بعد وفاة 141 طفلا.. إجراء جديد من الهند حول تصنيع الأدوية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
نيودلهي - رويترز
أفاد إخطار صادر عن الحكومة الهندية اليوم السبت بضرورة أن تضع شركات الأدوية في البلاد معايير تصنيع جديدة هذا العام، إلا أن الشركات الصغيرة طلبت تأجيل ذلك بسبب عبء الديون.
وكثف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فحص مصانع الأدوية لإنقاذ سمعة القطاع وقيمته 50 مليار دولار، وذلك بعد موجة وفيات خارج الهند على صلة بأدوية مصنّعة في الهند منذ 2022.
وورد في الإخطار وهو بتاريخ 28 ديسمبر كانون الأول "يجب أن تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية جودة المنتجات لضمان أن تكون مناسبة للاستخدام المقصود لها، والامتثال لمتطلبات الترخيص وعدم تعرض المرضى للخطر".
وأضاف الإخطار أنه يجب على الشركات تسويق المنتج النهائي بعد إحراز "نتائج مُرضية" في اختبار المكونات.
وقالت وزارة الصحة في أغسطس آب إن عمليات التفتيش في 162 مصنع أدوية منذ ديسمبر كانون الأول 2022 كشفت عن "الافتقار إلى اختبار المواد الأولية الواردة". وأضافت الوزارة أن أقل من ربع مصانع الأدوية الصغيرة في الهند، وعددها الإجمالي 8500 مصنع، مطابق للمعايير الدولية لتصنيع الأدوية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
وذكر الإخطار أن هذه المخاوف لا بد أن تعالجها شركات الأدوية الكبرى في غضون ستة أشهر وأن يعالجها صغار المُصنّعين في غضون 12 شهرا. وطلبت الشركات الصغيرة تمديد الموعد النهائي محذرة من أن الاستثمارات اللازمة لاستيفاء المعايير ستتسبب في إغلاق نصف المصانع تقريبا لأنها غارقة بالفعل في الديون.
وربطت منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية أخرى دواء هنديا للسعال بوفاة ما لا يقل عن 141 طفلا في جامبيا وأوزبكستان والكاميرون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حالات إفلاس الشركات بالنمسا خلال الربع الأول من 2025
تقدمت 2004 شركات في النمسا بطلبات لإعلان إفلاسها، وسجلت حالات إفلاس الشركات ارتفاعاً بنسبة 8%، في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.
وكشفت الأرقام المحدثة عن ارتفاع حجم الالتزامات المالية للشركات المفلسة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى، إلى نحو 19 مليار يورو، فيما بلغ عدد الوظائف المتضررة جراء حالات الإفلاس نحو 25 ألف وظيفة، الأمر الذي يعكس الوضع الاقتصادي المقلق، الذي تعيشه الشركات في النمسا.
وأكدت أحدث أرقام إحصائية استمرار موجة إفلاس الشركات في النمسا خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات “اتحاد حماية الدائنين”، الذي أكد زيادة عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 22% وتسجيل 6700 حالة، في ربع العام الجاري الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أسفرت عن تراكم التزامات مالية للشركات المفلسة بقيمة نحو 19 مليار يورو.وام