا في جامبيا وأوزبكستان والكاميرون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعاون بين صحة الجزيرة والصحة العالمية لتنفيذ خطة مابعد الحرب
ناقشت الأستاذة نجوى محمد، مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة المكلفة بولاية الجزيرة، مع الأستاذة راندا أحمد، ممثلة منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور الصادق التجاني، مدير مراكز الكلى بالولاية، السبل الممكنة لتعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة والمنظمة لتنفيذ تدخلات صحية ضمن خطة ما بعد الحرب، مع التركيز على محليات مدني الكبرى وجنوب الجزيرة.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على التزام منظمة الصحة العالمية بدعم 9 فرق استجابة سريعة لتنفيذ أنشطة صحية، وإنشاء 3 عيادات متنقلة في مدينة مدني. كما تم الاتفاق على تمديد فترة تدخلات التغذية في خمسة مراكز صحية بمحليات المناقل ورفاعة ومدني.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أن تعمل المنظمة في مجال فحص سلامة المياه وتنفيذ عمليات الكلورة في محلية أم القرى، خاصة في المناطق التي شهدت معدلات إصابة مرتفعة بمرض الكوليرا. كما التزمت المنظمة بتوفير إمدادات دوائية بصورة منتظمة لولاية الجزيرة.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟